the time of israel
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن تل أبيب ستشرع الأسبوع المقبل في منح إقامة مؤقتة لـ 2440 طالب لجوء من السودان، وهؤلاء موجودون في إسرائيل في انتظار هذا الإجراء منذ سنوات.
وأشير في هذا الصدد أن هذا الإجراء الذي "يُسمح به وفقا لحكم محكمة العدل الإسرائيلية العليا في وقت سابق من هذا العام"، سيُتخذ إلى حين أن "يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن مصيرهم".
وستمنح الإقامة المؤقتة في إسرائيل "لطالبي اللجوء من مناطق دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق في السودان، الذين قدموا طلباتهم قبل عام 2017، وفقا للإخطارات التي تم إرسالها إلى مختلف المحاكم التي كانت تتعامل مع الالتماسات التي قدمها طالبو اللجوء".
وذكرت صحيفة "هآرتس" في تقرير لها بالخصوص أن المستفيدين من هذا الإجراء سيتمتعون بـ "جميع حقوق المواطنين الإسرائيليين تقريبا، باستثناء التصويت في الانتخابات أو الترشح لمناصب حكومية".
علاوة على ذلك سيتمكن هؤلاء "بعد مرور نصف عام.. من التقدم بطلب للحصول على تمديد من سلطة السكان والهجرة، إذا كان بإمكانهم إثبات أن حياتهم تتمركز في إسرائيل، وبعد دفع رسوم".
عملية منح الإقامة المؤقتة لطالبي اللجوء من السودان "ستبدأ في الأيام المقبلة، مع نشر قائمة على موقع سلطة الهجرة والسكان على الإنترنت لجميع من يحق لهم الحصول على وضع مؤقت"، فيما سيجري استدعاء هؤلاء الأشخاص "إلى السلطة حيث سيحصلون على تصديق بحلول نهاية يناير المقبل"، بحسب صحيفة "هآرتس".
وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قد أمرت في أبريل الماضي الحكومة "باتخاذ قرار بشأن طلبات اللجوء بحلول نهاية هذا العام، أو منح الطلبات تلقائيا وضعا مؤقتا".
هذا الحكم دفع وقتها "هيئة الهجرة والسكان إلى إجراء فحص أمني مقلص للمرشحين. بدلا من إجراء مقابلة شخصية مع كل متقدم، تم إرسال تفاصيلهم إلى الشرطة وجهاز الأمن العام (الشاباك )اللذين أجريا تحقيقات في الخلفية"، كما أشير إلى أن أولئك الذين "لديهم ماض إجرامي كبير أو قضايا أمنية أخرى لن يحصلوا على الوضع المؤقت".
ونقلت صحيفة " هآرتس" عن مهاجر سوداني يدعى منعم هارون، قوله إن هذه التطورات هي "خطوة مهمة بالنسبة لنا حيث ينتظر البعض أكثر من ثماني سنوات لاتخاذ قرار بشأن طلباتنا".
ونُسب إلى هارون إشارته أيضا إلى أن "طالبي اللجوء كانوا يأملون في أن تعترف إسرائيل بعمليات الإبادة الجماعية التي فروا منها، ومنحهم الوضع، دون الحاجة إلى قرار من المحكمة العليا".
يشار في هذا الشأن إلى أن "معظم اللاجئين السودانيين في إسرائيل فروا إليها بسبب الإبادة الجماعية في دارفور عام 2003، وأقاموا منذ ذلك الحين في إسرائيل دون وضع رسمي، وبالتالي لم يتمكنوا من الحصول على العديد من الخدمات الاجتماعية الأساسية".
كما أن ظروف طالبي اللجوء من السودان ساءت "منذ بداية الوباء، حيث فقد الكثير منهم العمل نتيجة الإغلاق. لكن على عكس المواطنين الإسرائيليين، لا يملك المهاجرون مخصصات بطالة أو تأمين وطني يلجؤون إليه، مما يترك الكثيرين منهم في حالة اقتصادية يائسة".
ولفتت صحيفة "the time of israel" في خاتمة تقرير بها الشأن إلى أن الوضع في السودان لا يزال غامضا "بعد أن أطاح انقلاب عسكري في وقت سابق من هذا العام برئيس الوزراء عبد الله حمدوك أولا، ثم أعاد تنصيبه تحت إشراف عسكري، في صفقة يعارضها كثيرون في الحركة المؤيدة للديمقراطية".
