ليس للمقارنة إنما نفتح الموضوع لنستفسر عن أسباب تأخرنا في هذا القطاع وهو قطاع الطيران الاقتصادي.
فقد أثار خبر مفرح ردود أفعال أهمها عقد المقارنات، وهو خبر الإعلان عن أرباح شركة «العربية للطيران» التي تخطت 450 مليون درهم، التي عوضت بها خسائرها بسبب تفشي جائحة كورونا كحال بقية شركات الطيران الاقتصادي والدولية في العالم.
نفرح أولاً لأن «العربية للطيران» شركة إماراتية مقرها الشارقة، فأي نجاح عربي يفرحنا، فما بالك إن كان هذا النجاح إماراتياً؟ فالفرحة تتضاعف لحبنا وتمنينا الخير لهذا البلد ولنجاحاته التي تدعو للفخر.
ونفرح أكثر إذا علمنا أن من يدير الشركة هو أحد أبناء البحرين وهو الأستاذ عادل علي، وقد عمل في طيران الخليج وكان نائباً لرئيس خدمات الزبائن، ترك الشركة وذهب للإمارات وترأس شركة خاصة حققت نجاحات كبيرة ولديها أكثر من مركز، فلها مركزها الرئيس في الشارقة ولها مركز في المغرب وتعمل هناك كطيران محلي بين مدن المغرب، ولها مركز في الإسكندرية في مصر.
وللعلم معظم دول الخليج لديها طيران اقتصادي، وهناك ثلاث شركات في الإمارات وفي الكويت وفي السعودية، والكل يعرف أن البحرين كان لديها هذا التوجه وكانت شركة «طيران البحرين» تمثله، والمؤسف أنه تمت تصفية هذه الشركة وغلقها في ظروف وملابسات غريبة أساءت للبيئة الاستثمارية في البحرين حين ذاك عام 2013.
لا نتفق مع المقارنات التي عقدت بين خسائر شركة طيران الخليج وأرباح شركة العربية للطيران، فلا تجوز المقارنة بين الطيران الاقتصادي والطيران المملوك للدولة.
الطيران الاقتصادي يعتمد على كلفة أقل وفخامة أقل، نوعية الطائرات في الطيران الاقتصادي صغيرة وخدمتها وكلفة طيرانها أقل بكثير، وهذه الأمور تلعب دوراً في إحداث الفارق.
والدولة تعتمد أحياناً اعتبارات سياسية لفتح وجهات طيران لشركاتها رغم أن خسائرها التجارية معروفة، ولكن كما قلنا لاعتبارات سياسية تبقى على تلك الوجهات.
الشاهد أن السؤال الذي يطرح نفسه لماذا لا تكون في البحرين شركة طيران اقتصادي إن كانت كمشروع مُجزٍ اقتصادياً؟
ولماذا تهرب كفاءات مثل عادل علي من البحرين وتنجح في الخارج؟
ولماذا نتسرّع في إغلاق مشاريع بدلاً من دراسة إعادة برمجتها وتسييرها من جديد.
نعرف أن سوق البحرين سوق صغيرة ليست كالإمارات، ولكن التفكير خارج الصندوق يفتح السوق البحرينية ويوسعها لا في قطاع الطيران الاقتصادي فحسب، بل في العديد من القطاعات التي لا تعتمد على مساحة البحرين الجغرافية وتعدادها السكاني.
الخلاصة، نتمنى النجاح لكل مشروع عربي ولكل أبناء البحرين الذين نفتخر بنجاحاتهم، ونتمنى الخير لوطننا البحرين من باب أولى.
فقد أثار خبر مفرح ردود أفعال أهمها عقد المقارنات، وهو خبر الإعلان عن أرباح شركة «العربية للطيران» التي تخطت 450 مليون درهم، التي عوضت بها خسائرها بسبب تفشي جائحة كورونا كحال بقية شركات الطيران الاقتصادي والدولية في العالم.
نفرح أولاً لأن «العربية للطيران» شركة إماراتية مقرها الشارقة، فأي نجاح عربي يفرحنا، فما بالك إن كان هذا النجاح إماراتياً؟ فالفرحة تتضاعف لحبنا وتمنينا الخير لهذا البلد ولنجاحاته التي تدعو للفخر.
ونفرح أكثر إذا علمنا أن من يدير الشركة هو أحد أبناء البحرين وهو الأستاذ عادل علي، وقد عمل في طيران الخليج وكان نائباً لرئيس خدمات الزبائن، ترك الشركة وذهب للإمارات وترأس شركة خاصة حققت نجاحات كبيرة ولديها أكثر من مركز، فلها مركزها الرئيس في الشارقة ولها مركز في المغرب وتعمل هناك كطيران محلي بين مدن المغرب، ولها مركز في الإسكندرية في مصر.
وللعلم معظم دول الخليج لديها طيران اقتصادي، وهناك ثلاث شركات في الإمارات وفي الكويت وفي السعودية، والكل يعرف أن البحرين كان لديها هذا التوجه وكانت شركة «طيران البحرين» تمثله، والمؤسف أنه تمت تصفية هذه الشركة وغلقها في ظروف وملابسات غريبة أساءت للبيئة الاستثمارية في البحرين حين ذاك عام 2013.
لا نتفق مع المقارنات التي عقدت بين خسائر شركة طيران الخليج وأرباح شركة العربية للطيران، فلا تجوز المقارنة بين الطيران الاقتصادي والطيران المملوك للدولة.
الطيران الاقتصادي يعتمد على كلفة أقل وفخامة أقل، نوعية الطائرات في الطيران الاقتصادي صغيرة وخدمتها وكلفة طيرانها أقل بكثير، وهذه الأمور تلعب دوراً في إحداث الفارق.
والدولة تعتمد أحياناً اعتبارات سياسية لفتح وجهات طيران لشركاتها رغم أن خسائرها التجارية معروفة، ولكن كما قلنا لاعتبارات سياسية تبقى على تلك الوجهات.
الشاهد أن السؤال الذي يطرح نفسه لماذا لا تكون في البحرين شركة طيران اقتصادي إن كانت كمشروع مُجزٍ اقتصادياً؟
ولماذا تهرب كفاءات مثل عادل علي من البحرين وتنجح في الخارج؟
ولماذا نتسرّع في إغلاق مشاريع بدلاً من دراسة إعادة برمجتها وتسييرها من جديد.
نعرف أن سوق البحرين سوق صغيرة ليست كالإمارات، ولكن التفكير خارج الصندوق يفتح السوق البحرينية ويوسعها لا في قطاع الطيران الاقتصادي فحسب، بل في العديد من القطاعات التي لا تعتمد على مساحة البحرين الجغرافية وتعدادها السكاني.
الخلاصة، نتمنى النجاح لكل مشروع عربي ولكل أبناء البحرين الذين نفتخر بنجاحاتهم، ونتمنى الخير لوطننا البحرين من باب أولى.
