أ ف ب
أعلنت السلطات القضائية في طهران، الأحد، أن الباحثة الإيرانية-الفرنسية فريبا عادلخاه أعيدت إلى السجن؛ بعدما خالفت شروط الإقامة الجبرية، ودانت الانتقادات التي وجهتها باريس لهذه الخطوة.
وأوقفت السلطات الإيرانية الباحثة في طهران عام 2019، وقضت في العام التالي بسجنها خمس سنوات؛ لإدانتها بتهم تمسّ الأمن القومي، قبل الإفراج عنها ووضعها قيد الإقامة الجبرية، اعتبارا من تشرين الأول/أكتوبر 2020.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، كشفت لجنة دعم عادلخاه عن عودة الباحثة إلى السجن، في خطوة جاءت بينما تخوض طهران والقوى الكبرى، ومنها فرنسا، مباحثات في فيينا لإحياء الاتفاق النووي بشأن برنامج طهران النووي الذي انسحبت منه الولايات المتحدة بشكل أحادي الجانب في العام 2018.
وقال كاظم غريب آبادي، نائب رئيس السلطة القضائية الإيرانية: إن ”السيدة عادلخاه خالفت للأسف، وبشكل متعمد، القيود المحددة خلال إقامتها الجبرية عشرات المرات، وأصرت على القيام بذلك على الرغم من التحذيرات المتكررة من السلطات القضائية“، وذلك وفق ما أورده موقع ”ميزان أونلاين“ التابع للقضاء، اليوم الأحد.
وأضاف: ”نتيجة ذلك، الآن، وكما أي سجين آخر يخالف القواعد ذاتها (...) تمت إعادتها إلى السجن“.
وكانت لجنة دعم عادلخاه، ومقرها باريس، أفادت الأربعاء بصدمة وغضب كبيرين؛ لأن الباحثة الموقوفة منذ العام 2019، وكانت قيد الإقامة الجبرية منذ 2020، أعيدت إلى سجن إوين في طهران.
ونددت الخارجية الفرنسية بهذا القرار، محذّرة من أنه ”لن تكون له إلا عواقب سلبية على العلاقات بين فرنسا وإيران، وسيضر بالثقة بين بلدينا“، مطالبة بالإفراج الفوري عنها.
كذلك، اعتبر الرئيس إيمانويل ماكرون، الخميس، أن القرار ”تعسفي بالكامل“.
وأضاف أن ”قرار إعادتها إلى السجن لا يستند إلى أي عناصر على الإطلاق. إنها سجينة علمية (...)، فرنسا بأسرها في تعبئة لتحريرها“.
وانتقد غريب آبادي التصريحات الفرنسية، معتبرا أن ”السيدة عادلخاه هي إحدى مواطنات الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وندين بشدة تدخل دول أخرى في هذا المسار القضائي“، علما بأن طهران لا تعترف بازدواجية الجنسية.
وأضاف: ”من المؤسف أن السلطات الفرنسية، على الرغم من النية الإيجابية للقضاء الإيراني حيال مواطنيه، مع إدراكها للمخالفات التي ارتكبتها السيدة عادلخاه، تدلي بمعلومات لا أساس لها في تصريحات متسرّعة، وهو بالتأكيد أمر غير مقبول“.
خطر على حياتها
وتحتجز إيران عددا من الأجانب غالبيتهم من مزدوجي الجنسية. ويلاقي ذلك انتقادات منظمات حقوقية دولية، تتهم إيران باستخدام هؤلاء الموقوفين كأوراق ضغط في أي مباحثات مع الغرب.
من جهتها، تؤكد إيران أن توقيفهم يستند إلى شبهات بقضايا مختلفة، أبرزها التجسس أو المسّ بالأمن القومي.
كما أوقفت طهران، في أيار/مايو 2020، مواطنا فرنسيا آخر، هو بنجامان بريير، واتهمته بـ“التجسس“ و“الدعاية ضد النظام“ السياسي للجمهورية الإسلامية.
