أصدرت محكمة مصرية، اليوم الأربعاء، حكمها بالإعدام شنقا ضد متهمين في قضية قتل الفتاة نجلاء نعمة الله، المعروفة إعلاميا بـ“فتاة المول“، والتي أثارت قضيتها موجة من الجدل أثناء الواقعة.
وجاء حكم محكمة الجنايات بمحافظة الإسكندرية شمالي البلاد، بالإعدام ضد المتهمين نورهان جميل، ومحمد عشماوي، فيما قضت بالسجن المشدد 15 عاما على المتهم الثالث مصطفى خميس.
كم جاء الحكم بعد موافقة مفتي الديار المصرية على حكم الإعدام ”رأي استشاري غير ملزم للمحكمة“.
وكان النائب العام المستشار حماده الصاوي، قد أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، وتوصلت تحقيقات النيابة العامة إلى ارتباط متهمة بعلاقة صداقة بالمجني عليها منذ 4 سنوات والعمل معها في إحدى العيادات، ونشبت خلافات بينهما، وصولا إلى ارتكاب الجريمة.
وتبين من التحقيقات أن المتهمة الرئيسية أوهمت أحد المتهمين في يونيو/حزيران من العام الماضي، بسرقة المجني عليها لامتلاكها مصوغات ذهبية ومبلغا ماليا كبيرا، واتفقت معه على قتلها.
كما أمدت المتهمة شريكها في الجريمة بصورة المجني عليها للتعرف عليها، إلى جانب بعض المعلومات عن عملها ومواعيد ذهابها وعودتها من العمل.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين أعدوا لقتل المجني عليها، أقراصا منومة وأسلحة بيضاء، ولاصقًا لتكميم فمها وتكبيلها، وأدوات أخرى، وحددوا لارتكاب جريمتهم يومًا تكون المجني عليها فيه بمفردها بالعيادة الكائنة في مول تجاري بمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة دون وجود الطبيب.
وتمكن المتهمون من تنفيذ جريمتهم وقاموا بالاستيلاء على مبلغ مالي والحلي الخاصة بالمجني عليها، وهي عبارة عن خاتم وسلسلة ذهبية.
ووجهت النيابة العامة إلى المتهمة والمتهمين الآخرين اتهامات بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.
وكانت محكمة جنايات الإسكندرية قد أصدرت في مارس/آذار الماضي، قرارا بإحالة أوراق المتهمين لمفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي، وحددت جلسة اليوم الأربعاء السادس من أبريل لإعلان الحكم النهائي على المتهمين.
وجاء حكم محكمة الجنايات بمحافظة الإسكندرية شمالي البلاد، بالإعدام ضد المتهمين نورهان جميل، ومحمد عشماوي، فيما قضت بالسجن المشدد 15 عاما على المتهم الثالث مصطفى خميس.
كم جاء الحكم بعد موافقة مفتي الديار المصرية على حكم الإعدام ”رأي استشاري غير ملزم للمحكمة“.
وكان النائب العام المستشار حماده الصاوي، قد أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، وتوصلت تحقيقات النيابة العامة إلى ارتباط متهمة بعلاقة صداقة بالمجني عليها منذ 4 سنوات والعمل معها في إحدى العيادات، ونشبت خلافات بينهما، وصولا إلى ارتكاب الجريمة.
وتبين من التحقيقات أن المتهمة الرئيسية أوهمت أحد المتهمين في يونيو/حزيران من العام الماضي، بسرقة المجني عليها لامتلاكها مصوغات ذهبية ومبلغا ماليا كبيرا، واتفقت معه على قتلها.
كما أمدت المتهمة شريكها في الجريمة بصورة المجني عليها للتعرف عليها، إلى جانب بعض المعلومات عن عملها ومواعيد ذهابها وعودتها من العمل.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين أعدوا لقتل المجني عليها، أقراصا منومة وأسلحة بيضاء، ولاصقًا لتكميم فمها وتكبيلها، وأدوات أخرى، وحددوا لارتكاب جريمتهم يومًا تكون المجني عليها فيه بمفردها بالعيادة الكائنة في مول تجاري بمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة دون وجود الطبيب.
وتمكن المتهمون من تنفيذ جريمتهم وقاموا بالاستيلاء على مبلغ مالي والحلي الخاصة بالمجني عليها، وهي عبارة عن خاتم وسلسلة ذهبية.
ووجهت النيابة العامة إلى المتهمة والمتهمين الآخرين اتهامات بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.
وكانت محكمة جنايات الإسكندرية قد أصدرت في مارس/آذار الماضي، قرارا بإحالة أوراق المتهمين لمفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي، وحددت جلسة اليوم الأربعاء السادس من أبريل لإعلان الحكم النهائي على المتهمين.
