يستبشر البحرينيون خيراً بالتعديل الوزاري الأخير والذي صدر بمرسوم ملكي عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظّم حفظه الله ورعاه برقم «25»، لسنة 2022، فيما تم اعتباره أكبر تعديل وزاري في تاريخ مملكة البحرين، حيث يلائم ذلك التعديل الخطط الاستراتيجية للحكومة خلال المرحلة المقبلة، والمتعلقة بتنفيذ نحو 11 برنامجاً متكاملاً ضمن الخطة الوطنية للتعافي الاقتصادي، بعدما تم تنفيذ نحو 16 برنامجاً من أصل 27، إضافة إلى سعي الحكومة إلى الوصول إلى نقطة التوازن المالي بحلول 2024.
ويبدو أن الغرض الأساس من ذلك التعديل الوزاري هو ضخ دماء جديدة، والاعتماد على الشباب خلال المرحلة المقبلة، وهو ما بدا جلياً في التكليفات الجديدة، لاسيما وأن «عمالقة العمل الحكومي» كانت لهم جهود جبّارة ومتميزة على مدار السنوات الماضية.
حيث شمل التعديل 17 حقيبة وزارية، حيث يرأس الحكومة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله ورعاه، وتضم الحكومة، نائباً لرئيس الوزراء، ويتولى أيضاً حقيبة البنية التحتية، و23 وزيراً، بينهم 4 سيدات، بنسبة 17%، من أصل وزيرة واحدة كانت في التشكيل الوزاري السابق.
وقد شملت التعديلات نحو 11 تعديلاً تنوعت بين نواب لرئيس الوزراء، ووزراء، في حين تم الإبقاء على الوزارات السيادية، بوزرائها والتي تمثلت في حقائب، الداخلية، والخارجية، وشؤون الدفاع، والمالية، كما لم يطرأ أي تغيير في المسمى والمهام، على 9 حقائب وزارية أخرى، وهي، وزارة الصحة، ووزارة التربية والتعليم، وكذلك وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ووزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب، ووزارة شؤون الشباب والرياضة، ووزارة شؤون الإعلام، ووزارة شؤون مجلس الوزراء، ووزارة شؤون الكهرباء والماء، ووزارة المواصلات والاتصالات، حيث تم تكليف 6 وزراء جدد بتولي الحقائب الوزارية من أصل الحقائب التسع، مع احتفاظ 3 وزراء بمناصبهم.
ومن أبرز ما تم رصده فيما يتعلّق بالتعديل الوزاري الجديد، استحداث 4 وزارات جديدة، وهي، وزارة الشؤون القانونية، ووزارة التنمية المستدامة، ووزارة السياحة، ووزارة البنية التحتية، والتي يتولاها نائب رئيس الوزراء.
كما شهد التعديل الوزاري فصل وزارات ودمج بعضها، مثل فصل السياحة عن وزارة الصناعة والتجارة، لتصبح وزارة جديدة باسم السياحة، كما تم فصل الشؤون الاجتماعية عن العمل، لتصبح وزارة مختصة، باسم وزارة التنمية الاجتماعية، في حين تم توزيع حقيبة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، على 3 وزارات، وهي وزارة الأشغال منفصلة، بينما تم ضم البلديات إلى الزارعة، في حين تم دمج التخطيط العمراني مع وزارة الإسكان، بينما تم ضم قطاع البيئة إلى وزارة النفط.
ويبدو من التعديل الوزاري الجديد مدى الثقة في كفاءة المرأة البحرينية حيث تم إسناد 4 حقائب وزارية مهمة إلى 4 سيدات، تمثلت في وزارات، الصحة، والسياحة، والإسكان والتخطيط العمراني، والتنمية المستدامة.
من هذا المنطلق يعوّل البحرينيون كثيراً على الحكومة الجديدة التي تضم كفاءات وكوادر تريد أن تثبت ذاتها، وتنال الثقة، لاسيما وأن الحكومة الجديدة في سبيلها إلى تحقيق إنجازات نوعية لتكمل المسيرة، خاصة مع نجاحها في السيطرة على جائحة كورونا (كوفيد 19) وكذلك كبح جماح التضخم، الذي يؤرق دول العالم في الفترة الأخيرة.
ويبدو أن الغرض الأساس من ذلك التعديل الوزاري هو ضخ دماء جديدة، والاعتماد على الشباب خلال المرحلة المقبلة، وهو ما بدا جلياً في التكليفات الجديدة، لاسيما وأن «عمالقة العمل الحكومي» كانت لهم جهود جبّارة ومتميزة على مدار السنوات الماضية.
حيث شمل التعديل 17 حقيبة وزارية، حيث يرأس الحكومة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله ورعاه، وتضم الحكومة، نائباً لرئيس الوزراء، ويتولى أيضاً حقيبة البنية التحتية، و23 وزيراً، بينهم 4 سيدات، بنسبة 17%، من أصل وزيرة واحدة كانت في التشكيل الوزاري السابق.
وقد شملت التعديلات نحو 11 تعديلاً تنوعت بين نواب لرئيس الوزراء، ووزراء، في حين تم الإبقاء على الوزارات السيادية، بوزرائها والتي تمثلت في حقائب، الداخلية، والخارجية، وشؤون الدفاع، والمالية، كما لم يطرأ أي تغيير في المسمى والمهام، على 9 حقائب وزارية أخرى، وهي، وزارة الصحة، ووزارة التربية والتعليم، وكذلك وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ووزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب، ووزارة شؤون الشباب والرياضة، ووزارة شؤون الإعلام، ووزارة شؤون مجلس الوزراء، ووزارة شؤون الكهرباء والماء، ووزارة المواصلات والاتصالات، حيث تم تكليف 6 وزراء جدد بتولي الحقائب الوزارية من أصل الحقائب التسع، مع احتفاظ 3 وزراء بمناصبهم.
ومن أبرز ما تم رصده فيما يتعلّق بالتعديل الوزاري الجديد، استحداث 4 وزارات جديدة، وهي، وزارة الشؤون القانونية، ووزارة التنمية المستدامة، ووزارة السياحة، ووزارة البنية التحتية، والتي يتولاها نائب رئيس الوزراء.
كما شهد التعديل الوزاري فصل وزارات ودمج بعضها، مثل فصل السياحة عن وزارة الصناعة والتجارة، لتصبح وزارة جديدة باسم السياحة، كما تم فصل الشؤون الاجتماعية عن العمل، لتصبح وزارة مختصة، باسم وزارة التنمية الاجتماعية، في حين تم توزيع حقيبة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، على 3 وزارات، وهي وزارة الأشغال منفصلة، بينما تم ضم البلديات إلى الزارعة، في حين تم دمج التخطيط العمراني مع وزارة الإسكان، بينما تم ضم قطاع البيئة إلى وزارة النفط.
ويبدو من التعديل الوزاري الجديد مدى الثقة في كفاءة المرأة البحرينية حيث تم إسناد 4 حقائب وزارية مهمة إلى 4 سيدات، تمثلت في وزارات، الصحة، والسياحة، والإسكان والتخطيط العمراني، والتنمية المستدامة.
من هذا المنطلق يعوّل البحرينيون كثيراً على الحكومة الجديدة التي تضم كفاءات وكوادر تريد أن تثبت ذاتها، وتنال الثقة، لاسيما وأن الحكومة الجديدة في سبيلها إلى تحقيق إنجازات نوعية لتكمل المسيرة، خاصة مع نجاحها في السيطرة على جائحة كورونا (كوفيد 19) وكذلك كبح جماح التضخم، الذي يؤرق دول العالم في الفترة الأخيرة.