وخلال الأعوام الماضية، أفرجت إيران عن موقوفين، في خطوات تزامنت مع إطلاق سراح إيرانيين موقوفين في دول أجنبية، كان من بينهم من يمضون أحكاما بالسجن أو ينتظرون إجراءات محاكمة، أو تطلب واشنطن تسلّمهم.
وأوقفت عادلخاه (62 عاما)، الباحثة في معهد العلوم السياسية في باريس، وعالمة الأنثروبولوجيا المتخصصة في المذهب الشيعي، في مطار طهران، مطلع حزيران/يونيو 2019، مثلها مثل شريكها الباحث رولان مارشال الذي كان وصل العاصمة الإيرانية لزيارتها.
وأفرجت طهران عن مارشال في أواخر آذار/مارس 2020، في خطوة جاءت إثر إطلاق فرنسا سراح الإيراني جلال روح الله نجاد، الذي كان يواجه احتمال تسليمه إلى الولايات المتحدة على خلفية اتهامات بتهريب مواد تكنولوجية إلى إيران، تشكل خرقا للعقوبات الأمريكية.
أما الباحثة، فأصدر القضاء الإيراني في أيار/مايو من العام 2020، حكما بسجنها خمسة أعوام؛ لإدانتها بـ“التواطؤ للمساس بالأمن القومي“.
وفي تشرين الأول/أكتوبر 2020، أكد محاميها أنه تم الإفراج عنها وأعيدت إلى منزلها لتصبح ”قيد الإقامة الجبرية تحت رقابة سوار إلكتروني“.
واتهمت لجنة دعم الباحثة، السلطات الإيرانية، بـ“تعريض صحة فاريبا عادلخاه وحتى حياتها للخطر عمدا“.
وأضافت أن إعادتها إلى السجن جاءت بعد أيام من وفاة الكاتب والمخرج الموقوف بكتاش أبتين، بعد إصابته بكورونا، وهو ما حمّلت منظمات حقوقية دولية إيران المسؤولية عنه.
واتهمت اللجنة طهران باستغلال عادلخاه، لأغراض خارجية أو داخلية (...) وليس لذلك أي علاقة بنشاطاتها“.
{{ article.visit_count }}
أعلنت السلطات القضائية في طهران، الأحد، أن الباحثة الإيرانية-الفرنسية فريبا عادلخاه أعيدت إلى السجن؛ بعدما خالفت شروط الإقامة الجبرية، ودانت الانتقادات التي وجهتها باريس لهذه الخطوة.
وأوقفت السلطات الإيرانية الباحثة في طهران عام 2019، وقضت في العام التالي بسجنها خمس سنوات؛ لإدانتها بتهم تمسّ الأمن القومي، قبل الإفراج عنها ووضعها قيد الإقامة الجبرية، اعتبارا من تشرين الأول/أكتوبر 2020.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، كشفت لجنة دعم عادلخاه عن عودة الباحثة إلى السجن، في خطوة جاءت بينما تخوض طهران والقوى الكبرى، ومنها فرنسا، مباحثات في فيينا لإحياء الاتفاق النووي بشأن برنامج طهران النووي الذي انسحبت منه الولايات المتحدة بشكل أحادي الجانب في العام 2018.
وقال كاظم غريب آبادي، نائب رئيس السلطة القضائية الإيرانية: إن ”السيدة عادلخاه خالفت للأسف، وبشكل متعمد، القيود المحددة خلال إقامتها الجبرية عشرات المرات، وأصرت على القيام بذلك على الرغم من التحذيرات المتكررة من السلطات القضائية“، وذلك وفق ما أورده موقع ”ميزان أونلاين“ التابع للقضاء، اليوم الأحد.
وأضاف: ”نتيجة ذلك، الآن، وكما أي سجين آخر يخالف القواعد ذاتها (...) تمت إعادتها إلى السجن“.
وكانت لجنة دعم عادلخاه، ومقرها باريس، أفادت الأربعاء بصدمة وغضب كبيرين؛ لأن الباحثة الموقوفة منذ العام 2019، وكانت قيد الإقامة الجبرية منذ 2020، أعيدت إلى سجن إوين في طهران.
