أ ف ب
أقام ممثلو الادّعاء في عدة ولايات أميركية، الاثنين، دعوى قضائية ضد شركة "جوجل" بتهمة جمع بيانات تحديد الموقع الجغرافي لمستخدمي الإنترنت حتى عندما رفضوا ذلك صراحة، وهو ما تنفيه المجموعة.
وذكرت وثيقة الدعوى التي أقامها المدعون العامون في العاصمة واشنطن وولايات إنديانا وتكساس وواشنطن، أنه حتى عندما تم تشغيل خيار منع جمع بيانات تحديد المواقع، فإن "جوجل" واصلت جمع وتخزين البيانات المتعلقة بتحديد المواقع الجغرافية لمستخدمي الإنترنت.
وتتيح "جوجل" للمستخدمين الذين لديهم حساب على منصتها، تفعيل الخيار الذي يمنع جمع بيانات تحديد المواقع الجغرافية.
وجُمعت هذه البيانات من النشاط على الإنترنت واستخدام التطبيقات بالإضافة إلى تشغيل "واي فاي" ونظام "بلو توث".
"كفوا عن ممارساتكم"
كانت وكالة "أسوشيتد برس" كشفت عام 2018 هذا التناقض بين الخيارات المقترحة وتأثيراتها على استخدام بيانات تحديد الموقع الجغرافي.
ولفت تقرير نشرته الوكالة انتباه المدعين العامين في العديد من الولايات التي بدأت تحقيقاتها الخاصة.
ووفقاً للمدعين العامين، فإن الفترة المعنية تمتد من 2014 إلى 2019 على الأقل.
وأقام كل مدع الدعوى في ولايته وطلبوا من القضاة إرغام "جوجل" على كف هذه الممارسات، كما طالبوا بسداد الإيرادات المتأتية من جمع بيانات تحديد الموقع الجغرافي واستخدامها، فضلاً عن غرامات لم تحدد قيمتها.
ورداً على سؤال لوكالة الصحافة الفرنسية، قالت "جوجل" إن الدعوى "تستند إلى تأكيدات غير دقيقة وقديمة، لقد قمنا دائماً بدمج خيارات لحماية البيانات في منتجاتنا واقترحنا التحكم بفعالية ببيانات تحديد الموقع الجغرافي".
وقالت متحدثة باسم "جوجل": "سندافع بقوة عن أنفسنا ونكشف الحقيقة" مشيرة إلى سلسلة "تحسينات" أدخلتها المجموعة "في السنوات الأخيرة".
وأضافت المتحدثة أنها تتضمن خيارات تسمح بمسح بيانات تحديد الموقع الجغرافي تلقائياً مع الوقت أو البحث عن عنوان أو مكان دون تخزين البيانات.
وشهدت السنوات الأخيرة إقامة دعاوى قضائية عدة ضد "جوجل"، ففي يوليو، أقامت 36 ولاية ومدعي العاصمة واشنطن دعوى ضد فرع "ألفابت" بسبب ممارسات اعتبرت مناهضة للمنافسة مرتبطة بمتجر تطبيقات "جوجل بلاي".
وحالياً هناك دعوى في الولايات المتحدة بشأن المركز المهيمن لمحرك البحث "جوجل"، وأخرى تتعلق بالتكنولوجيا المستخدمة في الإعلان.
أقام ممثلو الادّعاء في عدة ولايات أميركية، الاثنين، دعوى قضائية ضد شركة "جوجل" بتهمة جمع بيانات تحديد الموقع الجغرافي لمستخدمي الإنترنت حتى عندما رفضوا ذلك صراحة، وهو ما تنفيه المجموعة.
وذكرت وثيقة الدعوى التي أقامها المدعون العامون في العاصمة واشنطن وولايات إنديانا وتكساس وواشنطن، أنه حتى عندما تم تشغيل خيار منع جمع بيانات تحديد المواقع، فإن "جوجل" واصلت جمع وتخزين البيانات المتعلقة بتحديد المواقع الجغرافية لمستخدمي الإنترنت.
وتتيح "جوجل" للمستخدمين الذين لديهم حساب على منصتها، تفعيل الخيار الذي يمنع جمع بيانات تحديد المواقع الجغرافية.
وجُمعت هذه البيانات من النشاط على الإنترنت واستخدام التطبيقات بالإضافة إلى تشغيل "واي فاي" ونظام "بلو توث".
"كفوا عن ممارساتكم"
كانت وكالة "أسوشيتد برس" كشفت عام 2018 هذا التناقض بين الخيارات المقترحة وتأثيراتها على استخدام بيانات تحديد الموقع الجغرافي.
ولفت تقرير نشرته الوكالة انتباه المدعين العامين في العديد من الولايات التي بدأت تحقيقاتها الخاصة.
ووفقاً للمدعين العامين، فإن الفترة المعنية تمتد من 2014 إلى 2019 على الأقل.
وأقام كل مدع الدعوى في ولايته وطلبوا من القضاة إرغام "جوجل" على كف هذه الممارسات، كما طالبوا بسداد الإيرادات المتأتية من جمع بيانات تحديد الموقع الجغرافي واستخدامها، فضلاً عن غرامات لم تحدد قيمتها.
ورداً على سؤال لوكالة الصحافة الفرنسية، قالت "جوجل" إن الدعوى "تستند إلى تأكيدات غير دقيقة وقديمة، لقد قمنا دائماً بدمج خيارات لحماية البيانات في منتجاتنا واقترحنا التحكم بفعالية ببيانات تحديد الموقع الجغرافي".
وقالت متحدثة باسم "جوجل": "سندافع بقوة عن أنفسنا ونكشف الحقيقة" مشيرة إلى سلسلة "تحسينات" أدخلتها المجموعة "في السنوات الأخيرة".
وأضافت المتحدثة أنها تتضمن خيارات تسمح بمسح بيانات تحديد الموقع الجغرافي تلقائياً مع الوقت أو البحث عن عنوان أو مكان دون تخزين البيانات.
وشهدت السنوات الأخيرة إقامة دعاوى قضائية عدة ضد "جوجل"، ففي يوليو، أقامت 36 ولاية ومدعي العاصمة واشنطن دعوى ضد فرع "ألفابت" بسبب ممارسات اعتبرت مناهضة للمنافسة مرتبطة بمتجر تطبيقات "جوجل بلاي".
وحالياً هناك دعوى في الولايات المتحدة بشأن المركز المهيمن لمحرك البحث "جوجل"، وأخرى تتعلق بالتكنولوجيا المستخدمة في الإعلان.
