أعلن مصرف «سبير بنك» الروسي مؤخراً أنه يطور نظام مدفوعات مالياً بديلا لنظام سويفت SWIFT. وبحسب تصريحات لرئيس المصرف، جيرمان جريف فإن المصرف بدأ إنشاء نظام مدفوعات دولي بديل لنظام SWIFT، ويخطط لاستكمال تكوين هذا النظام في غضون عام.
وقد بدأ التلويح بورقة عزل روسيا عن نظام سويفت المالي، منذ عام 2014 والرئيس الروسي حينها اعتبر الأمر كإعلان حرب على روسيا، ومنذ ذاك الوقت وهي تحاول إيجاد أنظمة مالية بديلة، حيث في عام 2015 أنشأت في شبه جزيرة القرم نظاماً بديلاً خاصاً بها وبشركائها وحلفائها، لأن القرم كانت عرضة لعقوبات غربية واسعة، وثمة أيضاً نظام صيني مشابه لهذا الروسي.
وفي حال نجحت روسيا في تطوير نظام المدفوعات البديل لنظام سويفت، ستكون روسيا خطت خطوة كبيرة سيكون لها تبعات كبيرة وستشكل صدمة للاقتصاد العالمي وستكون دول الاتحاد الأوروبي أول الخاسرين من هذه الخطوة، وخاصة فيما يتعلق بتعاملاتها في قطاعات الطاقة كثيراً، لكن يبقى التساؤل هل ستتمكن روسيا من التكيف بعد الخروج من سويفت وستنجح في خلق نظام اقتصاد عالمي جديد؟ وهل ستساهم العلاقات الاقتصادية الإستراتيجية بين روسيا والصين والهند في أن تلعب دوراً كبيراً في هذه المعادلات والمعاملات المالية والاقتصادية الجديدة؛ فالاقتصادات الصيني والروسي والهندي مترابطة بشكل قوي على مدى العقدين الماضيين، من خلال مختلف الصفقات التجارية؟
وهل تسمح الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي بخروج روسيا منتصرة اقتصادياً من خلال خلق نظام اقتصاد عالمي جديد؟
في المقابل هل هذا النظام ستكون له تأثيرات سلبية على روسيا وحلفائها حيث ستتأثر سرعة وتيرة إنجاز المعاملات المالية والتجارية كما يتوقع الخبراء؟
وبحسب كثيرين في الأوساط المالية الروسية فإن هناك تفاؤلاً من انطلاق النظام البديل لسويفت خلال العام المقبل لكن تأثيره لن يكون مدمراً للاقتصاد العالمي وإنما ستتجسد أبرز نتائجه في عدم التداول بالدولار واليورو في روسيا.
يبدو أنه في الأزمة الروسية الأوكرانية برغم الخسائر والأضرار التي لحقت بالاقتصاد الروسي نتيجة العقوبات الأمريكية والأوروبية فإن الروس نجحوا في اتخاذ بعض الخطوات والبدائل في مواجهة هذه الخسائر من أجل تقليلها والحد من آثارها السلبية التي كان من بينها العمل على تطوير نظام المدفوعات البديل لسويفت وفرض سداد ثمن الغاز الروسي بالروبل، وهو ما رفع قيمة الروبل أمام الدولار وتسبب في خفض سعر الفائدة الرئيسي بوتيرة فاقت توقعات الخبراء، فهل سيواصل الروس مواجهة العقوبات ببدائل قادرة على صنع نظام اقتصادي عالمي جديد أم سينجح الغرب في الحد من ذلك؟
وقد بدأ التلويح بورقة عزل روسيا عن نظام سويفت المالي، منذ عام 2014 والرئيس الروسي حينها اعتبر الأمر كإعلان حرب على روسيا، ومنذ ذاك الوقت وهي تحاول إيجاد أنظمة مالية بديلة، حيث في عام 2015 أنشأت في شبه جزيرة القرم نظاماً بديلاً خاصاً بها وبشركائها وحلفائها، لأن القرم كانت عرضة لعقوبات غربية واسعة، وثمة أيضاً نظام صيني مشابه لهذا الروسي.
وفي حال نجحت روسيا في تطوير نظام المدفوعات البديل لنظام سويفت، ستكون روسيا خطت خطوة كبيرة سيكون لها تبعات كبيرة وستشكل صدمة للاقتصاد العالمي وستكون دول الاتحاد الأوروبي أول الخاسرين من هذه الخطوة، وخاصة فيما يتعلق بتعاملاتها في قطاعات الطاقة كثيراً، لكن يبقى التساؤل هل ستتمكن روسيا من التكيف بعد الخروج من سويفت وستنجح في خلق نظام اقتصاد عالمي جديد؟ وهل ستساهم العلاقات الاقتصادية الإستراتيجية بين روسيا والصين والهند في أن تلعب دوراً كبيراً في هذه المعادلات والمعاملات المالية والاقتصادية الجديدة؛ فالاقتصادات الصيني والروسي والهندي مترابطة بشكل قوي على مدى العقدين الماضيين، من خلال مختلف الصفقات التجارية؟
وهل تسمح الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي بخروج روسيا منتصرة اقتصادياً من خلال خلق نظام اقتصاد عالمي جديد؟
في المقابل هل هذا النظام ستكون له تأثيرات سلبية على روسيا وحلفائها حيث ستتأثر سرعة وتيرة إنجاز المعاملات المالية والتجارية كما يتوقع الخبراء؟
وبحسب كثيرين في الأوساط المالية الروسية فإن هناك تفاؤلاً من انطلاق النظام البديل لسويفت خلال العام المقبل لكن تأثيره لن يكون مدمراً للاقتصاد العالمي وإنما ستتجسد أبرز نتائجه في عدم التداول بالدولار واليورو في روسيا.
يبدو أنه في الأزمة الروسية الأوكرانية برغم الخسائر والأضرار التي لحقت بالاقتصاد الروسي نتيجة العقوبات الأمريكية والأوروبية فإن الروس نجحوا في اتخاذ بعض الخطوات والبدائل في مواجهة هذه الخسائر من أجل تقليلها والحد من آثارها السلبية التي كان من بينها العمل على تطوير نظام المدفوعات البديل لسويفت وفرض سداد ثمن الغاز الروسي بالروبل، وهو ما رفع قيمة الروبل أمام الدولار وتسبب في خفض سعر الفائدة الرئيسي بوتيرة فاقت توقعات الخبراء، فهل سيواصل الروس مواجهة العقوبات ببدائل قادرة على صنع نظام اقتصادي عالمي جديد أم سينجح الغرب في الحد من ذلك؟
