تهدف التنمية المستدامة إلى ضرورة تحقيق العدالة بين الأجيال المختلفة في توزيع الموارد الطبيعية ضماناً لتواصل عملية التنمية، من خلال أبعاد ثلاثة البعد الاقتصادي، البعد الاجتماعي والبعد البيئي وذلك بمساهمة جميع الأطراف. وتعد المؤسسات الاقتصادية الشريك الأساسي في التنمية المستدامة من خلال مسؤوليتها الاجتماعية تجاه كل من عمالها وعملائها من جهة والمجتمع والبيئة اللذين تنشط فيهما من جهة أخرى.
إن المسؤولية الاقتصادية ليست بمؤسسات خيرية وإن هدفها هو تحقيق أكبر عائد من الربح، إلا أنه في وقتنا الحاضر نرى أن تقييم المؤسسات لم يعد يعتمد على ربحيتها فحسب، ولم تعد تعتمد في بناء سمعتها على مراكزها المالية فقط، وإنما ظهرت مفاهيم حديثة تساعد على خلق بيئة قادرة على التعامل مع التطورات المتسارعة، في الجوانب الاقتصادية والتكنولوجية والإدارية عبر أنحاء العالم، وكان من أبرز هذه المفاهيم «مفهوم المسؤولية الاجتماعية».
يشمل مفهوم المسؤولية الاجتماعية الأبعاد التالية:
-ِ البعد الاقتصادي: هذا البعد يشير إلى خلق القيمة من خلال إنتاج السلع والخدمات، ومن خلال إنشاء سلع وخدمات، فرص عمل ومصادر دخل.
- البعد القانوني: يشمل مجموعة متنوعة من الجوانب المتعلقة بتأثير عمليات المؤسسة على الأفراد داخل وخارج المنظمة، مثل علاقات العمل السليمة.
- البعد الأخلاقي: مجموع سلوكيات ونشاطات ليست بالضرورة موحدة في إطار قانوني ولكن كأعضاء في المجتمع ننتظر من المؤسسة القيام بها.
- البعد الإنساني: وهي المنافع المزايا التي يرغب المجتمع الحصول عليها من المؤسسة كالدعم المقدم لمشاريع المجتمع المحلي والأنشطة الخيرية، وهذا البعد يساهم في تعزيز صورة المؤسسة في ذهن المواطن.
مفهوما المسؤولية الاجتماعية والتنمية المستدامة مفهومان قريبان جداً، فالأول يعني دمج الاهتمامات الاجتماعية والبيئية في النشاطات التجارية، والثاني يعني التوفيق بين الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، فأصبحت المؤسسات اليوم تهتم بإعداد التقارير المستدامة التي تشتمل على جوانب اجتماعية وأخلاقية وبيئية واقتصادية، وتتقيد بإعداد التقارير حسب المواصفات التي تتعلق بالإدارة البيئية أيزو 14000 والمعايير العالمية للمساءلة الاجتماعية SA 0008 ومواصفات المحاسبة والمساءلة والدليل الاسترشادي لكتابة التقارير المستدامة بنظام GRI.
والتنمية المستدامة تحتاج إلى التزام قبل التطبيق، وهذا ما يمكن تحقيقه من خلال وضع سياسة مؤسسية واضحة و طويلة الأمد تلتزم فيها الشركة بتخصيص نسبة مئوية من مواردها لعناصر مسؤولية الشركات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، المهم أن تكون هذه السياسة واضحة وقابلة للتطبيق ومعلنة لجميع الأطراف بحيث يمكن متابعتها والاستمرار في تنفيذ بنودها حتى لو تغيرت الإدارة.
وبشكل عملي فإن المنظمة التي تود أن تمارس مسؤولياتها الاجتماعية وتساهم في تحقيق التنمية المستدامة عليها مراعاة ما يلي: احترام البيئة، وتحقيق نظم الأمان في الإنتاج والمنتجات، إثراء الحوار الاجتماعي وتحسين ظروف العمل، احترام حقوق الإنسان، محاربة الفساد والرشوة، الالتزام وتحمل المسؤولية تجاه المجتمع المحلي والمساهمة في التنمية المحلية، الحوار مع أصحاب المصالح، الانضمام للمعايير الدولية المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية والتنمية المستدامة.
