لا أذكر عدد المرات التي طالبنا فيها بالتركيز على زيادة مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي؛ لأننا نعرف أن دولاً كثيرة ليست لها موارد طبيعية ويعتمد شعبها اعتماداً كلياً في دخله وفي زيادة إنتاج الدولة ككل على هذا القطاع.
وأمس عقد وزير التجارة والصناعة السيد زايد الزياني مؤتمراً صحفياً أعلن فيه عن مبادرات جديدة لتنمية قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وزيادة مساهمتها في الدخل القومي.
إنما هذا النوع من الأنشطة يحتاج إلى فكر خاص لدى الدولة، تهيئ له البيئة التي تشجعه وتجعل قطاع المشاريع الخاصة قطاعاً واعداً يتجه له الإنسان وعامل المخاطرة والمجازفة فيه قليل، يتجه له المواطن وهو يرى أن مدخول المشاريع الخاصة قادر على أن يغنيه عن الوظيفة ويفتح له بيتاً.
لذلك فإن الاهتمام بهذا القطاع هو ما تعنى به الدول حتى الصناعية منها، بتوفير فرص عمل؛ فالمعدل الدولي لمساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي في تلك الدول يعادل 50% منه، وقد حاولت معرفة النسبة الحالية لذلك القطاع عندنا ولم أتمكن من ذلك، إنما وزير التجارة أمس قال إنهم سيرفعون هذه النسبة إلى 45% خلال السنوات الأربع القادمة ويتوقعون أن يتجه لهذا القطاع 4 آلاف بحريني، إضافة إلى الـ43 ألفاً الموجودين حالياً.
بمعنى أن هذه المؤسسات ستشكل نصف ناتجنا المحلي تقريباً خلال السنوات الأربع القادمة وفق كلام الوزير، وهذا طموح عالٍ جداً نتمنى فعلاً الوصول إليه، وخاصة إذا علمنا أن قطاعاً كقطاع المصارف المالية مثلاً مساهمته تقارب 20% وقطاع كالنفط كذلك، والسياحة مثلاً لا تزيد نسبتها عن 4% وهكذا، فهل سيعتمد نصف اقتصادنا على اقتصاد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فعلاً؟
نحن لا نستبعد ذلك الهدف، أو نقول إنه مستحيل، بل بالعكس فهذه أخبار مفرحة، إذ إن هناك دولاً كثيرة يعيش المواطن فيها من عمله الخاص، سواء كان تجارة أو صناعة أو حرفة، يفتح بها بيتاً ويربي أطفاله ويعيش حياة كريمة من مدخول مشروعه الخاص، فلا ينتظر وظيفة ولا يعتمد على حكومة.
إنما مؤسساتنا الخاصة أغلبها كما نعرف محلات صغيرة وهذا ما أكدته إحصائية مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إذ تبين أن 94% من هذه المؤسسات إما متناهية الصغر أو صغيرة، آخذين في الاعتبار دخلها السنوي وعدد العمال فيها، بينما تمثل المؤسسات المتوسطة 6% فقط.
فإن كنا نتوقع من الشباب التوجه إلى هذا القطاع أو تعزيزه وزيادة مساهمته فإن هذه المبادرات الجديدة تحتاج لمزيد من التفصيل والشرح، لمعرفة إن كان الواقع الحالي يساعد في هذه النقلة حيث 94% منها متناهية الصغر وصغيرة؟ فما هي الأنشطة ونوعية السجلات التجارية التي استحوذت على تلك المؤسسات؟ هل هي مطاعم ومحلات خياطة مثلاً؟ وهذا ما يبدو كانطباع أولي، وقد نكون مخطئين، إنما نحتاج أن توضع الخارطة التفصيلية لهذا القطاع موضحة إن كنا نتجه اتجاهاً صحيحاً أم لا؛ فالأرقام أو النسب وحدها غير كافية، وهل هذا التصنيف «صغيرة ومتناهية» يمكن أن يساهم في الناتج المحلي؟ وهل يمكن أن تضيف قيمة للناتج، أو ترفع نسبة الصادرات إلى 25% كما أعلن عن ذلك؟
المبادرات التي طرحها الوزير أكثر من رائعة إنما ترجمتها تحتاج لفهم وإرشاد للشباب المقبل على السوق؛ كي نتمكن من تحقيق هذه النسبة الطموحة.
