هل فكرت في أول يوم لك في رحلة التقاعد، تفتح عينيك التي تعودت أن تُفتَح تلقائياً في موعد الدوام المحدد، لترى فراغاً كبيراً!! ليس هناك مهام عمل، ليس هناك ساعات عمل، ليس هناك زملاء عمل!! وكأنما تم اجتزاء أو بتر شيء من روتين حياتك الذي تعودت عليه. يمر الأسبوع يلحقه الشهر وأنت كما أنت!! هل دربت نفسك على «مرحلة ما بعد التقاعد عن العمل»!!
الموضوع ليس بالأمر الهين، ومن وجهة نظري المتواضعة بأنه مثلما يجب أن يهيَّأ الموظف الجديد للانخراط في العمل، يجب أن يهيَّأ أيضاً لترك العمل والاستعداد نفسيا لمرحلة «التقاعد».
لدي الكثيرون من المحيطين يحملون لقب «متقاعد»، بعضهم تقدم للتقاعد طواعية، ليبدأ مساراً جديداً من حياته، وبعضهم وصل إلى عمر التقاعد فاضطر لترك العمل، وبعضهم لم يكن لديه أي خطط ولكن تكليفه انتهى أو تم إلغاء وظيفته، وبعضهم انتفع من مزايا التقاعد المبكر، وبعضهم هاجر العمل كمتقاعد نتيجة صراعات العمل. وأياً كانت الظروف إلا أنهم الآن يندرجون تحت جداول «المتقاعدين» بشكل رسمي!! وبحسب بعض الإحصائيات التي وافتناً بها الصحافة المحلية فإن إجمالي عدد أصحاب المعاشات التقاعدية الأحياء بلغ 73696 متقاعداً حتى نهاية يونيو 2021، تتفاوت أعمارهم وطاقاتهم.
وعلى الرغم من سعي مملكة البحرين لتوفير حياة كريمة لهؤلاء المتقاعدين، من خلال حزمة كبيرة من المشاريع وسعيها أيضاً للاستفادة من خبرتهم عبر المنصة الوطنية لخبراء البحرين «سجل الخبراء» التي كان من المفترض أن تطلق في يوليو الماضي حسب التصريحات الإعلامية للقائمين على المشروع. إلا أننا بحاجة للمزيد من المبادرات الداعمة لهذه الفئة المهمة من المجتمع لاسيما وأن المتقاعدين يشكلون نسبة ليست بقليلة ولديهم الكثير من التطلعات يجب النظر بشأنها. ومن وجهة نظري المتواضعة أن الموضوع يحتاج إلى تكامل من جميع مؤسسات الدولة «القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والحكومة»، فالموضوع أكبر من أن تتحمله جهة على حساب باقي الجهات، ولكل من مؤسسات الدولة دور مهم وجوهري لرسم استراتيجية متكاملة للتعامل مع هذه الفئة من المجتمع.
رأيي المتواضع
من المبادرات التي شدتني في الآونة الأخيرة مبادرة تأسيس مكتب خاص في وزارة الخارجية لرعاية شؤون المتقاعدين من دبلوماسيين وإداريين وتلبية احتياجاتهم من الخدمات داخل المملكة وخارجها. فكرة رائعة تستحق الشكر والثناء، فهؤلاء الدبلوماسيون المتقاعدون يجب أن يحظوا برعاية تتناسب مع مكانتهم نظير جهود خدمتهم في تمثيل مملكة البحرين في الخارج. ومن وجهة نظري المتواضعة أنه لو كل مؤسسة اهتمت بمتقاعديها فسيكون هناك تناغم جميل وتوالف بين المتقاعدين وأماكن عملهم السابقة، وسيؤسس هذا الاحتضان لمفهوم شراكة كبيرة بين المتقاعدين والمؤسسات الحكومية التي خدموا بها، فيشعر المتقاعد بأنه مازال جزءاً من هذا الكيان مما يؤدي إلى زيادة الولاء والانتماء.
{{ article.visit_count }}
الموضوع ليس بالأمر الهين، ومن وجهة نظري المتواضعة بأنه مثلما يجب أن يهيَّأ الموظف الجديد للانخراط في العمل، يجب أن يهيَّأ أيضاً لترك العمل والاستعداد نفسيا لمرحلة «التقاعد».
لدي الكثيرون من المحيطين يحملون لقب «متقاعد»، بعضهم تقدم للتقاعد طواعية، ليبدأ مساراً جديداً من حياته، وبعضهم وصل إلى عمر التقاعد فاضطر لترك العمل، وبعضهم لم يكن لديه أي خطط ولكن تكليفه انتهى أو تم إلغاء وظيفته، وبعضهم انتفع من مزايا التقاعد المبكر، وبعضهم هاجر العمل كمتقاعد نتيجة صراعات العمل. وأياً كانت الظروف إلا أنهم الآن يندرجون تحت جداول «المتقاعدين» بشكل رسمي!! وبحسب بعض الإحصائيات التي وافتناً بها الصحافة المحلية فإن إجمالي عدد أصحاب المعاشات التقاعدية الأحياء بلغ 73696 متقاعداً حتى نهاية يونيو 2021، تتفاوت أعمارهم وطاقاتهم.
وعلى الرغم من سعي مملكة البحرين لتوفير حياة كريمة لهؤلاء المتقاعدين، من خلال حزمة كبيرة من المشاريع وسعيها أيضاً للاستفادة من خبرتهم عبر المنصة الوطنية لخبراء البحرين «سجل الخبراء» التي كان من المفترض أن تطلق في يوليو الماضي حسب التصريحات الإعلامية للقائمين على المشروع. إلا أننا بحاجة للمزيد من المبادرات الداعمة لهذه الفئة المهمة من المجتمع لاسيما وأن المتقاعدين يشكلون نسبة ليست بقليلة ولديهم الكثير من التطلعات يجب النظر بشأنها. ومن وجهة نظري المتواضعة أن الموضوع يحتاج إلى تكامل من جميع مؤسسات الدولة «القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والحكومة»، فالموضوع أكبر من أن تتحمله جهة على حساب باقي الجهات، ولكل من مؤسسات الدولة دور مهم وجوهري لرسم استراتيجية متكاملة للتعامل مع هذه الفئة من المجتمع.
رأيي المتواضع
من المبادرات التي شدتني في الآونة الأخيرة مبادرة تأسيس مكتب خاص في وزارة الخارجية لرعاية شؤون المتقاعدين من دبلوماسيين وإداريين وتلبية احتياجاتهم من الخدمات داخل المملكة وخارجها. فكرة رائعة تستحق الشكر والثناء، فهؤلاء الدبلوماسيون المتقاعدون يجب أن يحظوا برعاية تتناسب مع مكانتهم نظير جهود خدمتهم في تمثيل مملكة البحرين في الخارج. ومن وجهة نظري المتواضعة أنه لو كل مؤسسة اهتمت بمتقاعديها فسيكون هناك تناغم جميل وتوالف بين المتقاعدين وأماكن عملهم السابقة، وسيؤسس هذا الاحتضان لمفهوم شراكة كبيرة بين المتقاعدين والمؤسسات الحكومية التي خدموا بها، فيشعر المتقاعد بأنه مازال جزءاً من هذا الكيان مما يؤدي إلى زيادة الولاء والانتماء.
