كشف تقرير جديد أعدته العديد من منظمات حقوق الإنسان ، بما في ذلك منظمة الشرق الأوسط الدولية، ومنظمة الأبواب المفتوحة المسيحية، مساء الثلاثاء، عن مواصلة السلطات الإيرانية اضطهاد المسيحين بشكل واسع.
وأشار التقرير الذي نشره موقع إذاعة ”فردا“ الإيراني المعارض، ”معاقبة أتباع هذه الطائفة بسبب معتقداتهم“، واستمرار ”الانتهاكات الواسعة“ لحقوقهم في البلاد، على الرغم من ”إنكار“ سلطات الجمهورية الإسلامية.
ويقول التقرير إن ”القرارات المختلفة“ حول قضايا مسيحية بنفس التهم تشير إلى ”تناقضات“ في القضاء الإيراني، والتي لا تظهر فقط أي ”تقدم“، بل تعتمد أيضًا على الرأي الفردي للقضاة المختلفين.
وتطرق التقرير إلى أساليب التمييز التي تتبعها إيران ضد المسيحيين، وقال ”إن إصدار كفالة باهظة، بعضها يصل إلى 220 ألف دولار، وحرمان جميع المسيحيين المسجونين من حريتهم، واستمرار اعتقالهم عبر ادعاءات لا أساس لها من الصحة، واضطهاد المسيحيين ، وهروبهم قسراً للفرار من البلاد، أو زجهم في السجن لفترة طويلة ولجوئهم في البلدان المجاورة، على الرغم من الظروف المعيشية السيئة، هي أشكال أخرى من التمييز ضد المسيحيين الإيرانيين“.
وأكد التقرير المشترك الذي أعدته العديد من منظمات حقوق الإنسان، أن المسيحيين الناطقين بالفارسية في إيران، بسبب ”عقيدتهم“ ”يعاقبون“.
وأضاف التقرير ”أقر القضاء صراحة بأنه يتخذ إجراءات قانونية ضد أعضاء ”الجماعات المعادية“ و ”الكنائس الخاصة“ الذين اتهموهم بأنهم أعضاء في ”الطائفة المسيحية الصهيونية“ ”لأغراض تستهدف الأمن الإيراني“.
وقال التقرير إنه إذا أراد المسيحيون ”التجمع للعبادة والصلاة ودراسة الكتاب المقدس“ خارج الكنائس الرسمية الخاضعة لسيطرتهم، فقد يتم اتهامهم ”بالعمل ضد الأمن“.
وبحسب التقرير، فقد تم توجيه اتهامات إلى عدد من المسيحيين بموجب المادتين 499 و 500 من قانون العقوبات الإيراني اللتي جرى تعديلهما في فبراير 2021 وإمكانية معاقبة الأقليات الدينية بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات تحت عناوين ”الدعاية المنحرفة ضد الدين الإسلامي المقدس“
ووصف التقرير أيضًا الحكم الصادر في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، عن المحكمة العليا الإيرانية لمراجعة أحكام تسعة مسيحيين اعتنقوا المسيحية بأنه ”تطور إيجابي“، لكنه كتب أيضًا أنه يبقى أن نرى كيف ستتعامل المحاكم الثورية مع هذه القضايا.
كما أشاد التقرير بحكم أحد أفرع المحاكم الثورية في دزفول، والذي اعتبر قرار تغيير ديانة الثمانية المسيحيين ”جريمة“ فقط من وجهة نظر دينية وليست قانونية.
لكن في نفس الشهر، رفضت المحكمة العليا استئنافًا قدمه زوجان مسيحيان حُكم عليهما بالسجن لمدة 10 سنوات لحضورهما كنيسة منزلية، وفقًا للتقرير.
ودعت منظمات حقوق الإنسان التي أعدت هذا التقرير، السلطات الإيرانية، إلى الإفراج الفوري غير المشروط عن المسيحيين المحتجزين ”بتهم كاذبة تتعلق بعقيدتهم أو أنشطتهم الدينية“.
كما دعا التقرير أعضاء المجتمع الدولي خلال المفاوضات السياسية والاقتصادية مع السلطات الإيرانية، إلى تسهيل وضمان حرية المعتقد والدين في البلاد للجميع وفقًا لالتزاماتهم الدولية.
وهناك عدة إحصاءات عن عدد المسيحيين في إيران، حيث يقول مركز الإحصاء الحكومي في إيران أن هناك 117 ألف مسيحي يعيشون في إيران، لكن بعض التقديرات تشير إلى أن العدد الفعلي للمسيحيين أعلى بكثير من الأرقام الرسمية.
ووفقًا لـ ”قاعدة البيانات المسيحية العالمية“، يوجد حوالي 547 ألف مسيحي في إيران، فيما تقول منظمة مسيحية أخرى، إن ما بين 300 ألف ومليون مسيحي قد يكونون في إيران، كما لا توجد إحصائيات عن عدد الإيرانيين المتحولين إلى الديانة المسيحية.
