رأي صادم نقلته وسائل إعلام مصرية عن مسؤول مصري، حول إمكانية تخفيض نسب الطلاق المرتفعة في مصر، أحدث حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي ما بين تأييد ورفض.
إبراهيم سليم، رئيس صندوق المأذونين الشرعيين، قال إن "حالات الطلاق في مصر ستقل بنسبة 60% إذا تم غلق الإنترنت ومنصات مواقع التواصل الاجتماعي".
وفي تصريحات تلفزيونية، قال سليم: "قبل الإنترنت، كان لدينا 84 ألف حالة طلاق في عام 2008، لكن هذا الرقم ارتفع الآن إلى 222 ألف حالة"، في إشارة إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي تسببت في زيادة نسبة الطلاق في المجتمع.
وشهدت الفترة الأخيرة في مصر والمجتمعات العربية عموما تفاقم ظاهرة الطلاق، حيث أصبحنا نسمع يوميا عن حالات طلاق أزواج حديثين، وأيضاً قديمين استمر زواجهم لعشرات السنوات، فلم يعد مقتصرا على حديثي الزواج بل إنه صار أول الحلول المستخدمة للتعامل مع المشاكل الزوجية.
وأشار سليم إلى أن "إدمان الإنترنت" سبب رئيسي في زيادة حالات الطلاق، ومثال على ذلك، عدم اهتمام بعض الأزواج بزوجاتهم، والزوجات المهملات بحق أزواجهن وأسرهن.
كما أكد "وجود أسباب أخرى للطلاق، مثل تدخل الأهل" بين الزوجين، مما يفاقم من المشاكل الزوجية.
وكان الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء المصري دق ناقوس الخطر بتقرير نشره منذ أشهر قليلة، كشف فيه ارتفاع نسب الطلاق في مصر بشكل غير مسبوق في الآونة الأخيرة.
وجاء في التقرير أن حالات الطلاق وصلت إلى حوالي 213 ألف حالة عام 2020 بواقع حالة كل دقيقتين، الأمر الذي يؤكد أن هذه الظاهرة زادت في السنوات الأخيرة وتمثل تهديدا للواقع الاجتماعي في مصر.
وأكد خبراء علم نفس والاجتماع مجموعة من العوامل وراء ذلك، أبرزها سوء الاختيار وغياب التكافؤ بين الطرفين، فضلا عن تدخل الأسر في حياة أولادهما، مشددين على ضرورة وجود برامج تأهيل المقبلين على الزواج للوعي بطبيعة الحياة الزوجية وتحدياتها وكيفية التغلب على المشكلات.