{{ article.visit_count }}
إن المسؤولية الاقتصادية ليست بمؤسسات خيرية وإن هدفها هو تحقيق أكبر عائد من الربح، إلا أنه في وقتنا الحاضر نرى أن تقييم المؤسسات لم يعد يعتمد على ربحيتها فحسب، ولم تعد تعتمد في بناء سمعتها على مراكزها المالية فقط، وإنما ظهرت مفاهيم حديثة تساعد على خلق بيئة قادرة على التعامل مع التطورات المتسارعة، في الجوانب الاقتصادية والتكنولوجية والإدارية عبر أنحاء العالم، وكان من أبرز هذه المفاهيم «مفهوم المسؤولية الاجتماعية».
يشمل مفهوم المسؤولية الاجتماعية الأبعاد التالية:
-ِ البعد الاقتصادي: هذا البعد يشير إلى خلق القيمة من خلال إنتاج السلع والخدمات، ومن خلال إنشاء سلع وخدمات، فرص عمل ومصادر دخل.
- البعد القانوني: يشمل مجموعة متنوعة من الجوانب المتعلقة بتأثير عمليات المؤسسة على الأفراد داخل وخارج المنظمة، مثل علاقات العمل السليمة.
- البعد الأخلاقي: مجموع سلوكيات ونشاطات ليست بالضرورة موحدة في إطار قانوني ولكن كأعضاء في المجتمع ننتظر من المؤسسة القيام بها.
- البعد الإنساني: وهي المنافع المزايا التي يرغب المجتمع الحصول عليها من المؤسسة كالدعم المقدم لمشاريع المجتمع المحلي والأنشطة الخيرية، وهذا البعد يساهم في تعزيز صورة المؤسسة في ذهن المواطن.
مفهوما المسؤولية الاجتماعية والتنمية المستدامة مفهومان قريبان جداً، فالأول يعني دمج الاهتمامات الاجتماعية والبيئية في النشاطات التجارية، والثاني يعني التوفيق بين الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، فأصبحت المؤسسات اليوم تهتم بإعداد التقارير المستدامة التي تشتمل على جوانب اجتماعية وأخلاقية وبيئية واقتصادية، وتتقيد بإعداد التقارير حسب المواصفات التي تتعلق بالإدارة البيئية أيزو 14000 والمعايير العالمية للمساءلة الاجتماعية SA 0008 ومواصفات المحاسبة والمساءلة والدليل الاسترشادي لكتابة التقارير المستدامة بنظام GRI.
والتنمية المستدامة تحتاج إلى التزام قبل التطبيق، وهذا ما يمكن تحقيقه من خلال وضع سياسة مؤسسية واضحة و طويلة الأمد تلتزم فيها الشركة بتخصيص نسبة مئوية من مواردها لعناصر مسؤولية الشركات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، المهم أن تكون هذه السياسة واضحة وقابلة للتطبيق ومعلنة لجميع الأطراف بحيث يمكن متابعتها والاستمرار في تنفيذ بنودها حتى لو تغيرت الإدارة.
وبشكل عملي فإن المنظمة التي تود أن تمارس مسؤولياتها الاجتماعية وتساهم في تحقيق التنمية المستدامة عليها مراعاة ما يلي: احترام البيئة، وتحقيق نظم الأمان في الإنتاج والمنتجات، إثراء الحوار الاجتماعي وتحسين ظروف العمل، احترام حقوق الإنسان، محاربة الفساد والرشوة، الالتزام وتحمل المسؤولية تجاه المجتمع المحلي والمساهمة في التنمية المحلية، الحوار مع أصحاب المصالح، الانضمام للمعايير الدولية المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية والتنمية المستدامة.
