أقدم مقيم في دولة الكويت، على الاستيلاء على مبلغ مليون ونصف المليون دينار (نحو 5 ملايين دولار)، مستغلا توكيلا بنكيا عُهد إليه من قبل أحد القساوسة الأوروبيين الذي توفي قبل عام في بلده.

وفي التفاصيل، وفق ما أوردته صحيفة ”الراي“ المحلية، فقد ”قام ورثة القس الذي كان دائم التردد على الكويت على الاستعلام والتنقيب فيما إذا كان يملك أي حسابات مصرفية فيها، حتى تبين لهم ذلك“.

وإثر ذلك، توجه الورثة إلى السلطات الكويتية لمعرفة تفاصيل الحساب البنكي.

وقالت الصحيفة، إنه ”بعد تحقيقات من قبل الجهات المعنية تبين أن القس الأوروبي كان يتردد دائما على الكويت، وافتتح فيها حسابا بنكيا بموجب إقامة حاصل عليها في الكويت، وكانت آخر زيارة لها من قبله قبل نحو عام ونصف العام، إذ توفي نتيجة أمراض كان يعانيها“.

وأضافت أنه ”تبين في التحقيقات أنه تم سحب المبلغ المودع بحساب القس، والذي يقدر بمليون ونصف المليون قبل نحو عام“.

وأشارت إلى أنه ”بعد التحري عن هوية ساحب الأموال، تم التوصل إلى مقيم من جنسية عربية في الكويت، كان القس قد أوكل إليه متابعة شؤونه المالية، وبموجب الوكالة، فقد كان يحق له التصرف بالحساب“.

وكشفت التحقيقات أن ”الوكيل سحب الأموال على دفعات من حساب القس، كي لا يلفت نظر البنك إليه، وتمكن من سحب ما لا يقل عن مليون ونصف المليون دينار، مبقيا في الحساب مبلغ 200 ألف دينار لإبعاد الشكوك عنه“، وفق المصدر ذاته.

وتم تتبع المقيم، الذي تبين أنه بدأ في عيش الثراء المفاجئ وامتلاكه أرصدة بنكية خلال العام الماضي.

وعليه، تم ضبط الوكيل المتهم وبمواجهته في التحقيقات أقر أنه استولى على مبلغ مليون ونصف المليون دينار من حساب القس، التي اؤتمن عليها، بعدما علم بوفاته ولم يأخذ بالحسبان أن يبحث ورثته عن أمواله في الكويت.

وقال الوكيل المتهم إنه لم يحلم بامتلاك مثل تلك الثروة.

وتمت إحالة المتهم إلى النيابة العامة، التي أمرت بحجزه على ذمة التحقيقات.

ويعرف القانون الكويتي جريمة النصب والاحتيال حسبما نصت عليه المادة 231 من قانون الجزاء على أنها ”كل تدليس قصد به فاعله إيقاع شخص في غلط أو إبقائه في الغلط الذي كان واقعا فيه لحمله على تسليم مال في حيازته، وترتب عليه تسليم المال للفاعل أو لغيره سواء كان التدليس بالقول أو بالكتابة أو بالإشارة“.