أعلنت تركيا إجراءات جديدة لتنظيم وجود المهاجرين وطالبي اللجوء في البلاد مع ازدياد حدة المشاعر المعادية للمهاجرين وسط الأتراك في محاولة لاحتواء "سخط شعبي" قبيل الانتخابات العامة المقررة العام المقبل، حسبما ذكرت وكالة "بلومبرغ" الأميركية.
وستبدأ تركيا التي تستضيف العدد الأكبر من اللاجئين في العالم في فرض "حصص سكنية" في مناطق معينة، حيث سيُحظر على طالبي اللجوء الموجودين في البلاد بالفعل، التنقل في 16 محافظة، حيث يشكلون 25% من السكان، حسبما أعلن وزير الداخلية سليمان صويلو، الثلاثاء.
وستتضمن المناطق المحظورة إسطنبول، وهي المركز التجاري والحضري الأكبر في البلاد، والعاصمة أنقرة، ومحافظة هطاي الواقعة على الحدود مع سوريا. وقال صويلو إن تلك القيود على حركة المهاجرين يتم تطبيقها بالفعل، ولكنه لم يذكر تفاصيل عن القرارات أو تاريخ بدء تطبيقها.
ويواجه الاقتصاد التركي أزمة كبيرة مع ارتفاع التضخم إلى قرابة 50% بعد خفض لأسعار الفائدة مراراً في العام الماضي نتجت عنه أزمة عملة، وهو ما تسبب في ارتفاع الأسعار وتكلفة المعيشة.
إعادة توطين
وقال صويلو دون توضيح، حسبما نقلت وسائل إعلام تركية حكومية، إن بعض عائلات المهاجرين سيتم نقلها "طوعاً" إلى مناطق أخرى ينخفض فيها وجود طالبي اللجوء.
لكن "بلومبرغ" قالت إن محاولات سابقة لإعادة توطين المهاجرين في مناطق أخرى في البلاد فشلت.
وأنهت تركيا قبل سنوات سياسة "الباب المفتوح" للمهاجرين في صمت، ورغم ذلك يدخل البلاد آلاف من الشرق الأوسط وآسيا وإفريقيا كل عام على أمل الوصول إلى أوروبا.
غضب أنصار أردوغان
وأشارت "بلومبرغ" إلى أن المسؤولين الأتراك يحاولون احتواء سخط مواطنيهم إزاء تدهور الاقتصاد، وهو ما غذى مشاعر الغضب تجاه نحو 5 ملايين مهاجر يتنافسون مع الأتراك على الوظائف، ويضغط وجودهم على نظام الخدمات الصحية.
وقالت الوكالة إن الأزمة الاقتصادية الآخذة في التزايد قوضت من شعبية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والذي ينتظر أن يرشح نفسه في الانتخابات المقبلة لفترة جديدة.
ومن بين الخمسة ملايين مهاجر 4 ملايين سوري هربوا من الحرب الأهلية في بلادهم.
لكن بات ينظر إليهم بشكل متزايد الآن على أنهم تهديد اقتصادي واجتماعي وأمني، خاصة بين العائلات التركية منخفضة الدخل، والذين يشكلون القاعدة الانتخابية الكبرى لأردوغان، والذين يعانون من تغطية تكاليف المعيشة مع استمرار ارتفاع الأسعار.
{{ article.visit_count }}
وستبدأ تركيا التي تستضيف العدد الأكبر من اللاجئين في العالم في فرض "حصص سكنية" في مناطق معينة، حيث سيُحظر على طالبي اللجوء الموجودين في البلاد بالفعل، التنقل في 16 محافظة، حيث يشكلون 25% من السكان، حسبما أعلن وزير الداخلية سليمان صويلو، الثلاثاء.
وستتضمن المناطق المحظورة إسطنبول، وهي المركز التجاري والحضري الأكبر في البلاد، والعاصمة أنقرة، ومحافظة هطاي الواقعة على الحدود مع سوريا. وقال صويلو إن تلك القيود على حركة المهاجرين يتم تطبيقها بالفعل، ولكنه لم يذكر تفاصيل عن القرارات أو تاريخ بدء تطبيقها.
ويواجه الاقتصاد التركي أزمة كبيرة مع ارتفاع التضخم إلى قرابة 50% بعد خفض لأسعار الفائدة مراراً في العام الماضي نتجت عنه أزمة عملة، وهو ما تسبب في ارتفاع الأسعار وتكلفة المعيشة.
إعادة توطين
وقال صويلو دون توضيح، حسبما نقلت وسائل إعلام تركية حكومية، إن بعض عائلات المهاجرين سيتم نقلها "طوعاً" إلى مناطق أخرى ينخفض فيها وجود طالبي اللجوء.
لكن "بلومبرغ" قالت إن محاولات سابقة لإعادة توطين المهاجرين في مناطق أخرى في البلاد فشلت.
وأنهت تركيا قبل سنوات سياسة "الباب المفتوح" للمهاجرين في صمت، ورغم ذلك يدخل البلاد آلاف من الشرق الأوسط وآسيا وإفريقيا كل عام على أمل الوصول إلى أوروبا.
غضب أنصار أردوغان
وأشارت "بلومبرغ" إلى أن المسؤولين الأتراك يحاولون احتواء سخط مواطنيهم إزاء تدهور الاقتصاد، وهو ما غذى مشاعر الغضب تجاه نحو 5 ملايين مهاجر يتنافسون مع الأتراك على الوظائف، ويضغط وجودهم على نظام الخدمات الصحية.
وقالت الوكالة إن الأزمة الاقتصادية الآخذة في التزايد قوضت من شعبية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والذي ينتظر أن يرشح نفسه في الانتخابات المقبلة لفترة جديدة.
ومن بين الخمسة ملايين مهاجر 4 ملايين سوري هربوا من الحرب الأهلية في بلادهم.
لكن بات ينظر إليهم بشكل متزايد الآن على أنهم تهديد اقتصادي واجتماعي وأمني، خاصة بين العائلات التركية منخفضة الدخل، والذين يشكلون القاعدة الانتخابية الكبرى لأردوغان، والذين يعانون من تغطية تكاليف المعيشة مع استمرار ارتفاع الأسعار.