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن تل أبيب ستشرع الأسبوع المقبل في منح إقامة مؤقتة لـ 2440 طالب لجوء من السودان، وهؤلاء موجودون في إسرائيل في انتظار هذا الإجراء منذ سنوات.
وأشير في هذا الصدد أن هذا الإجراء الذي "يُسمح به وفقا لحكم محكمة العدل الإسرائيلية العليا في وقت سابق من هذا العام"، سيُتخذ إلى حين أن "يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن مصيرهم".
وستمنح الإقامة المؤقتة في إسرائيل "لطالبي اللجوء من مناطق دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق في السودان، الذين قدموا طلباتهم قبل عام 2017، وفقا للإخطارات التي تم إرسالها إلى مختلف المحاكم التي كانت تتعامل مع الالتماسات التي قدمها طالبو اللجوء".
وذكرت صحيفة "هآرتس" في تقرير لها بالخصوص أن المستفيدين من هذا الإجراء سيتمتعون بـ "جميع حقوق المواطنين الإسرائيليين تقريبا، باستثناء التصويت في الانتخابات أو الترشح لمناصب حكومية".
علاوة على ذلك سيتمكن هؤلاء "بعد مرور نصف عام.. من التقدم بطلب للحصول على تمديد من سلطة السكان والهجرة، إذا كان بإمكانهم إثبات أن حياتهم تتمركز في إسرائيل، وبعد دفع رسوم".
عملية منح الإقامة المؤقتة لطالبي اللجوء من السودان "ستبدأ في الأيام المقبلة، مع نشر قائمة على موقع سلطة الهجرة والسكان على الإنترنت لجميع من يحق لهم الحصول على وضع مؤقت"، فيما سيجري استدعاء هؤلاء الأشخاص "إلى السلطة حيث سيحصلون على تصديق بحلول نهاية يناير المقبل"، بحسب صحيفة "هآرتس".
وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قد أمرت في أبريل الماضي الحكومة "باتخاذ قرار بشأن طلبات اللجوء بحلول نهاية هذا العام، أو منح الطلبات تلقائيا وضعا مؤقتا".
هذا الحكم دفع وقتها "هيئة الهجرة والسكان إلى إجراء فحص أمني مقلص للمرشحين. بدلا من إجراء مقابلة شخصية مع كل متقدم، تم إرسال تفاصيلهم إلى الشرطة وجهاز الأمن العام (الشاباك )اللذين أجريا تحقيقات في الخلفية"، كما أشير إلى أن أولئك الذين "لديهم ماض إجرامي كبير أو قضايا أمنية أخرى لن يحصلوا على الوضع المؤقت".
ونقلت صحيفة " هآرتس" عن مهاجر سوداني يدعى منعم هارون، قوله إن هذه التطورات هي "خطوة مهمة بالنسبة لنا حيث ينتظر البعض أكثر من ثماني سنوات لاتخاذ قرار بشأن طلباتنا".
ونُسب إلى هارون إشارته أيضا إلى أن "طالبي اللجوء كانوا يأملون في أن تعترف إسرائيل بعمليات الإبادة الجماعية التي فروا منها، ومنحهم الوضع، دون الحاجة إلى قرار من المحكمة العليا".
يشار في هذا الشأن إلى أن "معظم اللاجئين السودانيين في إسرائيل فروا إليها بسبب الإبادة الجماعية في دارفور عام 2003، وأقاموا منذ ذلك الحين في إسرائيل دون وضع رسمي، وبالتالي لم يتمكنوا من الحصول على العديد من الخدمات الاجتماعية الأساسية".
كما أن ظروف طالبي اللجوء من السودان ساءت "منذ بداية الوباء، حيث فقد الكثير منهم العمل نتيجة الإغلاق. لكن على عكس المواطنين الإسرائيليين، لا يملك المهاجرون مخصصات بطالة أو تأمين وطني يلجؤون إليه، مما يترك الكثيرين منهم في حالة اقتصادية يائسة".
ولفتت صحيفة "the time of israel" في خاتمة تقرير بها الشأن إلى أن الوضع في السودان لا يزال غامضا "بعد أن أطاح انقلاب عسكري في وقت سابق من هذا العام برئيس الوزراء عبد الله حمدوك أولا، ثم أعاد تنصيبه تحت إشراف عسكري، في صفقة يعارضها كثيرون في الحركة المؤيدة للديمقراطية".
