أثارت مداخلة "إسلام البحيري" مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية، عن ضرب المرأة، الجدل، إذ ذكر أديب أن شيخ الأزهر الإمام الأكبر أحمد الطيب أكد إباحة ضرب المرأة وفق شروط، بينما أكد بحيري أن كلام شيخ الأزهر عن ضرب المرأة ضد الدستور، "كلامه غلط وضد الدستور ومفيش حاجة اسمها الضرب بشروط"، فماذا قال شيخ الأزهر عن "ضرب المرأة"؟
الإسلام لم يأمر بضرب المرأة
في الثلاثين من رمضان الموافق 4 يونيو 2019، دعا الإمام الطيب إلى إلغاء ضرب الزوج لزوجته تمامًا، وأوضح حكم الشرع في ضرب المرأة ومعنى "إباحته" وهل يجوز لولي الأمر تجريمه أو لا، بل دعا شيخ الأزهر إلى بحث المجامع العلمية والبرلمانات ومجالس الشيوخ عن ضرب المرأة، مؤكدًا أن ضرب المرأة ليس مطلوبًا، فهناك فارق دقيق بين أن يطلب للناشز وبين أن يكون مباحًا للزوج أن يلجأ إليه أن تأكد أنه العلاج الوحيد، "من حقك تأخذ دواء مر فيه مرار فعلًا لكن سيزيل هذا الألم".
وأوضح شيخ الأزهر الشريف أن الشرع لا يأمر الزوج حتى مع زوجته الناشز أن يستخدم هذا العلاج، بل هو مباح، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أن خياركم الذي لا يضرب، لكن هناك من يرغبون لهذا الأمر لتنكمش الزوجة بسبب ذلك، مؤكدًا أن لولي الأمر أن يقيد المباح إذا رأى أن هذا المباح في بعض تطبيقاته يتسبب عليه ضرر، مشيرًا إلى أنه لا ضرر أكبر مما تتاذى منه الزوجات الآن، فاللجوء إلى الضرب ربما يسبب أذى نفسي ينعكس سلبًا على الأسرة.
لماذا قال شيخ الأزهر أن ضرب المرأة "مباح"؟
وقال الطيب أن كثير من العلماء قد يردون على ذلك بأنه موجود في القرآن، فقال لهؤلاء أن عطاء وهو من كبار الفقهاء أنه مباح، فمن حق الزوج أن يعدل على هذا المباح، "إنما المشكلة لو كان أمرًا، فوقتها ليس من حقه أن يعدل عنه"، وأكد طيب أن لهذا السبب قال عطاء: "يستمر في غضبه ولا يضرب" فهو بذلك لا يرفض القرآن لكنه يعلم أنه أمام أمر مباح لك أن تأتيه أو أن تدعه.
وكان حديث الإمام الأكبر حول إباحة الضرب، لا دعوى إلى أن يضرب الرجال زوجاتهم، ولكن لبيان جواز "تجريمه"، إذ اوضح الطيب الفرق بين أن يعطي الشرع المسلم مباحًا يفعله أو لا يفعله وبين أن يأمره بفعله صراحة، فقال الطيب: "ولي الأمر لا يستطيع أن يلعب في الواجب والسنة مثلا فيجعله ممنوعًا إنما في المباح فيمكنه ذلك"، وأوضح الطيب أن من ضمن تقييد المباح أن الفتاة كانت زوج حتى عهد قريب في سن 16 عام قانونًا، ولكن بعد أن رفعت المؤسسات الدولية سن الطفولة إلى 18 عامًا قال الجميع أنه لا يجوز زواج الفتاة إلا إذا بلغت 18 عام، فما كان مباح أصبح مقيدًا وممنوعًا، "نفس الشيء ممكن نطرح مناقشة منع الضرب لا فقط للزوجة الناشز ولكن بشكل مطلق، فاصبح الضرب الآن إهانة للإنسان وأصبح يسبب له عقدًا لا تفارقه حتى يذهب قبره..لا مانع من أن نتناقش في هذا الأمر ونطرحه كقضية ويناقش في الأزهر ومجلس الشعب...وأتمنى أن أعيش حتى أرى ضرب الإنسان العربي المسلم جريمة ويعاقب الضارب عاقبة المجرم".
وفي نوفمبر عام 2020م أصدر الإمام الطيب بيانًا رسميًا نشرته صفحته الرسمية على الفيسبوك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة الموافق 25 من نوفمبر في كل عام، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا أن النساء شقائق الرجال، وأوصى بالنساء خيرًا، فيجب احترامهن وتوقيرهن، وأكد الإمام في بيانه أن العنف ضد المرأة أو إهانتها بأي حال "دليل فهم ناقص، أو جهل فاضح، أو قلة مروءة، وهو حرام شرعًا".
