ضبطت هيئة الصحة في إمارة دبي عقب التنسيق مع شرطة الإمارة، المصري يوسف خيري الشهير بـ ”سمكري البني آدمين“، الذي أثيرت قضيته قبل أشهر وعُرف إعلاميا بسمكري المشاهير؛ لإقبال عدد من الفنانين عليه لتلقي العلاج الطبيعي لفقرات العمود الفقري.
وتم ضبط المتهم المصري متلبسا عقب نصب كمين له؛ بتهمة ممارسة مهنة طبية من دون تصريح من هيئة الصحة، والإعلان عن نشاطه في وسائل التواصل الاجتماعي.
وكشف مدير إدارة التدقيق والرقابة الصحية في الهيئة، فارس المازمي، عن تفاصيل عملية ضبط المتهم، قائلا: ”إنه تم نصب كمين للشاب بناءً على معلومات وردت إلى الهيئة تفيد بقيام شخص بممارسة مهنة طبية من دون تصريح من الهيئة، والإعلان عن نشاطه في وسائل التواصل الاجتماعي“.
وأوضح المازمي في تصريح لصحيفة ”الإمارات اليوم“ المحلية، ”بأنه تم نصب كمين للمتهم من خلال قسم التفتيش في إدارة التدقيق والرقابة الصحية في الهيئة، بالتنسيق مع قسم الجرائم الاقتصادية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، من خلال الاتصال به، وحجز موعد مسبق في أحد فنادق دبي، ليتم ضبطه متلبسا بممارسة مهنة طبية“.
وأكد المازمي، ”بأن المتهم زاول مهنة طبية من دون ترخيص بقيامه بالعمل أخصائي تقويم للعمود الفقري، على الرغم من أنه لا يحمل أية شهادات علمية تؤهله لذلك، كما أنه يحمل تأشيرة زيارة، ولا يمارس نشاطه من خلال أي مركز مرخص في الدولة“.
وأشار إلى أن المتهم كان يتواصل مع العملاء عبر رقم هاتفي نشره عبر المنصات الإلكترونية، حيث يتم تحديد مكان وزمان الجلسة التي يصل سعرها إلى نحو 700 درهم (190 دولارا).
وأضاف بأن علاج العمود الفقري يصنَف ضمن الخدمات الطبية التي تشترط حصول المهني على ترخيص لمزاولتها، ويُعرف هذا النشاط بـ ”المعالجة اليدوية لتقويم العمود الفقري“.
وذكر ”أن ما يقوم به المتهم قد يتسبب في إصابة العميل بالشلل، أو كسور في الرقبة والمفاصل، وقد يهدد حياته بشكل كبير“.
وأثيرت قضية ”سمكري البني آدمين“ في أيلول/ سبتمبر الماضي، حيث تم القبض عليه من قبل الأجهزة الأمنية في مصر، وإغلاق مركز علاج طبيعي خاص به بمدينة نصر بالقاهرة؛ ”بتهمة تزوير بطاقة الرقم القومي وشهادة التخرج، وممارسته مهنة العلاج الطبيعي دون ترخيص للزبائن الذين كان أغلبهم من النجوم والمشاهير“.
وكانت الفنانة المصرية ساندي اتهمت ”سمكري البني آدمين“ بإصابتها نتيجة تعامله الخاطئ معها أثناء ”طقطقة“ فقراتها لضغطه على النخاع الشوكي؛ الأمر الذي كاد أن يصيبها بالشلل الرباعي.
وتم إخلاء سبيل المتهم آنذاك بكفالة 50 ألف جنيه (2700 دولار) عقب أسابيع من حجزه والتحقيق معه في القضية، وفقا لوسائل إعلام مصرية.
وتم ضبط المتهم المصري متلبسا عقب نصب كمين له؛ بتهمة ممارسة مهنة طبية من دون تصريح من هيئة الصحة، والإعلان عن نشاطه في وسائل التواصل الاجتماعي.
وكشف مدير إدارة التدقيق والرقابة الصحية في الهيئة، فارس المازمي، عن تفاصيل عملية ضبط المتهم، قائلا: ”إنه تم نصب كمين للشاب بناءً على معلومات وردت إلى الهيئة تفيد بقيام شخص بممارسة مهنة طبية من دون تصريح من الهيئة، والإعلان عن نشاطه في وسائل التواصل الاجتماعي“.
وأوضح المازمي في تصريح لصحيفة ”الإمارات اليوم“ المحلية، ”بأنه تم نصب كمين للمتهم من خلال قسم التفتيش في إدارة التدقيق والرقابة الصحية في الهيئة، بالتنسيق مع قسم الجرائم الاقتصادية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، من خلال الاتصال به، وحجز موعد مسبق في أحد فنادق دبي، ليتم ضبطه متلبسا بممارسة مهنة طبية“.
وأكد المازمي، ”بأن المتهم زاول مهنة طبية من دون ترخيص بقيامه بالعمل أخصائي تقويم للعمود الفقري، على الرغم من أنه لا يحمل أية شهادات علمية تؤهله لذلك، كما أنه يحمل تأشيرة زيارة، ولا يمارس نشاطه من خلال أي مركز مرخص في الدولة“.
وأشار إلى أن المتهم كان يتواصل مع العملاء عبر رقم هاتفي نشره عبر المنصات الإلكترونية، حيث يتم تحديد مكان وزمان الجلسة التي يصل سعرها إلى نحو 700 درهم (190 دولارا).
وأضاف بأن علاج العمود الفقري يصنَف ضمن الخدمات الطبية التي تشترط حصول المهني على ترخيص لمزاولتها، ويُعرف هذا النشاط بـ ”المعالجة اليدوية لتقويم العمود الفقري“.
وذكر ”أن ما يقوم به المتهم قد يتسبب في إصابة العميل بالشلل، أو كسور في الرقبة والمفاصل، وقد يهدد حياته بشكل كبير“.
وأثيرت قضية ”سمكري البني آدمين“ في أيلول/ سبتمبر الماضي، حيث تم القبض عليه من قبل الأجهزة الأمنية في مصر، وإغلاق مركز علاج طبيعي خاص به بمدينة نصر بالقاهرة؛ ”بتهمة تزوير بطاقة الرقم القومي وشهادة التخرج، وممارسته مهنة العلاج الطبيعي دون ترخيص للزبائن الذين كان أغلبهم من النجوم والمشاهير“.
وكانت الفنانة المصرية ساندي اتهمت ”سمكري البني آدمين“ بإصابتها نتيجة تعامله الخاطئ معها أثناء ”طقطقة“ فقراتها لضغطه على النخاع الشوكي؛ الأمر الذي كاد أن يصيبها بالشلل الرباعي.
وتم إخلاء سبيل المتهم آنذاك بكفالة 50 ألف جنيه (2700 دولار) عقب أسابيع من حجزه والتحقيق معه في القضية، وفقا لوسائل إعلام مصرية.
