تراقب ألمانيا من كثب خدمة "تلغرام" للمراسلات الفورية المشفرة، إذ تتهم التطبيق بعدم التصدي كما يجب إلى رسائل الكراهية ونظريات المؤامرة.
ووفق صحيفة بيلد الألمانية، خصص مكتب الشرطة الجنائية الفيدرالية، فريق عمل إضافي للتعامل مع مع خدمة المراسلة تليغرام ومراقبة تعاطيها مع رسائل الكراهية والتهديدات بالعنف.
وقالت الشرطة الجنائية يوم الأربعاء إن الهدف هو "التعرف على المشتبه بهم في قضايا الترويج لخطاب الكراهية عبر التطبيق، ومحاكمتهم".
وأضافت "يتم ذلك عبر التنسيق الوثيق مع قوات الشرطة في ولايات البلاد، والمكتب المركزي لمكافحة الجرائم الإلكترونية، ومكتب المدعي العام".
وبالإضافة إلى ذلك، يقوم مكتب الشرطة الجنائية بجمع معلومات عن سلوك تطبيق تلجرام في التعاون مع السلطات فيما يتعلق بمقترحات الحذف واستفسارات بيانات الجرد في مجال الجرائم ذات الدوافع السياسية.
والهدف من هذه الإجراءات هو تحسين التعاون، لا سيما في توضيح المكالمات عبر تلجرام الروسي، وخاصة التي تضم معلومات عن جرائم القتل والجرائم الخطيرة الأخرى.
ولا يزال معارضو التطعيم ضد "كوفيد-19"، ومعظمهم من اليمين المتطرلإ، في حال من الاستنفار منذ أسابيع في ألمانيا حيث يتظاهرون بانتظام في مختلف أنحاء البلاد خلال مسيرات تتخللها أحيانا حوادث.
ومن المرجح أن يتصاعد التوتر مع بدء البرلمان الألماني بعد ظهر الأربعاء نقاشاته في مسألة فرض التطعيم الإجباري، والتي يدعمها المستشار أولاف شولتز لكنها تثير انقساما في المجتمع.
في هذا السياق المتشنج، تترصد الحكومة للأدوات المستخدمة في "الترويج للكراهية"، خصوصا خدمة تلغرام للرسائل المشفرة.
وقال وزير العدل ماركو بوشمان إن "قوانيننا تنطبق أيضا على تلغرام"، محذرا من إمكان فرض غرامات بملايين اليورو.
وتسعى وزيرة الداخلية نانسي فيسر إلى تقديم خطة عمل بحلول عيد الفصح في أبريل/نيسان المقبل لإجبار المنصة على إزالة رسائل الكراهية وكشف هوية أصحابها.
وفي حال عدم التعاون في هذه المسألة، لا تستبعد الوزيرة فرض حظر تام على التطبيق في ألمانيا.
وأوضحت الوزيرة أن اللجوء إلى هذا الخيار لا يحصل إلا بعد "فشل كل الخيارات الأخرى"، مقرة بأن التعاون الأوروبي ضروري في هذا الموضوع الحساس.
وفي منتصف ديسمبر/كانون أول الماضي، نفذت الشرطة الألمانية عمليات تفتيش وضبطت أسلحة خلال مداهمة في مدينة درسدن (غرب) بعد بث تهديدات بالقتل استهدفت رئيس المقاطعة عبر تلغرام.
بعد ذلك، وعد المستشار الألماني أولاف شولتز بقيادة معركة قوية ضد "أقلية من المتطرفين"
وأقرت ألمانيا قانونا مثيرا للجدل عام 2017 يقوي موقفها ضد التهديدات عبر الإنترنت، إذ يطالب الشبكات الاجتماعية مثل فيسبوك وتويتر بإزالة المحتويات المخالفة للقانون وإبلاغ الشرطة عنها لإجراء ملاحقات محتملة.
لذلك، أعلنت "فيسبوك" في سبتمبر/أيلول عن حذف حسابات وصفحات ومجموعات مرتبطة بتنظيم صغير يحمل اسم "المفكرون الأحرار" في ألمانيا، وهي حركة معادية للقيود المفروضة لمكافحة كوفيد -19.
