{{ article.article_title }}

المقال المنشور هنا في عدد الجمعة الفائت تحت عنوان «الوظيفة للبحريني أولاً وأولاً» حظي بتفاعل جميل من العديد من القراء، ما يعني أن ما جاء فيه عن حق البحريني في التوظيف وعدم توظيف الأجنبي في أي وظيفة يتوفر لها بحريني مؤهل لشغلها يشكل هاجساً وأنه مطلب شعبي على الحكومة أن تعطيه المزيد من الاهتمام.من ذلك أختار التعليق التالي لأحد القراء: «المشكلة أن الحل تنقصه الجدية والالتزام بالتطبيق من أصحاب القرار. في البداية تدشين برنامج سمو ولي العهد بجعل البحريني الخيار الأمثل في سوق العمل منذ أكثر من 15 سنة حسب دراسة مكنزي ولكن على أرض الواقع تعثر البرنامج وتباطأ تطبيقه في اعتقادي لعدم الالتزام بخطوات التأهيل والإحلال».وأضاف: «هيئة تنظيم سوق العمل هي الجهة التي التي تملك قاعدة بيانات العمالة الوافدة وطبيعة عمل كل وظيفة، ويبقى تضافر الجهود من الهيئة وتمكين ووزارة العمل والقطاع الخاص والمعاهد التدريبية الفنية لسد الفجوة بين متطلبات الوظيفة وقدرات البحريني بتدريبه وتأهيله ومن ثم فرضه على صاحب العمل لإحلاله مكان العمالة الأجنبية حتى لو بلغ الأمر مضاعفة رسوم تصاريح العمل على صاحب العمل إذا أصر على استخدام العامل الأجنبي مع توفر البحريني المؤهل والقادر على شغل الوظيفة على أن يكون الإحلال مكان الأجنبي وفق فترة زمنية معقولة يتم خلالها تأهيل البحريني حسب متطلبات واحتياجات سوق العمل سواء مهنياً أو إدارياً.. وما لم يلتزم جميع الأطراف المعنية لا يمكن تحقيق هذه البحرنة».... وتعليقات أخرى كثيرة لا يتسع المجال لنشرها ملخصها أن من حق المواطن على الدولة توفير الوظيفة المناسبة له وتأهيله لشغلها. أما المخرج الذي يتيح للحكومة هامشاً لتوظيف الأجنبي الذي «لا تجد بداً من توظيفه» فلعله يكمن في تعريضها «لعقوبات» من قبيل إيداع ما قيمته ربع الراتب الإجمالي لذاك الأجنبي طوال الفترة التي يشغل فيها الوظيفة في صندوق للعاطلين.