أصدرت محكمة جنايات محافظة بابل في العراق الحكم بإعدام اثنين أدينوا بارتكاب بمجزرة جبلة في بابل التي راح ضحيتها 20 شخصاً مطلع الشهر الأول من العام الحالي.
محكمة تحقيق الحلة صدقت بتاريخ (3 كانون الثاني 2022) اعترافات ثلاثة عشر متهماً عن جريمة قتل عائلة كاملة في منطقة الرشايد في محافظة بابل.
وفي بيان صادر عن مجلس القضاء الأعلى جاء فيه أن "محكمة تحقيق الحلة صدقت اعترافات ثلاثة عشر متهماً عن جريمة قتل عائلة كاملة في منطقة الرشايد في محافظة بابل بينهم تسعة ضباط وثلاثة منتسبين، اضافة إلى المخبر الذي أدلى بالمعلومات غير الصحيحة".
وأوضح أنه "من خلال التحقيقات التي جرت مع المتهمين تبين سبب حصول الحادث هو بناء على إخبار كاذب من قبل (ابن اخ المجنى عليه / زوج ابنته) نتيجة خلافات عائلية بينهما حيث أدلى بمعلومات غير صحيحة للأجهزة الأمنية مدعياً وجود إرهابيين مطلوبين وفقاً للمادة (4 /1) من قانون مكافحة الارهاب رقم (13) لسنة 2005 في دار (المجنى عليه) ليتم مداهمة منزله من قبل الأجهزة الامنية".
وأضاف أن "هناك أربعة أوامر قبض صدرت لمتهمين اخرين وأن التحقيق جار وفق المادة ( 406 / 1/ ز) من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 وبدلالة مواد الاشتراك ( 47و48 و49) منه، لافتاً إلى أن التحقيقات الاولية تشير بأن "الحادث جنائي".
رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أصدر عدة قرارات بشأن مجزرة جبلة في بابل ومنها: تشكيل فريق تحقيق أمني برئاسة رئيس أركان الجيش، وعضوية (وكيل جهاز الأمن الوطني، ووكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، ووكيل وزارة العدل، ووكيل مستشار الأمن القومي) يتولى توسيع نطاق التحقيق في الظروف التي سمحت بالجريمة وتعدد مصادر المعلومات الاستخبارية، والاستمرار في تلقي إبلاغات كيدية والتصرف على أساسها من دون إخضاعها للتدقيق الموضوعي، وإحالة كل المقصرين إلى القضاء وتقديم تقرير إلى القائد العام للقوات المسلحة خلال أسبوع واحد.
وتضمنت القرارات إقالة قائد شرطة بابل ومدير استخبارات بابل، ومدير استخبارات جبلة، وإحالتهم إلى التحقيق الفوري، وتقديم كل المتورطين بالجريمة إلى القضاء لتنفيذ أقصى العقوبات بحقهم.
وأوعز الكاظمي بإحالة المعنيين في نقل المعلومات الأمنية وإعلانها في وزارة الداخلية، وخلية الإعلام الأمني إلى التحقيق حول نشر معلومات مضللة عن الحادث.
وجرى تكليف مستشار الأمن القومي بتقديم تقرير نهائي إلى القائد العام للقوات المساحة حول تنظيم ساحات العمل الأمني والاستخباري للوزارات والمؤسسات الأمينة كافة، والثغرات التي تتيح التداخل في ساحات العمل الأمني والاستخباري، وبما يمنع بشكل بات تكرار مثل هذه الجرائم مستقبلاً.
محكمة تحقيق الحلة صدقت بتاريخ (3 كانون الثاني 2022) اعترافات ثلاثة عشر متهماً عن جريمة قتل عائلة كاملة في منطقة الرشايد في محافظة بابل.
وفي بيان صادر عن مجلس القضاء الأعلى جاء فيه أن "محكمة تحقيق الحلة صدقت اعترافات ثلاثة عشر متهماً عن جريمة قتل عائلة كاملة في منطقة الرشايد في محافظة بابل بينهم تسعة ضباط وثلاثة منتسبين، اضافة إلى المخبر الذي أدلى بالمعلومات غير الصحيحة".
وأوضح أنه "من خلال التحقيقات التي جرت مع المتهمين تبين سبب حصول الحادث هو بناء على إخبار كاذب من قبل (ابن اخ المجنى عليه / زوج ابنته) نتيجة خلافات عائلية بينهما حيث أدلى بمعلومات غير صحيحة للأجهزة الأمنية مدعياً وجود إرهابيين مطلوبين وفقاً للمادة (4 /1) من قانون مكافحة الارهاب رقم (13) لسنة 2005 في دار (المجنى عليه) ليتم مداهمة منزله من قبل الأجهزة الامنية".
وأضاف أن "هناك أربعة أوامر قبض صدرت لمتهمين اخرين وأن التحقيق جار وفق المادة ( 406 / 1/ ز) من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 وبدلالة مواد الاشتراك ( 47و48 و49) منه، لافتاً إلى أن التحقيقات الاولية تشير بأن "الحادث جنائي".
رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أصدر عدة قرارات بشأن مجزرة جبلة في بابل ومنها: تشكيل فريق تحقيق أمني برئاسة رئيس أركان الجيش، وعضوية (وكيل جهاز الأمن الوطني، ووكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، ووكيل وزارة العدل، ووكيل مستشار الأمن القومي) يتولى توسيع نطاق التحقيق في الظروف التي سمحت بالجريمة وتعدد مصادر المعلومات الاستخبارية، والاستمرار في تلقي إبلاغات كيدية والتصرف على أساسها من دون إخضاعها للتدقيق الموضوعي، وإحالة كل المقصرين إلى القضاء وتقديم تقرير إلى القائد العام للقوات المسلحة خلال أسبوع واحد.
وتضمنت القرارات إقالة قائد شرطة بابل ومدير استخبارات بابل، ومدير استخبارات جبلة، وإحالتهم إلى التحقيق الفوري، وتقديم كل المتورطين بالجريمة إلى القضاء لتنفيذ أقصى العقوبات بحقهم.
وأوعز الكاظمي بإحالة المعنيين في نقل المعلومات الأمنية وإعلانها في وزارة الداخلية، وخلية الإعلام الأمني إلى التحقيق حول نشر معلومات مضللة عن الحادث.
وجرى تكليف مستشار الأمن القومي بتقديم تقرير نهائي إلى القائد العام للقوات المساحة حول تنظيم ساحات العمل الأمني والاستخباري للوزارات والمؤسسات الأمينة كافة، والثغرات التي تتيح التداخل في ساحات العمل الأمني والاستخباري، وبما يمنع بشكل بات تكرار مثل هذه الجرائم مستقبلاً.
