إرم نيوز
وجد الحاج إبراهيم (66 عاماً)، من سكان العاصمة العراقية بغداد، نفسه بغمرة ارتفاع حاد في أسعار المواد الغذائية، لم تكن موازنته الشهرية معتادة على تحملها، مع حلول شهر رمضان.
وتحدث إبراهيم لـ“إرم نيوز“ عن نفاد راتبه التقاعدي الذي تسلمه الشهر الماضي، البالغ نحو 700 ألف دينار أو ما يعادل 480 دولارا، ما اضطره للاستدانة من الأقرباء لتمويل بقية الشهر، ريثما يقبض الراتب الجديد.
وقال إن ”الارتفاع الجنوني في أسعار المواد الغذائية، كالزيت والطحين والبقوليات والرز وبيض المائدة، جعل الجميع في حالة ذهول، خصوصاً أن الحكومة لم تتخذ إجراءات واضحة لمعالجة تلك القضية، ما سيدفعنا إلى التقشف في المصروف“.
وفي ظل ارتفاع معدلات الفقر والجوع في العراق، هناك مخاوف من أزمة غذائية خانقة، مع تجاوز أعداد العراقيين تحت خط الفقر 10 ملايين نسمة.
وإذا كانت الطبقة المتوسطة تتسلم رواتب حكومية، من الوظائف أو التقاعد، أو لديها أعمال حرة، فإن المواطنين ضمن خط الفقر يعتاشون على أقل من دولارين يومياً، ما يكشف حجم المعضلة التي قد تفتك بالبلاد.
ولعبت الحرب الروسية الأوكرانية سببا رئيساً بالارتفاع الكبير في الأسعار، إذ شهدت أسواق البلاد قبل أسبوعين، طفرة كبيرة في أسعار المواد الغذائية الأساسية، فيما ضجت الأوساط الاجتماعية، بشأن هذا الارتفاع، وسط مطالبات بوضع حلول عاجلة.
وعلى الرغم من أن بوادر الارتفاع العالمي لأسعار المواد الغذائية بدأت منذ انطلاق الحرب الروسية الأوكرانية، في فبراير/شباط الماضي، فإن هذا الارتفاع المتوقع ضرب الأسواق المحلية بسرعة، وفاجأ الطبقات الفقيرة غير المستعدة.
وبشكل سريع، ارتفع سعر غالون الزيت النباتي من 2750 دينارا، إلى 4000 (2.71 دولار)، فيما ارتفع كيس الطحين إلى نحو 50 ألف دينار، (33 دولارا)، فضلا عن السلع الأخرى، مثل الرز والبقوليات.
ومنذ ذلك الحين، يعيش العراقيون على وقع تداعيات هذه الأزمة المعيشية، فيما وجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بضرورة اتخاذ خطوات عاجلة لتأمين المخزون الاستراتيجي للمواد الغذائية الأساسية، وترأس اجتماعا وزارياً طارئا لمناقشة الأمن الغذائي في البلاد وارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية في الأسواق.
طوفان الأسعار
لكن طوفان الأسعار لم يستثن أحداً، وما زالت الأسواق العراقية تعيش ارتفاعاً في أسعار المواد الغذائية، فيما شكل حلول رمضان حافزاً آخر لتعزيز هذا الارتفاع.
في منطقة الشورجة، المركز الرئيس للتسوق ومحط التجارة المحلية، يؤكد جواد المياحي، وهو صاحب مخازن غذائية، أن ”ارتفاع الأسعار بدأ بشكل واضح منذ خفض قيمة الدينار العراقي أمام الدولار، العام الماضي، فيما شكلت الحرب الروسية الأوكرانية المنعطف الآخر تجاه طفرة الأسعار، وصولاً إلى حلول شهر رمضان“.
وقال المياحي، لـ“إرم نيوز“، إن ”هناك استغلالاً للأزمات، خصوصاً من جانب مستوردي المواد الغذائية، حتى وإن كانت من مصادر أخرى، غير أوكرانيا أو روسيا، وهو ما يتطلب تدخلاً حكومياً لضبط هذا التلاعب، أو ضخ مزيد من المواد ذات الطلب المرتفع عليها لإحداث توازن معقول في السوق“.
وفي مسعى للحد من جشع التجار، أعلنت وزارة الداخلية العراقية، الشهر الماضي، عن اعتقال 32 تاجرا محتكرا بتهمة الإخلال بالقانون العراقي.
وبحسب الناطق باسم وزارة الداخلية خالد المحنا، فإن ”هناك تعاونا بين مفارز الداخلية وتجار كبار والمواطنين لضبط المحتكرين“، لافتا إلى أن ”قوات الداخلية مستمرة في ملاحقة المحتكرين، وهناك تعليمات بضرورة التعامل معهم بشكل صارم، وفقا للقانون“.
ويزداد الطلب عادة في شهر رمضان، على أغلب المواد الغذائية، مثل السكر والرز والعدس والزيت والشاي والبهارات، فضلاً عن اللحوم والدجاج والمقليات وغيرها.
ويعكف العراقيون، شأنهم شأن بقية الشعوب العربية والإسلامية، على تجهيز مونتهم الرمضانية قبل بداية شهر الصوم، إذ يزداد الإقبال على مختلف الأطباق الشعبية، فضلاً عن الحلويات التقليدية.
