لا يكاد يمر يوم دون أن ألاقي شخصاً يتحدث عن العملات الرقمية، أو «الأصول المشفرة» كما أطلق عليها الأستاذ رشيد المعراج محافظ البنك المركزي أمام مجلس النواب، وهناك من دخل هذا المجال، وهناك من يخشاه، وآخرون يقفون متفرجين حائرين.
وما أن يطرح الموضوع على طاولة النقاش، حتى تبدأ الآراء المتطرفة بكل الاتجاهات بمحاولة إثبات وجهة نظرها، ثم ننتهي إلى عدم الاختصاص والضياع بين صحة وجهة النظر هذه أو تلك.
وللتوضيح، فإن العملات الرقمية تنتج من خلال عمليات حسابية معقدة جداً باستخدام حاسوب متخصص، كما أن لكل عملة هدفاً من استخدامها سواء للتعامل مع البنوك أو حتى تأجير سيارات يسمى «مشروع العملة»، وهو يدون في دستورها أو ما يطلق عليه «الورقة البيضاء» الخاصة بها.
الموضوع شائك جداً، ومعقد، ولكن العملات الرقمية قد تكون المستقبل، أو ربما على الأقل إحدى طرق الاستثمار الهامة مستقبلاً، أو التداول للأموال، وربما لا.
البحرين، وبما تملكه من عقول عظيمة، تسن الآن القوانين المنظمة لهذا المجال، وحتى الشركات العاملة فيه، وقد رخصت لشركتين بحرينيتين هما «رين»، و«كوين مينا»، وهناك شركة عالمية ثالثة ستتخذ البحرين مقراً إقليمياً لها، وأنا متيقن تماماً بأن ذلك لم يجرِ عبثاً دون دراسة مستفيضة للموضوع.
أما بالنسبة لسوق العملات الرقمية نفسه، فهو جديد جداً، ولهذا السبب نجد هناك بعض الأمور غير المنطقية التي تحدث فيه، كما أنه يحتوي وبشكل كبير على الغث والسمين من هذه العملات، وبعضها حقيقي ذو مشاريع حقيقية، وأخرى ليست سوى وهم.
ولو تحدثنا من منطلق ديني، فإن البعض حلل بعض أنواع الاستثمار بهذه العملات، وآخرين رفضوها وحرموها تماماً، وأنا أدعو لإدراج الأمر في مجمع الفقه الإسلامي، والذي لا يتخذ قراره إلا بعد الاجتماع مع المسؤولين والخبراء، وذوي الاختصاص لمناقشة كافة هذه القضايا التي تعتبر من القضايا المستجدة جداً، وأتذكر حينما كان والدي رحمه الله خبيراً بهذا المجمع وتطرح دائماً عليهم، ولا يصدرون أي فتوى إلا بعد دراسة مستفيضة لأي موضوع مستجد.
أما اقتصادياً، فيجب أن تدرج في مناهج التخصصات الاقتصادية في الجامعات، فهي ليست «موضة» أو هبة مؤقتة، ويجب أن تبقى البحرين في موقع ريادي وتكون لديها خبرات تستطيع التعامل معها.
وبالعودة للعملات المشفرة نفسها، فإن التداول ببعضها كبير جداً، وأخرى بدأت فعلياً استخداماتها، كما أن بعضها وقع عقوداً مع كبريات الشركات والبنوك والمؤسسات العالمية، ولذا فإن الأمر ليس مزحة.
كل شخص ينوي الدخول في هذا المجال يجب أن يحيط بكل تفاصيله، وجوانبه، وأنا هنا لا أدعو للاستثمار أو عدمه، و«كلن عقله براسه ويعرف خلاصه».
ولكن، يجب أيضاً ألا نهمل هذا السوق، ونبتعد كثيراً عن التوجهات العالمية المستقبلية في هذا المجال الاقتصادي، والأرض الخصبة.
