قضت محكمة إماراتية، بإلزام سيدة خليجية، دفع تعويض قدره 25 ألف درهم، لإحدى شرطيتين تعرضتا لاعتداء بالضرب والشتم من قبل المدانة.
وكانت النيابة العامة الإماراتية، أحالت المتهمة إلى محكمة الفجيرة، العام الماضي، ”لإدانتها بالاعتداء على شرطيتين بالضرب، ومقاومتهما بالعنف والقوة، وشتمهما بألفاظ تخدش شرفهما، في أثناء تأدية وظيفتهما؛ ما أدى إلى إصابتهما“.
وأصدرت المحكمة في تموز/ يوليو الماضي، حكما يقضي ”بوضع المتهمة تحت نظام المراقبة الشرطية الإلكترونية لها بمنزلها في إمارة الفجيرة، عبر تركيب سوار إلكتروني لمراقبتها، على أن تبقى في منزلها لمدة سنة واحدة، وتغريمها عشرة آلاف درهم، مع إلزامها برسوم الدعوى“.
ولاحقا خففت محكمة استئناف الفجيرة، الحكم، لتصبح مدة الحبس ستة أشهر، وتغريمها خمسة آلاف درهم.
لكن فصول القضية لم تنته هنا، إذ قدّمت إحدى الشرطيتين المجني عليهما، دعوى مدنية بمحكمة الفجيرة المدنية، طالبت فيها بتعويض مادي مقداره 51 ألف درهم، عن ”الأضرار المادية والأدبية والنفسية التي لحقت بها نتيجة تعرضها للسب بأشنع الألفاظ، فضلا عن التعدي عليها بالضرب في أثناء تأدية عملها بمبنى محكمة الفجيرة، وهي بزيها الرسمي الذي يمثل شرطة الفجيرة“.
وبحسب ما أفادت صحيفة ”الإمارات اليوم“، الثلاثاء، فقد ألزمت محكمة الفجيرة المدنية، المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغ 25 ألف درهم ”تعويضا جابرا لما أصابها من أضرار مادية وأدبية، وألزمتها بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة“.
وأكدت أن ”سلامة الجسد حق لكل شخص بما مؤداه وجوب التعويض عن الضرر الذي حصل نتيجة التعدي عليه أو إيذائه، ولو برئ المضرور وتعافى من الإصابات“.
وكانت المحامية الموكلة عن إحدى المجني عليهما، أوضحت في يوليو الماضي، تفاصيل الواقعة، قائلة إن ”وقائع الحادثة تتحصل في أن المتهمة قامت بالاعتداء على المجني عليها، بسبب تأدية مهامها الوظيفية، إذ تعمل شرطية في الإدارة العامة لشرطة الفجيرة؛ ما أدى إلى سقوطها، ومِن ثم إصابتها بالإصابات الموصوفة باستمارة الفحص الطبي، فضلا عن سب موكلتها بما يخدش شرفها“.
{{ article.visit_count }}
وكانت النيابة العامة الإماراتية، أحالت المتهمة إلى محكمة الفجيرة، العام الماضي، ”لإدانتها بالاعتداء على شرطيتين بالضرب، ومقاومتهما بالعنف والقوة، وشتمهما بألفاظ تخدش شرفهما، في أثناء تأدية وظيفتهما؛ ما أدى إلى إصابتهما“.
وأصدرت المحكمة في تموز/ يوليو الماضي، حكما يقضي ”بوضع المتهمة تحت نظام المراقبة الشرطية الإلكترونية لها بمنزلها في إمارة الفجيرة، عبر تركيب سوار إلكتروني لمراقبتها، على أن تبقى في منزلها لمدة سنة واحدة، وتغريمها عشرة آلاف درهم، مع إلزامها برسوم الدعوى“.
ولاحقا خففت محكمة استئناف الفجيرة، الحكم، لتصبح مدة الحبس ستة أشهر، وتغريمها خمسة آلاف درهم.
لكن فصول القضية لم تنته هنا، إذ قدّمت إحدى الشرطيتين المجني عليهما، دعوى مدنية بمحكمة الفجيرة المدنية، طالبت فيها بتعويض مادي مقداره 51 ألف درهم، عن ”الأضرار المادية والأدبية والنفسية التي لحقت بها نتيجة تعرضها للسب بأشنع الألفاظ، فضلا عن التعدي عليها بالضرب في أثناء تأدية عملها بمبنى محكمة الفجيرة، وهي بزيها الرسمي الذي يمثل شرطة الفجيرة“.
وبحسب ما أفادت صحيفة ”الإمارات اليوم“، الثلاثاء، فقد ألزمت محكمة الفجيرة المدنية، المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغ 25 ألف درهم ”تعويضا جابرا لما أصابها من أضرار مادية وأدبية، وألزمتها بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة“.
وأكدت أن ”سلامة الجسد حق لكل شخص بما مؤداه وجوب التعويض عن الضرر الذي حصل نتيجة التعدي عليه أو إيذائه، ولو برئ المضرور وتعافى من الإصابات“.
وكانت المحامية الموكلة عن إحدى المجني عليهما، أوضحت في يوليو الماضي، تفاصيل الواقعة، قائلة إن ”وقائع الحادثة تتحصل في أن المتهمة قامت بالاعتداء على المجني عليها، بسبب تأدية مهامها الوظيفية، إذ تعمل شرطية في الإدارة العامة لشرطة الفجيرة؛ ما أدى إلى سقوطها، ومِن ثم إصابتها بالإصابات الموصوفة باستمارة الفحص الطبي، فضلا عن سب موكلتها بما يخدش شرفها“.