{{ article.visit_count }}
ووفق صحيفة بيلد الألمانية، خصص مكتب الشرطة الجنائية الفيدرالية، فريق عمل إضافي للتعامل مع مع خدمة المراسلة تليغرام ومراقبة تعاطيها مع رسائل الكراهية والتهديدات بالعنف.
وقالت الشرطة الجنائية يوم الأربعاء إن الهدف هو "التعرف على المشتبه بهم في قضايا الترويج لخطاب الكراهية عبر التطبيق، ومحاكمتهم".
وأضافت "يتم ذلك عبر التنسيق الوثيق مع قوات الشرطة في ولايات البلاد، والمكتب المركزي لمكافحة الجرائم الإلكترونية، ومكتب المدعي العام".
وبالإضافة إلى ذلك، يقوم مكتب الشرطة الجنائية بجمع معلومات عن سلوك تطبيق تلجرام في التعاون مع السلطات فيما يتعلق بمقترحات الحذف واستفسارات بيانات الجرد في مجال الجرائم ذات الدوافع السياسية.
والهدف من هذه الإجراءات هو تحسين التعاون، لا سيما في توضيح المكالمات عبر تلجرام الروسي، وخاصة التي تضم معلومات عن جرائم القتل والجرائم الخطيرة الأخرى.
ولا يزال معارضو التطعيم ضد "كوفيد-19"، ومعظمهم من اليمين المتطرلإ، في حال من الاستنفار منذ أسابيع في ألمانيا حيث يتظاهرون بانتظام في مختلف أنحاء البلاد خلال مسيرات تتخللها أحيانا حوادث.
ومن المرجح أن يتصاعد التوتر مع بدء البرلمان الألماني بعد ظهر الأربعاء نقاشاته في مسألة فرض التطعيم الإجباري، والتي يدعمها المستشار أولاف شولتز لكنها تثير انقساما في المجتمع.
في هذا السياق المتشنج، تترصد الحكومة للأدوات المستخدمة في "الترويج للكراهية"، خصوصا خدمة تلغرام للرسائل المشفرة.
وقال وزير العدل ماركو بوشمان إن "قوانيننا تنطبق أيضا على تلغرام"، محذرا من إمكان فرض غرامات بملايين اليورو.
وتسعى وزيرة الداخلية نانسي فيسر إلى تقديم خطة عمل بحلول عيد الفصح في أبريل/نيسان المقبل لإجبار المنصة على إزالة رسائل الكراهية وكشف هوية أصحابها.
وفي حال عدم التعاون في هذه المسألة، لا تستبعد الوزيرة فرض حظر تام على التطبيق في ألمانيا.
وأوضحت الوزيرة أن اللجوء إلى هذا الخيار لا يحصل إلا بعد "فشل كل الخيارات الأخرى"، مقرة بأن التعاون الأوروبي ضروري في هذا الموضوع الحساس.
وفي منتصف ديسمبر/كانون أول الماضي، نفذت الشرطة الألمانية عمليات تفتيش وضبطت أسلحة خلال مداهمة في مدينة درسدن (غرب) بعد بث تهديدات بالقتل استهدفت رئيس المقاطعة عبر تلغرام.
بعد ذلك، وعد المستشار الألماني أولاف شولتز بقيادة معركة قوية ضد "أقلية من المتطرفين"
وأقرت ألمانيا قانونا مثيرا للجدل عام 2017 يقوي موقفها ضد التهديدات عبر الإنترنت، إذ يطالب الشبكات الاجتماعية مثل فيسبوك وتويتر بإزالة المحتويات المخالفة للقانون وإبلاغ الشرطة عنها لإجراء ملاحقات محتملة.
لذلك، أعلنت "فيسبوك" في سبتمبر/أيلول عن حذف حسابات وصفحات ومجموعات مرتبطة بتنظيم صغير يحمل اسم "المفكرون الأحرار" في ألمانيا، وهي حركة معادية للقيود المفروضة لمكافحة كوفيد -19.