آخر لمحة
حقق البعض أموالاً طائلة من سوق العملات، وآخرون خسروا ما لديهم، والآن نرى إعلانات تتحدث عن الاستثمار نيابة عنك في العملات الرقمية، وهو أمر يجب مراقبته تحسباً من أن تكون إعلانات وهمية.
وما أن يطرح الموضوع على طاولة النقاش، حتى تبدأ الآراء المتطرفة بكل الاتجاهات بمحاولة إثبات وجهة نظرها، ثم ننتهي إلى عدم الاختصاص والضياع بين صحة وجهة النظر هذه أو تلك.
وللتوضيح، فإن العملات الرقمية تنتج من خلال عمليات حسابية معقدة جداً باستخدام حاسوب متخصص، كما أن لكل عملة هدفاً من استخدامها سواء للتعامل مع البنوك أو حتى تأجير سيارات يسمى «مشروع العملة»، وهو يدون في دستورها أو ما يطلق عليه «الورقة البيضاء» الخاصة بها.
الموضوع شائك جداً، ومعقد، ولكن العملات الرقمية قد تكون المستقبل، أو ربما على الأقل إحدى طرق الاستثمار الهامة مستقبلاً، أو التداول للأموال، وربما لا.
البحرين، وبما تملكه من عقول عظيمة، تسن الآن القوانين المنظمة لهذا المجال، وحتى الشركات العاملة فيه، وقد رخصت لشركتين بحرينيتين هما «رين»، و«كوين مينا»، وهناك شركة عالمية ثالثة ستتخذ البحرين مقراً إقليمياً لها، وأنا متيقن تماماً بأن ذلك لم يجرِ عبثاً دون دراسة مستفيضة للموضوع.
أما بالنسبة لسوق العملات الرقمية نفسه، فهو جديد جداً، ولهذا السبب نجد هناك بعض الأمور غير المنطقية التي تحدث فيه، كما أنه يحتوي وبشكل كبير على الغث والسمين من هذه العملات، وبعضها حقيقي ذو مشاريع حقيقية، وأخرى ليست سوى وهم.
ولو تحدثنا من منطلق ديني، فإن البعض حلل بعض أنواع الاستثمار بهذه العملات، وآخرين رفضوها وحرموها تماماً، وأنا أدعو لإدراج الأمر في مجمع الفقه الإسلامي، والذي لا يتخذ قراره إلا بعد الاجتماع مع المسؤولين والخبراء، وذوي الاختصاص لمناقشة كافة هذه القضايا التي تعتبر من القضايا المستجدة جداً، وأتذكر حينما كان والدي رحمه الله خبيراً بهذا المجمع وتطرح دائماً عليهم، ولا يصدرون أي فتوى إلا بعد دراسة مستفيضة لأي موضوع مستجد.
أما اقتصادياً، فيجب أن تدرج في مناهج التخصصات الاقتصادية في الجامعات، فهي ليست «موضة» أو هبة مؤقتة، ويجب أن تبقى البحرين في موقع ريادي وتكون لديها خبرات تستطيع التعامل معها.
وبالعودة للعملات المشفرة نفسها، فإن التداول ببعضها كبير جداً، وأخرى بدأت فعلياً استخداماتها، كما أن بعضها وقع عقوداً مع كبريات الشركات والبنوك والمؤسسات العالمية، ولذا فإن الأمر ليس مزحة.
كل شخص ينوي الدخول في هذا المجال يجب أن يحيط بكل تفاصيله، وجوانبه، وأنا هنا لا أدعو للاستثمار أو عدمه، و«كلن عقله براسه ويعرف خلاصه».
ولكن، يجب أيضاً ألا نهمل هذا السوق، ونبتعد كثيراً عن التوجهات العالمية المستقبلية في هذا المجال الاقتصادي، والأرض الخصبة.
آخر لمحة
حقق البعض أموالاً طائلة من سوق العملات، وآخرون خسروا ما لديهم، والآن نرى إعلانات تتحدث عن الاستثمار نيابة عنك في العملات الرقمية، وهو أمر يجب مراقبته تحسباً من أن تكون إعلانات وهمية.