وأمس عقد وزير التجارة والصناعة السيد زايد الزياني مؤتمراً صحفياً أعلن فيه عن مبادرات جديدة لتنمية قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وزيادة مساهمتها في الدخل القومي.
إنما هذا النوع من الأنشطة يحتاج إلى فكر خاص لدى الدولة، تهيئ له البيئة التي تشجعه وتجعل قطاع المشاريع الخاصة قطاعاً واعداً يتجه له الإنسان وعامل المخاطرة والمجازفة فيه قليل، يتجه له المواطن وهو يرى أن مدخول المشاريع الخاصة قادر على أن يغنيه عن الوظيفة ويفتح له بيتاً.
لذلك فإن الاهتمام بهذا القطاع هو ما تعنى به الدول حتى الصناعية منها، بتوفير فرص عمل؛ فالمعدل الدولي لمساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي في تلك الدول يعادل 50% منه، وقد حاولت معرفة النسبة الحالية لذلك القطاع عندنا ولم أتمكن من ذلك، إنما وزير التجارة أمس قال إنهم سيرفعون هذه النسبة إلى 45% خلال السنوات الأربع القادمة ويتوقعون أن يتجه لهذا القطاع 4 آلاف بحريني، إضافة إلى الـ43 ألفاً الموجودين حالياً.
بمعنى أن هذه المؤسسات ستشكل نصف ناتجنا المحلي تقريباً خلال السنوات الأربع القادمة وفق كلام الوزير، وهذا طموح عالٍ جداً نتمنى فعلاً الوصول إليه، وخاصة إذا علمنا أن قطاعاً كقطاع المصارف المالية مثلاً مساهمته تقارب 20% وقطاع كالنفط كذلك، والسياحة مثلاً لا تزيد نسبتها عن 4% وهكذا، فهل سيعتمد نصف اقتصادنا على اقتصاد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فعلاً؟
نحن لا نستبعد ذلك الهدف، أو نقول إنه مستحيل، بل بالعكس فهذه أخبار مفرحة، إذ إن هناك دولاً كثيرة يعيش المواطن فيها من عمله الخاص، سواء كان تجارة أو صناعة أو حرفة، يفتح بها بيتاً ويربي أطفاله ويعيش حياة كريمة من مدخول مشروعه الخاص، فلا ينتظر وظيفة ولا يعتمد على حكومة.
إنما مؤسساتنا الخاصة أغلبها كما نعرف محلات صغيرة وهذا ما أكدته إحصائية مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إذ تبين أن 94% من هذه المؤسسات إما متناهية الصغر أو صغيرة، آخذين في الاعتبار دخلها السنوي وعدد العمال فيها، بينما تمثل المؤسسات المتوسطة 6% فقط.
فإن كنا نتوقع من الشباب التوجه إلى هذا القطاع أو تعزيزه وزيادة مساهمته فإن هذه المبادرات الجديدة تحتاج لمزيد من التفصيل والشرح، لمعرفة إن كان الواقع الحالي يساعد في هذه النقلة حيث 94% منها متناهية الصغر وصغيرة؟ فما هي الأنشطة ونوعية السجلات التجارية التي استحوذت على تلك المؤسسات؟ هل هي مطاعم ومحلات خياطة مثلاً؟ وهذا ما يبدو كانطباع أولي، وقد نكون مخطئين، إنما نحتاج أن توضع الخارطة التفصيلية لهذا القطاع موضحة إن كنا نتجه اتجاهاً صحيحاً أم لا؛ فالأرقام أو النسب وحدها غير كافية، وهل هذا التصنيف «صغيرة ومتناهية» يمكن أن يساهم في الناتج المحلي؟ وهل يمكن أن تضيف قيمة للناتج، أو ترفع نسبة الصادرات إلى 25% كما أعلن عن ذلك؟
المبادرات التي طرحها الوزير أكثر من رائعة إنما ترجمتها تحتاج لفهم وإرشاد للشباب المقبل على السوق؛ كي نتمكن من تحقيق هذه النسبة الطموحة.