وأشار التقرير الذي نشره موقع إذاعة ”فردا“ الإيراني المعارض، ”معاقبة أتباع هذه الطائفة بسبب معتقداتهم“، واستمرار ”الانتهاكات الواسعة“ لحقوقهم في البلاد، على الرغم من ”إنكار“ سلطات الجمهورية الإسلامية.
ويقول التقرير إن ”القرارات المختلفة“ حول قضايا مسيحية بنفس التهم تشير إلى ”تناقضات“ في القضاء الإيراني، والتي لا تظهر فقط أي ”تقدم“، بل تعتمد أيضًا على الرأي الفردي للقضاة المختلفين.
وتطرق التقرير إلى أساليب التمييز التي تتبعها إيران ضد المسيحيين، وقال ”إن إصدار كفالة باهظة، بعضها يصل إلى 220 ألف دولار، وحرمان جميع المسيحيين المسجونين من حريتهم، واستمرار اعتقالهم عبر ادعاءات لا أساس لها من الصحة، واضطهاد المسيحيين ، وهروبهم قسراً للفرار من البلاد، أو زجهم في السجن لفترة طويلة ولجوئهم في البلدان المجاورة، على الرغم من الظروف المعيشية السيئة، هي أشكال أخرى من التمييز ضد المسيحيين الإيرانيين“.
وأكد التقرير المشترك الذي أعدته العديد من منظمات حقوق الإنسان، أن المسيحيين الناطقين بالفارسية في إيران، بسبب ”عقيدتهم“ ”يعاقبون“.
وأضاف التقرير ”أقر القضاء صراحة بأنه يتخذ إجراءات قانونية ضد أعضاء ”الجماعات المعادية“ و ”الكنائس الخاصة“ الذين اتهموهم بأنهم أعضاء في ”الطائفة المسيحية الصهيونية“ ”لأغراض تستهدف الأمن الإيراني“.
وقال التقرير إنه إذا أراد المسيحيون ”التجمع للعبادة والصلاة ودراسة الكتاب المقدس“ خارج الكنائس الرسمية الخاضعة لسيطرتهم، فقد يتم اتهامهم ”بالعمل ضد الأمن“.
وبحسب التقرير، فقد تم توجيه اتهامات إلى عدد من المسيحيين بموجب المادتين 499 و 500 من قانون العقوبات الإيراني اللتي جرى تعديلهما في فبراير 2021 وإمكانية معاقبة الأقليات الدينية بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات تحت عناوين ”الدعاية المنحرفة ضد الدين الإسلامي المقدس“
ووصف التقرير أيضًا الحكم الصادر في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، عن المحكمة العليا الإيرانية لمراجعة أحكام تسعة مسيحيين اعتنقوا المسيحية بأنه ”تطور إيجابي“، لكنه كتب أيضًا أنه يبقى أن نرى كيف ستتعامل المحاكم الثورية مع هذه القضايا.
كما أشاد التقرير بحكم أحد أفرع المحاكم الثورية في دزفول، والذي اعتبر قرار تغيير ديانة الثمانية المسيحيين ”جريمة“ فقط من وجهة نظر دينية وليست قانونية.
لكن في نفس الشهر، رفضت المحكمة العليا استئنافًا قدمه زوجان مسيحيان حُكم عليهما بالسجن لمدة 10 سنوات لحضورهما كنيسة منزلية، وفقًا للتقرير.
ودعت منظمات حقوق الإنسان التي أعدت هذا التقرير، السلطات الإيرانية، إلى الإفراج الفوري غير المشروط عن المسيحيين المحتجزين ”بتهم كاذبة تتعلق بعقيدتهم أو أنشطتهم الدينية“.
كما دعا التقرير أعضاء المجتمع الدولي خلال المفاوضات السياسية والاقتصادية مع السلطات الإيرانية، إلى تسهيل وضمان حرية المعتقد والدين في البلاد للجميع وفقًا لالتزاماتهم الدولية.
وهناك عدة إحصاءات عن عدد المسيحيين في إيران، حيث يقول مركز الإحصاء الحكومي في إيران أن هناك 117 ألف مسيحي يعيشون في إيران، لكن بعض التقديرات تشير إلى أن العدد الفعلي للمسيحيين أعلى بكثير من الأرقام الرسمية.
ووفقًا لـ ”قاعدة البيانات المسيحية العالمية“، يوجد حوالي 547 ألف مسيحي في إيران، فيما تقول منظمة مسيحية أخرى، إن ما بين 300 ألف ومليون مسيحي قد يكونون في إيران، كما لا توجد إحصائيات عن عدد الإيرانيين المتحولين إلى الديانة المسيحية.