{{ article.visit_count }}
الإسلام لم يأمر بضرب المرأة
في الثلاثين من رمضان الموافق 4 يونيو 2019، دعا الإمام الطيب إلى إلغاء ضرب الزوج لزوجته تمامًا، وأوضح حكم الشرع في ضرب المرأة ومعنى "إباحته" وهل يجوز لولي الأمر تجريمه أو لا، بل دعا شيخ الأزهر إلى بحث المجامع العلمية والبرلمانات ومجالس الشيوخ عن ضرب المرأة، مؤكدًا أن ضرب المرأة ليس مطلوبًا، فهناك فارق دقيق بين أن يطلب للناشز وبين أن يكون مباحًا للزوج أن يلجأ إليه أن تأكد أنه العلاج الوحيد، "من حقك تأخذ دواء مر فيه مرار فعلًا لكن سيزيل هذا الألم".
وأوضح شيخ الأزهر الشريف أن الشرع لا يأمر الزوج حتى مع زوجته الناشز أن يستخدم هذا العلاج، بل هو مباح، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أن خياركم الذي لا يضرب، لكن هناك من يرغبون لهذا الأمر لتنكمش الزوجة بسبب ذلك، مؤكدًا أن لولي الأمر أن يقيد المباح إذا رأى أن هذا المباح في بعض تطبيقاته يتسبب عليه ضرر، مشيرًا إلى أنه لا ضرر أكبر مما تتاذى منه الزوجات الآن، فاللجوء إلى الضرب ربما يسبب أذى نفسي ينعكس سلبًا على الأسرة.
لماذا قال شيخ الأزهر أن ضرب المرأة "مباح"؟
وقال الطيب أن كثير من العلماء قد يردون على ذلك بأنه موجود في القرآن، فقال لهؤلاء أن عطاء وهو من كبار الفقهاء أنه مباح، فمن حق الزوج أن يعدل على هذا المباح، "إنما المشكلة لو كان أمرًا، فوقتها ليس من حقه أن يعدل عنه"، وأكد طيب أن لهذا السبب قال عطاء: "يستمر في غضبه ولا يضرب" فهو بذلك لا يرفض القرآن لكنه يعلم أنه أمام أمر مباح لك أن تأتيه أو أن تدعه.
وكان حديث الإمام الأكبر حول إباحة الضرب، لا دعوى إلى أن يضرب الرجال زوجاتهم، ولكن لبيان جواز "تجريمه"، إذ اوضح الطيب الفرق بين أن يعطي الشرع المسلم مباحًا يفعله أو لا يفعله وبين أن يأمره بفعله صراحة، فقال الطيب: "ولي الأمر لا يستطيع أن يلعب في الواجب والسنة مثلا فيجعله ممنوعًا إنما في المباح فيمكنه ذلك"، وأوضح الطيب أن من ضمن تقييد المباح أن الفتاة كانت زوج حتى عهد قريب في سن 16 عام قانونًا، ولكن بعد أن رفعت المؤسسات الدولية سن الطفولة إلى 18 عامًا قال الجميع أنه لا يجوز زواج الفتاة إلا إذا بلغت 18 عام، فما كان مباح أصبح مقيدًا وممنوعًا، "نفس الشيء ممكن نطرح مناقشة منع الضرب لا فقط للزوجة الناشز ولكن بشكل مطلق، فاصبح الضرب الآن إهانة للإنسان وأصبح يسبب له عقدًا لا تفارقه حتى يذهب قبره..لا مانع من أن نتناقش في هذا الأمر ونطرحه كقضية ويناقش في الأزهر ومجلس الشعب...وأتمنى أن أعيش حتى أرى ضرب الإنسان العربي المسلم جريمة ويعاقب الضارب عاقبة المجرم".
وفي نوفمبر عام 2020م أصدر الإمام الطيب بيانًا رسميًا نشرته صفحته الرسمية على الفيسبوك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة الموافق 25 من نوفمبر في كل عام، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا أن النساء شقائق الرجال، وأوصى بالنساء خيرًا، فيجب احترامهن وتوقيرهن، وأكد الإمام في بيانه أن العنف ضد المرأة أو إهانتها بأي حال "دليل فهم ناقص، أو جهل فاضح، أو قلة مروءة، وهو حرام شرعًا".
