جهود جبارة تقوم بها وزارة الصناعة والتجارة والسياحة في مجال متابعة ومراقبة الأسعار والمخالفات. وتعاظمت هذه الجهود خلال جائحة كورونا (كوفيد19) التي أثبتت فيها الوزارة قدرتها على السيطرة على مراقبة الأسواق لضمان تدفق السلع، وعدم غلاء الأسعار، بالإضافة إلى المخالفات الأخرى التي ترصدها الوزارة من خلال طواقمها التفتيشية المتمكنة.
ولعل هناك سؤالاً يطرق باب عقلي ولا سيما بعد نشر أي خبر يتعلق بالكشف عن بعض المحلات التجارية التي تقوم بعمليات الغش عن طريق التخزين السيئ أو تبديل تواريخ انتهاء السلع، أو تغيير مواصفاتها. والسؤال هو «أليس من الأجدى أن يتعرف المستهلك على بيانات أكثر حول السلع المغشوشة فلعله يكون قد استهلكها بجهالة منه؟!».
لا أعلم ما إذا كان التشهير باسم التاجر «الغشاش» مجرماً قانونياً، ولكني أرى المصلحة العامة من وراء نشر تفاصيل أكثر حول السلع المغشوشة، ونوعياتها، ومواصفاتها، وأماكن توافرها، والضرر الناتج عن استهلاكها، وآلية التعامل معها إذا ما كانت موجودة حتى الآن عند المستهلكين.. وغيرها.
نرى حرص كبريات الشركات المنتجة حول العالم على الإعلان في حال وجود مشاكل في المنتج، حيث تحرص هذه الشركات العالمية على الإعلان الفوري عن سحب المنتجات المتضررة من الأسواق وتقدم الاعتذار رسمياً بشكل علني مصحوباً بكثير من التعويضات إن لزم الأمر.
تاجر غشاش قام بفعل مشين، وقام بطمس أو إخفاء أو تغيير أو تبديل بيانات غذائية، وقام بطرق تخزين سيئة كما شاهدنا في بعض الصور والتغطيات الإعلامية، أوليس من الأجدر أن يعتذر إلى العموم، وأن يتم نشر تفاصيله وتفاصيل السلع المغشوشة التي قد نكون من الممكن أننا استخدمناها بشكل مباشر أو غير مباشر «عن طريق المطاعم على سبيل المثال» ولا سيما أن كثيراً من المطاعم تتجه لشراء المنتجات الأقل سعراً.
رأيي المتواضع
أتمنى أن أجد إجابة شافية لتساؤلي هذا؛ فالموضوع لا يتعلق فقط بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بل يتعلق بالصحة العامة. فكيف نسمع خبراً عن الكشف عن تلاعب وغش في المنتجات الغذائية، دون تفاصيل تذكر تجرم وتدين هذا الفعل أولاً، وتوعي المستهلكين ثانياً؟!
{{ article.visit_count }}
ولعل هناك سؤالاً يطرق باب عقلي ولا سيما بعد نشر أي خبر يتعلق بالكشف عن بعض المحلات التجارية التي تقوم بعمليات الغش عن طريق التخزين السيئ أو تبديل تواريخ انتهاء السلع، أو تغيير مواصفاتها. والسؤال هو «أليس من الأجدى أن يتعرف المستهلك على بيانات أكثر حول السلع المغشوشة فلعله يكون قد استهلكها بجهالة منه؟!».
لا أعلم ما إذا كان التشهير باسم التاجر «الغشاش» مجرماً قانونياً، ولكني أرى المصلحة العامة من وراء نشر تفاصيل أكثر حول السلع المغشوشة، ونوعياتها، ومواصفاتها، وأماكن توافرها، والضرر الناتج عن استهلاكها، وآلية التعامل معها إذا ما كانت موجودة حتى الآن عند المستهلكين.. وغيرها.
نرى حرص كبريات الشركات المنتجة حول العالم على الإعلان في حال وجود مشاكل في المنتج، حيث تحرص هذه الشركات العالمية على الإعلان الفوري عن سحب المنتجات المتضررة من الأسواق وتقدم الاعتذار رسمياً بشكل علني مصحوباً بكثير من التعويضات إن لزم الأمر.
تاجر غشاش قام بفعل مشين، وقام بطمس أو إخفاء أو تغيير أو تبديل بيانات غذائية، وقام بطرق تخزين سيئة كما شاهدنا في بعض الصور والتغطيات الإعلامية، أوليس من الأجدر أن يعتذر إلى العموم، وأن يتم نشر تفاصيله وتفاصيل السلع المغشوشة التي قد نكون من الممكن أننا استخدمناها بشكل مباشر أو غير مباشر «عن طريق المطاعم على سبيل المثال» ولا سيما أن كثيراً من المطاعم تتجه لشراء المنتجات الأقل سعراً.
رأيي المتواضع
أتمنى أن أجد إجابة شافية لتساؤلي هذا؛ فالموضوع لا يتعلق فقط بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بل يتعلق بالصحة العامة. فكيف نسمع خبراً عن الكشف عن تلاعب وغش في المنتجات الغذائية، دون تفاصيل تذكر تجرم وتدين هذا الفعل أولاً، وتوعي المستهلكين ثانياً؟!