ونددت الخارجية الفرنسية بهذا القرار، محذّرة من أنه ”لن تكون له إلا عواقب سلبية على العلاقات بين فرنسا وإيران، وسيضر بالثقة بين بلدينا“، مطالبة بالإفراج الفوري عنها.
كذلك، اعتبر الرئيس إيمانويل ماكرون، الخميس، أن القرار ”تعسفي بالكامل“.
وأضاف أن ”قرار إعادتها إلى السجن لا يستند إلى أي عناصر على الإطلاق. إنها سجينة علمية (...)، فرنسا بأسرها في تعبئة لتحريرها“.
وانتقد غريب آبادي التصريحات الفرنسية، معتبرا أن ”السيدة عادلخاه هي إحدى مواطنات الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وندين بشدة تدخل دول أخرى في هذا المسار القضائي“، علما بأن طهران لا تعترف بازدواجية الجنسية.
وأضاف: ”من المؤسف أن السلطات الفرنسية، على الرغم من النية الإيجابية للقضاء الإيراني حيال مواطنيه، مع إدراكها للمخالفات التي ارتكبتها السيدة عادلخاه، تدلي بمعلومات لا أساس لها في تصريحات متسرّعة، وهو بالتأكيد أمر غير مقبول“.
خطر على حياتها
وتحتجز إيران عددا من الأجانب غالبيتهم من مزدوجي الجنسية. ويلاقي ذلك انتقادات منظمات حقوقية دولية، تتهم إيران باستخدام هؤلاء الموقوفين كأوراق ضغط في أي مباحثات مع الغرب.
من جهتها، تؤكد إيران أن توقيفهم يستند إلى شبهات بقضايا مختلفة، أبرزها التجسس أو المسّ بالأمن القومي.
كما أوقفت طهران، في أيار/مايو 2020، مواطنا فرنسيا آخر، هو بنجامان بريير، واتهمته بـ“التجسس“ و“الدعاية ضد النظام“ السياسي للجمهورية الإسلامية.
وخلال الأعوام الماضية، أفرجت إيران عن موقوفين، في خطوات تزامنت مع إطلاق سراح إيرانيين موقوفين في دول أجنبية، كان من بينهم من يمضون أحكاما بالسجن أو ينتظرون إجراءات محاكمة، أو تطلب واشنطن تسلّمهم.
وأوقفت عادلخاه (62 عاما)، الباحثة في معهد العلوم السياسية في باريس، وعالمة الأنثروبولوجيا المتخصصة في المذهب الشيعي، في مطار طهران، مطلع حزيران/يونيو 2019، مثلها مثل شريكها الباحث رولان مارشال الذي كان وصل العاصمة الإيرانية لزيارتها.
وأفرجت طهران عن مارشال في أواخر آذار/مارس 2020، في خطوة جاءت إثر إطلاق فرنسا سراح الإيراني جلال روح الله نجاد، الذي كان يواجه احتمال تسليمه إلى الولايات المتحدة على خلفية اتهامات بتهريب مواد تكنولوجية إلى إيران، تشكل خرقا للعقوبات الأمريكية.
أما الباحثة، فأصدر القضاء الإيراني في أيار/مايو من العام 2020، حكما بسجنها خمسة أعوام؛ لإدانتها بـ“التواطؤ للمساس بالأمن القومي“.
وفي تشرين الأول/أكتوبر 2020، أكد محاميها أنه تم الإفراج عنها وأعيدت إلى منزلها لتصبح ”قيد الإقامة الجبرية تحت رقابة سوار إلكتروني“.
واتهمت لجنة دعم الباحثة، السلطات الإيرانية، بـ“تعريض صحة فاريبا عادلخاه وحتى حياتها للخطر عمدا“.
وأضافت أن إعادتها إلى السجن جاءت بعد أيام من وفاة الكاتب والمخرج الموقوف بكتاش أبتين، بعد إصابته بكورونا، وهو ما حمّلت منظمات حقوقية دولية إيران المسؤولية عنه.
واتهمت اللجنة طهران باستغلال عادلخاه، لأغراض خارجية أو داخلية (...) وليس لذلك أي علاقة بنشاطاتها“.
