اعتبر نائب نقيب الأطباء في سوريا، غسان فندي أن الرغبة لدى الأطباء في العامين الأخيرين في الاختصاص بأمور التجميل طغت على أي اختصاص، حسب ما أفاد لصحيفة "الوطن السورية".
وأشار فندي إلى أنه "يوجد العديد حاليا من الاختصاصات النادرة في سوريا منها التخدير والصدرية والجراحة الصدرية والأطباء العصبية رغم أنها تلاقي رواجا هائلا في الغرب والدول المجاورة وبالتالي هناك وفرة في اختصاص وندرة باختصاص آخر".
ولفت فندي في تصريح لـ"الوطن" إلى أن "سوريا في السنتين الأخيرتين خرجت أطباء مختصين في التجميل أضعاف عدد الأطباء المختصين بهذه الاختصاصات النادرة"، متوقعا أن عدد الأطباء في سوريا ما بين 25 إلى 27 ألف طبيب.
وفيما يتعلق بموضوع أطباء التخدير أكد فندي، أن "عدد الذين اختصوا في هذا الاختصاص خلال السنوات العشر الأخيرة في كل مشفى لا يتجاوز أصابع اليد في كل عام وبالتالي فإن ناقوس الخطر دق منذ سنوات حول استنزاف أعداد أطباء التخدير".
وكشف أنه "حتى الآن لم تبلغ النقابة بأي قرار للجنة الاقتصادية حول زيادة تعويض أطباء التخدير"، معربا عن أمله أن يكون هناك تحسين في تعويضاتهم "رغم أن هناك بعض العقبات التي نصطدم بها وبالتالي فإن هناك بعض الأمور تقع على عاتق أطباء التخدير فيما بينهم وأمور أخرى تقع على عاتق الحكومة لتحسين وضعهم".
وبالنسبة للأمور المتعلقة بأطباء التخدير، رأى بأنه "يجب أن يجدوا صيغة فيما بينهم يحفظون من خلالها حقوقهم"، مشيرا إلى أن "هناك بعض الأطباء يعملون في مشاف خاصة ويعملون في أكثر من غرفة عمليات حتى لا يسمحوا لزملاء لهم العمل في هذا المشفى على الرغم أن العمل في أكثر من غرفة عمليات مخالف لقانون وزارة الصحة" مشددا على "ضرورة أن يعمل أطباء التخدير على صون الحقوق فيما بينهم".
ولفت نائب نقيب الأطباء إلى أن هناك بعض القوانين التي تنظم عمل أطباء التخدير في المشافي الخاصة تحتاج إلى بعض التعديل، مشيرا إلى "ضرورة فصل أجور طبيب التخدير في شركات التأمين الصحي عن أجور المشفى وعن أجور الطبيب الجراح لأنه حتى الآن هي مرتبطة إما مع صاحب المشفى الذي يعمل به أو مع الطبيب الجراح وهذا ما يتم العمل عليه حاليا في وزارة الصحة إضافة إلى ضرورة إيجاد سلم وحدات تخدرية خاصة بأطباء التخدير".
وفيما يتعلق بموضوع التعرفة الطبية أكد أن "آخر اجتماع للجنة المعنية في هذا الموضوع كان من أسبوعين وكان هناك أخذ ورد بين ممثلي الوزارات المشاركة وممثلي الأطباء وذلك للوصول إلى تعرفة مناسبة للجميع".
وأشار إلى أن "موضوع التعرفة الطبية يجب أن يعالج لأن الذي يأخذ معاينة ألف ليرة مخالف والذي يأخذ 25 ألفا أيضا مخالف لأن التعرفة الحالية هي 700 ليرة".
وأشار فندي إلى أنه "يوجد العديد حاليا من الاختصاصات النادرة في سوريا منها التخدير والصدرية والجراحة الصدرية والأطباء العصبية رغم أنها تلاقي رواجا هائلا في الغرب والدول المجاورة وبالتالي هناك وفرة في اختصاص وندرة باختصاص آخر".
ولفت فندي في تصريح لـ"الوطن" إلى أن "سوريا في السنتين الأخيرتين خرجت أطباء مختصين في التجميل أضعاف عدد الأطباء المختصين بهذه الاختصاصات النادرة"، متوقعا أن عدد الأطباء في سوريا ما بين 25 إلى 27 ألف طبيب.
وفيما يتعلق بموضوع أطباء التخدير أكد فندي، أن "عدد الذين اختصوا في هذا الاختصاص خلال السنوات العشر الأخيرة في كل مشفى لا يتجاوز أصابع اليد في كل عام وبالتالي فإن ناقوس الخطر دق منذ سنوات حول استنزاف أعداد أطباء التخدير".
وكشف أنه "حتى الآن لم تبلغ النقابة بأي قرار للجنة الاقتصادية حول زيادة تعويض أطباء التخدير"، معربا عن أمله أن يكون هناك تحسين في تعويضاتهم "رغم أن هناك بعض العقبات التي نصطدم بها وبالتالي فإن هناك بعض الأمور تقع على عاتق أطباء التخدير فيما بينهم وأمور أخرى تقع على عاتق الحكومة لتحسين وضعهم".
وبالنسبة للأمور المتعلقة بأطباء التخدير، رأى بأنه "يجب أن يجدوا صيغة فيما بينهم يحفظون من خلالها حقوقهم"، مشيرا إلى أن "هناك بعض الأطباء يعملون في مشاف خاصة ويعملون في أكثر من غرفة عمليات حتى لا يسمحوا لزملاء لهم العمل في هذا المشفى على الرغم أن العمل في أكثر من غرفة عمليات مخالف لقانون وزارة الصحة" مشددا على "ضرورة أن يعمل أطباء التخدير على صون الحقوق فيما بينهم".
ولفت نائب نقيب الأطباء إلى أن هناك بعض القوانين التي تنظم عمل أطباء التخدير في المشافي الخاصة تحتاج إلى بعض التعديل، مشيرا إلى "ضرورة فصل أجور طبيب التخدير في شركات التأمين الصحي عن أجور المشفى وعن أجور الطبيب الجراح لأنه حتى الآن هي مرتبطة إما مع صاحب المشفى الذي يعمل به أو مع الطبيب الجراح وهذا ما يتم العمل عليه حاليا في وزارة الصحة إضافة إلى ضرورة إيجاد سلم وحدات تخدرية خاصة بأطباء التخدير".
وفيما يتعلق بموضوع التعرفة الطبية أكد أن "آخر اجتماع للجنة المعنية في هذا الموضوع كان من أسبوعين وكان هناك أخذ ورد بين ممثلي الوزارات المشاركة وممثلي الأطباء وذلك للوصول إلى تعرفة مناسبة للجميع".
وأشار إلى أن "موضوع التعرفة الطبية يجب أن يعالج لأن الذي يأخذ معاينة ألف ليرة مخالف والذي يأخذ 25 ألفا أيضا مخالف لأن التعرفة الحالية هي 700 ليرة".
