أصدر وزير الصحة الكويتي خالد السعيد تعليمات فورية بتشكيل لجنة تحقيق، بشأن احتفاظ مستشفى خاص بجثة طفل مدة 13 شهرا، في واقعة أثارت جدلا في الكويت.
وبحسب صحيفة ”الأنباء“ المحلية، وجه وزير الصحة السعيد باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال ثبوت أي تقصير من قبل المستشفى.
وكان المحامي عبد العزيز الوعلان، تقدم بشكوى ضد مستشفى خاص في محافظة الفروانية، بتهمة احتفاظهم بجثة طفل حديث الولادة منذ أكثر من عام، وعدم دفنه أو إبلاغ والده بوجود الجثة بحجة نسيانه.
وقال المحامي الوعلان، وهو وكيل والد الطفل المتوفى، إنه ”تقدَم بالشكوى ضد المستشفى لعدم قيامهم بالإبلاغ عن وفاة نجل موكله للجهات الرسمية، وأيضًا عدم تمكينهم موكله (والد الطفل) من دفن طفله، والاحتفاظ بجثته في ثلاجة الموتى لمدة سنة وشهر، دون مسوغ قانوني أو طبي“.
وأكد في تفاصيل الحادثة أن ”إدارة المستشفى هي من رفضت تسليم موكله جثة نجله، بداعي قيامهم بتجهيزه وتسليمه لإدارة شؤون الجنائز لدفنه“.
وقال المحامي، إن ”إدارة المستشفى بررت هذه الحادثة وعدم دفن جثة الطفل طيلة هذه المدة وعدم إبلاغ والده بذلك، بأنه نتيجة النسيان“، لافتا إلى أن ”الطفل توفي في الرحم خلال الحظر الجزئي والمستشفى أبلغوا والد الطفل بوجود خدمة للدفن لديهم“.
وأوضح المحامي الوعلان، أنه قدّم الشكوى مرفقة بالمستندات كلها إلى وكيل وزارة الصحة، ومدير إدارة التراخيص الطبية.
وسرد المحامي محمد ساري المطيري جانبا من الحادثة التي شبهها بالأفلام، إذ قال إن شخصا من المستشفى اتصل بوالد الطفل عقب سنة من وفاته وأبلغه أن ابنه لا يزال في ثلاجة المستشفى، رغم إبلاغهم سابقا من قبل المستشفى بأنهم دفنوه بعد توقيعه على الأوراق“.
وذكر المحامي المطيري، أن ”العلاقات العامة في المستشفى أبلغوا والد الطفل الذي كان منشغلا بزوجته التي أصيبت بانهيار بعد ولادتها لطفلها المتوفى، أنهم سيقومون بالدفن كإجراء روتيني للأطفال الذين يولدون متوفين“.
وأثارت الحادثة استهجان واستياء شريحة واسعة من الحقوقيين والنشطاء الذين تفاعلوا مع القضية التي أثيرت، إذ استنكروا الواقعة، التي وصفوها بـ“الفضيحة“، وشددوا على ضرورة محاسبة المستشفى في حال ثبوتها.
وبحسب صحيفة ”الأنباء“ المحلية، وجه وزير الصحة السعيد باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال ثبوت أي تقصير من قبل المستشفى.
وكان المحامي عبد العزيز الوعلان، تقدم بشكوى ضد مستشفى خاص في محافظة الفروانية، بتهمة احتفاظهم بجثة طفل حديث الولادة منذ أكثر من عام، وعدم دفنه أو إبلاغ والده بوجود الجثة بحجة نسيانه.
وقال المحامي الوعلان، وهو وكيل والد الطفل المتوفى، إنه ”تقدَم بالشكوى ضد المستشفى لعدم قيامهم بالإبلاغ عن وفاة نجل موكله للجهات الرسمية، وأيضًا عدم تمكينهم موكله (والد الطفل) من دفن طفله، والاحتفاظ بجثته في ثلاجة الموتى لمدة سنة وشهر، دون مسوغ قانوني أو طبي“.
وأكد في تفاصيل الحادثة أن ”إدارة المستشفى هي من رفضت تسليم موكله جثة نجله، بداعي قيامهم بتجهيزه وتسليمه لإدارة شؤون الجنائز لدفنه“.
وقال المحامي، إن ”إدارة المستشفى بررت هذه الحادثة وعدم دفن جثة الطفل طيلة هذه المدة وعدم إبلاغ والده بذلك، بأنه نتيجة النسيان“، لافتا إلى أن ”الطفل توفي في الرحم خلال الحظر الجزئي والمستشفى أبلغوا والد الطفل بوجود خدمة للدفن لديهم“.
وأوضح المحامي الوعلان، أنه قدّم الشكوى مرفقة بالمستندات كلها إلى وكيل وزارة الصحة، ومدير إدارة التراخيص الطبية.
وسرد المحامي محمد ساري المطيري جانبا من الحادثة التي شبهها بالأفلام، إذ قال إن شخصا من المستشفى اتصل بوالد الطفل عقب سنة من وفاته وأبلغه أن ابنه لا يزال في ثلاجة المستشفى، رغم إبلاغهم سابقا من قبل المستشفى بأنهم دفنوه بعد توقيعه على الأوراق“.
وذكر المحامي المطيري، أن ”العلاقات العامة في المستشفى أبلغوا والد الطفل الذي كان منشغلا بزوجته التي أصيبت بانهيار بعد ولادتها لطفلها المتوفى، أنهم سيقومون بالدفن كإجراء روتيني للأطفال الذين يولدون متوفين“.
وأثارت الحادثة استهجان واستياء شريحة واسعة من الحقوقيين والنشطاء الذين تفاعلوا مع القضية التي أثيرت، إذ استنكروا الواقعة، التي وصفوها بـ“الفضيحة“، وشددوا على ضرورة محاسبة المستشفى في حال ثبوتها.
