عندما نسمع أو نقرأ عن جرائم الاتجار بالأشخاص نشعر بأن البشرية تعود إلى الوراء حيث زمن الجاهلية وكأننا لم نتقدم ولن نتطور أبداً ما دام البعض يعود بنا إلى زمن الرقيق والعبودية والاضطهاد حيث الانتهاكات الصارخة بحقوق الإنسان، فظاهرة الاتجار بالأشخاص والتي تعد أحد أشكال العنف تنتشر بشكل مخيف لا شيء وإنما لهدف جمع المال والكسب الفاحش على حساب الإنسانية حيث القمع وسلب الحقوق والحريات.
المتاجرة بالبشر أصبحت تواكب التطور وأصبح سماسرة الاتجار بالأشخاص بارعين في الانقضاض على فرائسهم من الأطفال والنساء والرجال أيضاً، أحياناً تستقدم بعض الشركات الوهمية عمالة من أجل ممارسة الرذيلة أو استغلالهم في وظائف غير مشروعة ناهيك عن الإساءة لهم وعدم دفع أجرهم مقابل عملهم وأخطرها الاتجار بالأعضاء والخطف والاستغلال الجنسي.
أي بلد ممكن أن تتأثر بتلك الظاهرة سواء أن تكون بلداً تمارس فيه هذه التجارة الرخيصة أو أن تكون نقطة عبور، ويمكن أي شخص أن يكون عرضة لتلك الجريمة التي تمس الأمن البشري والسكوت عن ذلك هو انتهاك صارخ لحقوق الإنسان لذلك تحرص كثير من الدول ومنها مملكة البحرين أن تقفل باب هذه الجريمة ولا تسمح بأن تنتشر هذه الظاهرة في المجتمع حيث يعد ذلك فساداً ينهك الشعوب وينشر الرذيلة والجريمة والخوف والذعر وترسخ مفاهيم جديدة تعيشها الشعوب في مجتمع الغاب حيث الجريمة التي لا يمكن ردعها أبداً أو السيطرة عليها ما أن تنتشر كالشرار، لذلك حرصت المملكة على تشديد العقوبات من خلال قوانين وتشريعات تعمل على ردع هذه الجريمة وتحث على مكافحة الاتجار بالأشخاص حتى تحقق الأمن والأمان والاستقرار في البلاد ومعاقبة على كل من تسول له نفسه العبث بحقوق الإنسان فمملكة البحرين عندما حصلت على تصنيف الفئة الأولى في تقرير الخارجية الأمريكية والتي تعد من الدول الأكثر نجاحاً في مكافحة الاتجار بالأشخاص لم يكن إلا بتضافر الجهود المخلصة عبر سنوات متعاقبة من خلال إنجازات كثيرة منها انضمامها إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة وإنشاء إدارة مكافحة الاتجار بالبشر وإنشاء نيابة الاتجار بالأشخاص بجانب إنشاء محكمة معنية بذلك وإنشاء محكمة عمالية بالإضافة إلى حرص الدولة في سن قوانين وأنظمة خاصة بالعمل والعمالة الوافدة والتعاطي مع مختلف قضايا العمالة الوافدة بجانب احترام المعتقدات والحريات واعتناق الأديان، فالمملكة دائماً تضع معايير جادة عندما تأتي وتتطرق إلى قضايا حقوق الإنسان وهذا ما جعل المملكة تكسب احترام الدول والشعوب على الممارسات الإنسانية والحقوقية وتحقيق ذلك بأمانة تامة.
{{ article.visit_count }}
المتاجرة بالبشر أصبحت تواكب التطور وأصبح سماسرة الاتجار بالأشخاص بارعين في الانقضاض على فرائسهم من الأطفال والنساء والرجال أيضاً، أحياناً تستقدم بعض الشركات الوهمية عمالة من أجل ممارسة الرذيلة أو استغلالهم في وظائف غير مشروعة ناهيك عن الإساءة لهم وعدم دفع أجرهم مقابل عملهم وأخطرها الاتجار بالأعضاء والخطف والاستغلال الجنسي.
أي بلد ممكن أن تتأثر بتلك الظاهرة سواء أن تكون بلداً تمارس فيه هذه التجارة الرخيصة أو أن تكون نقطة عبور، ويمكن أي شخص أن يكون عرضة لتلك الجريمة التي تمس الأمن البشري والسكوت عن ذلك هو انتهاك صارخ لحقوق الإنسان لذلك تحرص كثير من الدول ومنها مملكة البحرين أن تقفل باب هذه الجريمة ولا تسمح بأن تنتشر هذه الظاهرة في المجتمع حيث يعد ذلك فساداً ينهك الشعوب وينشر الرذيلة والجريمة والخوف والذعر وترسخ مفاهيم جديدة تعيشها الشعوب في مجتمع الغاب حيث الجريمة التي لا يمكن ردعها أبداً أو السيطرة عليها ما أن تنتشر كالشرار، لذلك حرصت المملكة على تشديد العقوبات من خلال قوانين وتشريعات تعمل على ردع هذه الجريمة وتحث على مكافحة الاتجار بالأشخاص حتى تحقق الأمن والأمان والاستقرار في البلاد ومعاقبة على كل من تسول له نفسه العبث بحقوق الإنسان فمملكة البحرين عندما حصلت على تصنيف الفئة الأولى في تقرير الخارجية الأمريكية والتي تعد من الدول الأكثر نجاحاً في مكافحة الاتجار بالأشخاص لم يكن إلا بتضافر الجهود المخلصة عبر سنوات متعاقبة من خلال إنجازات كثيرة منها انضمامها إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة وإنشاء إدارة مكافحة الاتجار بالبشر وإنشاء نيابة الاتجار بالأشخاص بجانب إنشاء محكمة معنية بذلك وإنشاء محكمة عمالية بالإضافة إلى حرص الدولة في سن قوانين وأنظمة خاصة بالعمل والعمالة الوافدة والتعاطي مع مختلف قضايا العمالة الوافدة بجانب احترام المعتقدات والحريات واعتناق الأديان، فالمملكة دائماً تضع معايير جادة عندما تأتي وتتطرق إلى قضايا حقوق الإنسان وهذا ما جعل المملكة تكسب احترام الدول والشعوب على الممارسات الإنسانية والحقوقية وتحقيق ذلك بأمانة تامة.
