اقترحت دراسة قانونية في جامعة البحرين أن يضع المشرع البحريني نظاماً قانونياً يحدد المسؤول عن الأضرار الناجمة عن الروبوتات المستقلة ذاتية التشغيل. وبحثت الدراسة إشكالية "المركز القانوني للروبوتات الذكية ومسؤولية مشغلها"، وذلك في إطار انتشار التطور التقني والذكاء الاصطناعي.
وأكدت الدراسة - التي استعرضتها رئيسة قسم القانون الخاص في كلية الحقوق بجامعة البحرين الدكتورة وفاء يعقوب جناحي خلال حلقة نقاشية للرؤى القانونية المعاصرة - أهمية إلزام مستخدمي الروبوتات بإصدار وثيقة تأمين تغطي الضرر الذي يمكن أن يحصل جراء استخدامه، وأنه من المستحسن بالنسبة للدول تقنين عملية صناعة واستخدام الروبوتات قبل تداولها فيها، وذلك لتفادي المشكلات الناجمة عن هذا الاستخدام على نحو يضمن حقوق المتعاملين وحقوق الغير الذي يمكن أن يتضرر من هذا الاستخدام.
ورأت الدراسة أن التكييف الأنسب للروبوت في الوقت الحالي، في ظل عدم الاعتراف بالشخصية القانونية للروبوتات ذاتية التشغيل، هو اعتباره ضمن الأشياء التي تتطلب عناية خاصة، حتى وإن كان يتمتع بدرجة معينة من الاستقلالية في العمل.
واعتبرت د. جناحي أن مشغل الروبوت تقع عليه مسؤولية قانونية عن الأضرار التي تسببها الروبوتات، وفقاً للأدوات القانونية الحالية، مؤكدة على أهمية استشراف الواقع القانوني المستقبلي، وفقاً لقواعد القانون المدني الأوروبي للروبوتات.
ولفتت د. جناحي إلى أن المشرع الأوروبي ابتكر نظرية "النائب الإنساني" المسؤول عن تعويض الأضرار الناجمة عن الروبوتات، وتبنى فكرة الاعتراف بالشخصية القانونية للروبوتات مستقبلاً، حيث وجه لجنة قواعد القانون المدني لدراسة موضوع الاعتراف بالشخصية القانونية للروبوت.
وأكدت الدراسة - التي استعرضتها رئيسة قسم القانون الخاص في كلية الحقوق بجامعة البحرين الدكتورة وفاء يعقوب جناحي خلال حلقة نقاشية للرؤى القانونية المعاصرة - أهمية إلزام مستخدمي الروبوتات بإصدار وثيقة تأمين تغطي الضرر الذي يمكن أن يحصل جراء استخدامه، وأنه من المستحسن بالنسبة للدول تقنين عملية صناعة واستخدام الروبوتات قبل تداولها فيها، وذلك لتفادي المشكلات الناجمة عن هذا الاستخدام على نحو يضمن حقوق المتعاملين وحقوق الغير الذي يمكن أن يتضرر من هذا الاستخدام.
ورأت الدراسة أن التكييف الأنسب للروبوت في الوقت الحالي، في ظل عدم الاعتراف بالشخصية القانونية للروبوتات ذاتية التشغيل، هو اعتباره ضمن الأشياء التي تتطلب عناية خاصة، حتى وإن كان يتمتع بدرجة معينة من الاستقلالية في العمل.
واعتبرت د. جناحي أن مشغل الروبوت تقع عليه مسؤولية قانونية عن الأضرار التي تسببها الروبوتات، وفقاً للأدوات القانونية الحالية، مؤكدة على أهمية استشراف الواقع القانوني المستقبلي، وفقاً لقواعد القانون المدني الأوروبي للروبوتات.
ولفتت د. جناحي إلى أن المشرع الأوروبي ابتكر نظرية "النائب الإنساني" المسؤول عن تعويض الأضرار الناجمة عن الروبوتات، وتبنى فكرة الاعتراف بالشخصية القانونية للروبوتات مستقبلاً، حيث وجه لجنة قواعد القانون المدني لدراسة موضوع الاعتراف بالشخصية القانونية للروبوت.
