أصبحت الأكاديمية السعودية، ليلى بنت حمد القاسم، اليوم الأحد، أول امرأة يتم تعيينها في منصب رفيع بوزارة الشؤون الإسلامية في أحدث قرارات التمكين للنساء بمختلف القطاعات في البلاد، بما في ذلك المؤسسات الدينية.
وأصدر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، عبداللطيف آل الشيخ، قرارا إداريا يقضي بتكليف الدكتورة القاسم، وكيلةً للتخطيط والتحوّل الرقمي لمدة عام.
ونواب الوزراء ووكلائهم، ثاني أرفع منصبين في وزارات الحكومة السعودية، ويعد من يشغلهما مرشحا بقوة لأن يتولى حقيبة وزارية في المستقبل، بينما لم تتسلم أي امرأة منصب وزيرة في تاريخ المملكة حتى الآن.
وتحمل القاسم شهادة الدكتوراه في تخصص الإدارة والتخطيط التربوي، من كلية التربية في جامعة الملك سعود.
وكانت القاسم تشغل قبل تعيينها وكيلة للوزارة، منصب مديرة إدارة الحوكمة في وزارة الشؤون الإسلامية، قبل أن يقرر الوزير آل الشيخ تعيينها في المنصب الجديد كأول امرأة تشغله في تاريخ المملكة.
وعملت القاسم سابقا، مع وزارة التعليم، كما أنها محاضرة متعاونة في كلية خدمة المجتمع، ومدربة معتمدة في مهارات التخطيط والتنظيم والقيادة والإدارة، ومحكّمة للأولمبياد الوطني للأبحاث العلمية لطالبات التعليم العام.
وللدكتورة القاسم العديد من أوراق العمل في المؤتمرات والندوات المحلية، وأبحاث ودراسات منشورة في المجلات العلمية.
وتعمل النساء بكثرة في وزارة الشؤون الإسلامية والمؤسسات الدينية في المملكة، مثل رئاسة شؤون الحرمين، حيث يشغلنَّ وظائف خدمة الحجاج والمعتمرين وتقديم الرعاية الصحية لهم، وتوفير الأمن في المشاعر المقدسة، لكن عددهنَّ في الوظائف القيادية كان قليلا مقارنة بأعداد الرجال.
وانضمت رئاسة شؤون الحرمين منذ العام الماضي، لخطط الرياض في تمكين النساء، وعينت العشرات منهنَّ، في مناصب قيادية.
وسنت المملكة العربية السعودية في السنوات القليلة الماضية، كثيرا من التشريعات لصالح النساء، وسُمح لهن بقيادة السيارات والتنقل بحرية، وخُففت القيود على ملابسهن، والعمل بمختلف مهن القطاع الخاص التي كان يهيمن عليها الرجال.
كما جرى تعيين نساء في مناصب قيادية في القطاع الخاص والحكومي، بما في ذلك سفيرات ووكيلات وزارة ورئيسات تنفيذيات لشركات وبنوك خاصة، في تحول تاريخي في المملكة العربية السعودية.
{{ article.visit_count }}
وأصدر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، عبداللطيف آل الشيخ، قرارا إداريا يقضي بتكليف الدكتورة القاسم، وكيلةً للتخطيط والتحوّل الرقمي لمدة عام.
ونواب الوزراء ووكلائهم، ثاني أرفع منصبين في وزارات الحكومة السعودية، ويعد من يشغلهما مرشحا بقوة لأن يتولى حقيبة وزارية في المستقبل، بينما لم تتسلم أي امرأة منصب وزيرة في تاريخ المملكة حتى الآن.
وتحمل القاسم شهادة الدكتوراه في تخصص الإدارة والتخطيط التربوي، من كلية التربية في جامعة الملك سعود.
وكانت القاسم تشغل قبل تعيينها وكيلة للوزارة، منصب مديرة إدارة الحوكمة في وزارة الشؤون الإسلامية، قبل أن يقرر الوزير آل الشيخ تعيينها في المنصب الجديد كأول امرأة تشغله في تاريخ المملكة.
وعملت القاسم سابقا، مع وزارة التعليم، كما أنها محاضرة متعاونة في كلية خدمة المجتمع، ومدربة معتمدة في مهارات التخطيط والتنظيم والقيادة والإدارة، ومحكّمة للأولمبياد الوطني للأبحاث العلمية لطالبات التعليم العام.
وللدكتورة القاسم العديد من أوراق العمل في المؤتمرات والندوات المحلية، وأبحاث ودراسات منشورة في المجلات العلمية.
وتعمل النساء بكثرة في وزارة الشؤون الإسلامية والمؤسسات الدينية في المملكة، مثل رئاسة شؤون الحرمين، حيث يشغلنَّ وظائف خدمة الحجاج والمعتمرين وتقديم الرعاية الصحية لهم، وتوفير الأمن في المشاعر المقدسة، لكن عددهنَّ في الوظائف القيادية كان قليلا مقارنة بأعداد الرجال.
وانضمت رئاسة شؤون الحرمين منذ العام الماضي، لخطط الرياض في تمكين النساء، وعينت العشرات منهنَّ، في مناصب قيادية.
وسنت المملكة العربية السعودية في السنوات القليلة الماضية، كثيرا من التشريعات لصالح النساء، وسُمح لهن بقيادة السيارات والتنقل بحرية، وخُففت القيود على ملابسهن، والعمل بمختلف مهن القطاع الخاص التي كان يهيمن عليها الرجال.
كما جرى تعيين نساء في مناصب قيادية في القطاع الخاص والحكومي، بما في ذلك سفيرات ووكيلات وزارة ورئيسات تنفيذيات لشركات وبنوك خاصة، في تحول تاريخي في المملكة العربية السعودية.
