عاقبت محكمة في دبي بالإمارات، مقيمة من جنسية عربية، بالسجن ستة أشهر مع الإبعاد عن البلاد بعد انقضاء العقوبة، لاعتدائها بشكل ”عنيف“ على حارس بناية والإساءة لمعتقداته وشتمه بألفاظ عنصرية، إضافة إلى إتلافها أموالا عامة.
وفي التفاصيل، وفقا لصحيفة ”الإمارات اليوم“، حضرت المتهمة إلى المجني عليه، الذي يعمل حارسا أمنيّا في بناية بمنطقة النهدة، وكان على رأس عمله بعد أدائه صلاة الفجر، وطلبت منه فتح باب غرفتها بالمفتاح الرئيس، كونها نسيت مفاتيحها في سيارة الأجرة التي عادت بها إلى البناية.
وقال حارس الأمن في التحقيقات إنه أبلغ المتهمة أنه لا يملك المفتاح الرئيس، فطلبت منه كسر باب الغرفة، فرفض ذلك، موضحا لها أنه مجرد حارس وليس من صلاحياته كسر الأبواب، فتركته وتوجهت إلى غرفتها.
وأضاف الحارس أن المتهمة عادت إليه بعد خمس دقائق وكان جالسا فضايقته ودفعته مرات عدة وضربته على رأسه من الخلف، ثم أساءت إلى رمز ديني كان بحوزته، موجهة عبارات تضمنت إهانة واستهزاء، وسبته بألفاظ خادشة للحياء والعرض، كما تلفظت عليه بعبارات عنصرية تضمنت تمييزا على أساس اللون.
وتابع أنها توجهت لاحقا إلى استقبال البناية وأتلفت ثلاث شاشات لكاميرات مراقبة متوسطة الحجم، وكابلات توصيل تبلغ قيمتها 3344 درهمًا (ما يعادل 900 دولار)، إذ رمت الشاشات على الأرض فكسرتها ولم تعد صالحة للاستعمال.
وأوضح المجني عليه أنه في أثناء محاولته ثنيها عن إتلاف بقية الممتلكات وإبعادها عن المكان عضته بقوة في ساعد يده اليسرى فأصيب بجرح سطحي، ثم غادرت البناية إلى جهة غير معلومة، فأبلغ الشرطة التي قبضت عليها.
وأقرت المتهمة في التحقيقات بما فعلته، بسبب رفض الحارس إبلاغ صاحب البناية للحضور وفتح باب الشقة الخاصة بها، كما اعترفت بعضه والإساءة إلى رمز ديني، لكنها أنكرت واقعتي السب والتمييز العنصري لأنها لم تكن في حالة طبيعية ولا تتذكر العبارات التي تفوهت بها.
وأثبتت كاميرات المراقبة في محل الواقعة أن المتهمة قدمت إلى المجني عليه في أثناء أدائه الصلاة، ودار حديث بينهما ثم عاودت القدوم إليه مرة أخرى، فيما كان يؤدي طقسا دينيا وضايقته مرات عدة، إذ إنه حاول وضع يده أمامها للدفاع عن نفسه، لكنها اقتربت منه ووضعت وجهها أمام وجهه، فدفعها بعيدًا عنه، ثم ظهرت وهي ترمي الشاشات، وارتكبت تصرفات أخرى تتضمن إساءة لمقدسات دينية.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها اطمئنانها إلى اعتراف المتهمة في محضر استدلال الشرطة وتحقيقات النيابة العامة، كما قررت أن هذه الجرائم ارتبطت ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة، ووقعت لغرض واحد، لذا تعين اعتبارها جريمة واحدة والحكم بعقوبة التهمتين الأولى والثانية باعتبارها العقوبة الأشد، كما رأت من ظروف الجريمة والمتهمة معاملتها بقسط من الرأفة ونزلت بالعقوبة إلى الحبس ستة أشهر والإبعاد.
وفي التفاصيل، وفقا لصحيفة ”الإمارات اليوم“، حضرت المتهمة إلى المجني عليه، الذي يعمل حارسا أمنيّا في بناية بمنطقة النهدة، وكان على رأس عمله بعد أدائه صلاة الفجر، وطلبت منه فتح باب غرفتها بالمفتاح الرئيس، كونها نسيت مفاتيحها في سيارة الأجرة التي عادت بها إلى البناية.
وقال حارس الأمن في التحقيقات إنه أبلغ المتهمة أنه لا يملك المفتاح الرئيس، فطلبت منه كسر باب الغرفة، فرفض ذلك، موضحا لها أنه مجرد حارس وليس من صلاحياته كسر الأبواب، فتركته وتوجهت إلى غرفتها.
وأضاف الحارس أن المتهمة عادت إليه بعد خمس دقائق وكان جالسا فضايقته ودفعته مرات عدة وضربته على رأسه من الخلف، ثم أساءت إلى رمز ديني كان بحوزته، موجهة عبارات تضمنت إهانة واستهزاء، وسبته بألفاظ خادشة للحياء والعرض، كما تلفظت عليه بعبارات عنصرية تضمنت تمييزا على أساس اللون.
وتابع أنها توجهت لاحقا إلى استقبال البناية وأتلفت ثلاث شاشات لكاميرات مراقبة متوسطة الحجم، وكابلات توصيل تبلغ قيمتها 3344 درهمًا (ما يعادل 900 دولار)، إذ رمت الشاشات على الأرض فكسرتها ولم تعد صالحة للاستعمال.
وأوضح المجني عليه أنه في أثناء محاولته ثنيها عن إتلاف بقية الممتلكات وإبعادها عن المكان عضته بقوة في ساعد يده اليسرى فأصيب بجرح سطحي، ثم غادرت البناية إلى جهة غير معلومة، فأبلغ الشرطة التي قبضت عليها.
وأقرت المتهمة في التحقيقات بما فعلته، بسبب رفض الحارس إبلاغ صاحب البناية للحضور وفتح باب الشقة الخاصة بها، كما اعترفت بعضه والإساءة إلى رمز ديني، لكنها أنكرت واقعتي السب والتمييز العنصري لأنها لم تكن في حالة طبيعية ولا تتذكر العبارات التي تفوهت بها.
وأثبتت كاميرات المراقبة في محل الواقعة أن المتهمة قدمت إلى المجني عليه في أثناء أدائه الصلاة، ودار حديث بينهما ثم عاودت القدوم إليه مرة أخرى، فيما كان يؤدي طقسا دينيا وضايقته مرات عدة، إذ إنه حاول وضع يده أمامها للدفاع عن نفسه، لكنها اقتربت منه ووضعت وجهها أمام وجهه، فدفعها بعيدًا عنه، ثم ظهرت وهي ترمي الشاشات، وارتكبت تصرفات أخرى تتضمن إساءة لمقدسات دينية.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها اطمئنانها إلى اعتراف المتهمة في محضر استدلال الشرطة وتحقيقات النيابة العامة، كما قررت أن هذه الجرائم ارتبطت ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة، ووقعت لغرض واحد، لذا تعين اعتبارها جريمة واحدة والحكم بعقوبة التهمتين الأولى والثانية باعتبارها العقوبة الأشد، كما رأت من ظروف الجريمة والمتهمة معاملتها بقسط من الرأفة ونزلت بالعقوبة إلى الحبس ستة أشهر والإبعاد.
