انخرط مهنيو الحمامات التقليدية والرشاشات العمومية بالمغرب في الإجراءات التي باشرتها مجموعة من القطاعات للحد من آثار شح المياه، الذي تعرفه البلاد هذه السنة، بسبب تأخر التساقطات المطرية.

وسيضطر مرتادو الحمامات التقليدية إلى تقليص المدة الزمنية التي يستغرقونها في الاستحمام، كما أنهم سيلتزمون باستعمال عدد محدد من الدّلاء، بغرض ترشيد استعمال المياه وتجنب هدرها.

واقترحت الجامعة الوطنية لجمعيات أرباب ومستغلي الحمامات التقليدية والرشاشات بالمغرب، تحديد مدة الاستحمام للرجال في ساعة وللنساء في ساعة ونصف.

ضرورة التوعية

وراسل أرباب ومستغلو الحمامات التقليدية والرشاشات بالمغرب، وكالات الأحواض المائية، التابعة لوزارة التجهيز والماء، بهدف تنظيم حملات تحسيسية لتوعية المواطنين بأهمية الحفاظ على الموارد المائية في ظل الإكراهات التي يعرفها هذا المورد الحيوي، وتوعية المواطنين بأهمية تدبير استهلاكه داخل الحمامات.

عبد الرحمان الحضرامي، الكاتب الجهوي لاتحاد أرباب الحمامات والرشاشات العمومية بجهة الدار البيضاء سطات، قال إن "هذه المبادرة ما تزال قيد النقاش، وهي مطروحة للتداول لدى المهنيين من أجل بلوغ هدف ترشيد استعمال الماء".

واستطرد الحضرامي قائلا: "يجب إطلاق حملات توعوية تستهدف زبناء الحمامات من أجل وضعهم في الصورة، وتنبيههم إلى ضرورة عقلنة استهلاك هذه المادة التي أصبحت نادرة. لأن الزبناء هم من يستهلكون الماء وليس مهنيو الحمامات".

وتابع المتحدث، في تصريح لـ"سكاي نيوز عربية": "إن تحديد مدة الاستحمام في ساعة للرجال وساعة ونصف للنساء موجودة أساسا في القانون الداخلي لفضاءات الحمامات العمومية بالجهة".

وأعرب الحضرامي عن استعداد اتحاد أرباب الحمامات والرشاشات العمومية بجهة الدار البيضاء سطات، للانخراط في أي حوار تشرف عليه وزارة التجهيز والماء ويصب في صالح ترشيد الموارد المائية للبلاد.

كما أكد الكاتب المحلي في السياق ذاته أن "الحمامات التقليدية لا تستهلك المياه بكمية كبيرة بالمقارنة مع القطاعات الصناعية والزراعية والخدماتية بالمغرب".

ودق نزار بركة، وزير التجهيز والماء، قبل أيام، ناقوس الخطر بخصوص الوضعية المائية في المغرب، وقال خلال اجتماع عقدته لجنة البنايات الأساسية والطاقة والمعادن بمجلس النواب إن "إشكالية ندرة المياه في المغرب ظهرت منذ مدة، وليست وليدة اليوم"، مشيرا إلى أن المغرب ضمن الدول التي تعاني كثيرا من نقص المياه.

وسجل المسؤول الحكومي ذاته أن نصيب الفرد من الماء في المغرب لا يتجاوز 600 متر مكعب سنويا، بينما يقدر المعدل العالمي بـ1000 متر مكعب للفرد، وأشار إلى أن بعض المناطق في المغرب لا يتجاوز فيها نصيب الفرد من الماء 300 متر مكعب، كما يرتقب أن يفقد المغرب 30 في المئة من الواردات المائية في أفق 2050.

وقد وضعت الحكومة المغربية مجموعة من الإجراءات الاستعجالية من أجل تأمين التزويد بالماء الصالح للشرب في ظل ندرة التساقطات المطرية، كما وجه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، في السياق ذاته، دورية إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم والمقاطعات، يدعوهم من خلالها إلى تفعيل اللجان العمالاتية والإقليمية، من أجل التنسيق ومتابعة تنزيل الإجراءات الضرورية للتدبير العقلاني للموارد المائية المتوفرة وضمان التزويد بالماء الصالح للشرب في ظروف جيدة.

المراسلة طالبت المسؤولين الترابيين التابعين لوزارة الداخلية باتخاذ مجموعة من الإجراءات التكميلية من قبيل إطلاق حملات توعوية بخصوص أهمية حماية الموارد المائية وعقلنة استهلاك الماء، وتفعيل قيود على كميات المياه التي يتم توزيعها على المستهلكين، ومنع سقي المساحات الخضراء بالمياه الصالحة للشرب، أو المياه السطحية والجوفية، بالإضافة إلى منع غسل الطرق والأماكن العمومية بالمياه الصالحة للشرب، ومنع الاستخراج غير القانوني للمياه من على مستوى الآبار وقنوات الري، وتزويد الساكنة القروية التي تعاني من الجفاف بالماء الصالح للشرب عبر شاحنات صهريجية.