وجد الحاج إبراهيم (66 عاماً)، من سكان العاصمة العراقية بغداد، نفسه بغمرة ارتفاع حاد في أسعار المواد الغذائية، لم تكن موازنته الشهرية معتادة على تحملها، مع حلول شهر رمضان.
وتحدث إبراهيم لـ“إرم نيوز“ عن نفاد راتبه التقاعدي الذي تسلمه الشهر الماضي، البالغ نحو 700 ألف دينار أو ما يعادل 480 دولارا، ما اضطره للاستدانة من الأقرباء لتمويل بقية الشهر، ريثما يقبض الراتب الجديد.
وقال إن ”الارتفاع الجنوني في أسعار المواد الغذائية، كالزيت والطحين والبقوليات والرز وبيض المائدة، جعل الجميع في حالة ذهول، خصوصاً أن الحكومة لم تتخذ إجراءات واضحة لمعالجة تلك القضية، ما سيدفعنا إلى التقشف في المصروف“.
وفي ظل ارتفاع معدلات الفقر والجوع في العراق، هناك مخاوف من أزمة غذائية خانقة، مع تجاوز أعداد العراقيين تحت خط الفقر 10 ملايين نسمة.
وإذا كانت الطبقة المتوسطة تتسلم رواتب حكومية، من الوظائف أو التقاعد، أو لديها أعمال حرة، فإن المواطنين ضمن خط الفقر يعتاشون على أقل من دولارين يومياً، ما يكشف حجم المعضلة التي قد تفتك بالبلاد.
ولعبت الحرب الروسية الأوكرانية سببا رئيساً بالارتفاع الكبير في الأسعار، إذ شهدت أسواق البلاد قبل أسبوعين، طفرة كبيرة في أسعار المواد الغذائية الأساسية، فيما ضجت الأوساط الاجتماعية، بشأن هذا الارتفاع، وسط مطالبات بوضع حلول عاجلة.
وعلى الرغم من أن بوادر الارتفاع العالمي لأسعار المواد الغذائية بدأت منذ انطلاق الحرب الروسية الأوكرانية، في فبراير/شباط الماضي، فإن هذا الارتفاع المتوقع ضرب الأسواق المحلية بسرعة، وفاجأ الطبقات الفقيرة غير المستعدة.
وبشكل سريع، ارتفع سعر غالون الزيت النباتي من 2750 دينارا، إلى 4000 (2.71 دولار)، فيما ارتفع كيس الطحين إلى نحو 50 ألف دينار، (33 دولارا)، فضلا عن السلع الأخرى، مثل الرز والبقوليات.
ومنذ ذلك الحين، يعيش العراقيون على وقع تداعيات هذه الأزمة المعيشية، فيما وجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بضرورة اتخاذ خطوات عاجلة لتأمين المخزون الاستراتيجي للمواد الغذائية الأساسية، وترأس اجتماعا وزارياً طارئا لمناقشة الأمن الغذائي في البلاد وارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية في الأسواق.
طوفان الأسعار
لكن طوفان الأسعار لم يستثن أحداً، وما زالت الأسواق العراقية تعيش ارتفاعاً في أسعار المواد الغذائية، فيما شكل حلول رمضان حافزاً آخر لتعزيز هذا الارتفاع.
في منطقة الشورجة، المركز الرئيس للتسوق ومحط التجارة المحلية، يؤكد جواد المياحي، وهو صاحب مخازن غذائية، أن ”ارتفاع الأسعار بدأ بشكل واضح منذ خفض قيمة الدينار العراقي أمام الدولار، العام الماضي، فيما شكلت الحرب الروسية الأوكرانية المنعطف الآخر تجاه طفرة الأسعار، وصولاً إلى حلول شهر رمضان“.
وقال المياحي، لـ“إرم نيوز“، إن ”هناك استغلالاً للأزمات، خصوصاً من جانب مستوردي المواد الغذائية، حتى وإن كانت من مصادر أخرى، غير أوكرانيا أو روسيا، وهو ما يتطلب تدخلاً حكومياً لضبط هذا التلاعب، أو ضخ مزيد من المواد ذات الطلب المرتفع عليها لإحداث توازن معقول في السوق“.
وفي مسعى للحد من جشع التجار، أعلنت وزارة الداخلية العراقية، الشهر الماضي، عن اعتقال 32 تاجرا محتكرا بتهمة الإخلال بالقانون العراقي.
وبحسب الناطق باسم وزارة الداخلية خالد المحنا، فإن ”هناك تعاونا بين مفارز الداخلية وتجار كبار والمواطنين لضبط المحتكرين“، لافتا إلى أن ”قوات الداخلية مستمرة في ملاحقة المحتكرين، وهناك تعليمات بضرورة التعامل معهم بشكل صارم، وفقا للقانون“.
ويزداد الطلب عادة في شهر رمضان، على أغلب المواد الغذائية، مثل السكر والرز والعدس والزيت والشاي والبهارات، فضلاً عن اللحوم والدجاج والمقليات وغيرها.
ويعكف العراقيون، شأنهم شأن بقية الشعوب العربية والإسلامية، على تجهيز مونتهم الرمضانية قبل بداية شهر الصوم، إذ يزداد الإقبال على مختلف الأطباق الشعبية، فضلاً عن الحلويات التقليدية.
