تعتبر التنمية وإرساء الديمقراطية من أولويات الحكومات الرشيدة. لذلك تقوم تلك الحكومات خاصة منها حديثة الديمقراطية بوضع برامج لدعم البرلمان ليمكن لأعضائه من أداء وظائفهم بشكل أفضل في تمرير التشريعات، وصياغة السياسة، ومراقبة السلطة والتنفيذ والمشاركة العامة.
ولتحقيق الأهداف المرجوة من تلك البرامج، تتضمن التالي: أولاً: بناء هياكل وخدمات فعالة للهيئات التشريعية، ثانياً: زيادة المعرفة والمهارات التشريعية، ثالثاً: تحسين وظيفة التمثيل واستجابة الهيئات التشريعية، رابعاً: تحسين الاتصال والتعاون بين الهيئات التشريعية والتنفيذية. إن هذه البرنامج ليست مقتصرة على البرلمان فحسب، ولكنها مشتركة حيث إنها تشمل الحكومة كذلك. في الغالب تهدف هذه البرامج إلى تسهيل وتنسيق مختلف المشاريع بهدف ضمان اليقين بالحكومة الرشيدة والديمقراطية المستقرة، كل ذلك ليتمكنوا من أداء وظائفهم بشكل أفضل في تمرير التشريعات، والمشاركة في المشاركة العامة، وصياغة السياسة، والإشراف على السلطة التنفيذية.
إن تعزيز المشاركة العامة في عملية سن القوانين بموجب المواد الدستورية المعنية بالحقوق السياسية ومباشرتها سيسهم في تحسين الأداء وكسب رضا الجمهور.
الإطار المفاهيمي
يعتمد الإطار المفاهيمي لهذا البرنامج على بعض التركيبات النظرية التي تقوم عليها فكرة المشاركة الشعبية في المؤسسات السياسية ويستكشف القيود المختلفة على المشاركة العامة التي تفرضها طبيعة الديمقراطية. وبالتالي يستكشف المجتمع الأحكام الدستورية ذات الصلة بشيء من التفصيل بالإضافة إلى مراجعة التقدم المحرز نحو المشاركة العامة في البرلمان من خلال تحديد أفضل الممارسات، ويستكشف المشاكل والقيود واقتراح التدابير التي قد تعزز وتعمق الجهود لإشراك وجهات نظر جميع قطاعات المجتمع. كما يسلط الضوء أيضاً على حقيقة أن المشاركة العامة في المؤسسات السياسية لا يمكن أن تبدأ وتنتهي بالعملية التشريعية، بل بالأحرى أن عملية الرقابة والمساءلة والشفافية توفر قاعدة مهمة وإن لم تكن مستغلة إلى حد كبير للنقاش والمشاركة.
الخلاصة
الاقتراع مرة كل بضع سنوات عنصر مهم من عناصر الديمقراطية، ولكنها ليست سوى خطوة واحدة في عملية بناء مجتمع يخدم حقاً مصالح جميع أفراده.
إن مشاركة المواطنين في صياغة القرارات التي تؤثر عليهم أمر مرغوب فيه للغاية. ولكن، في كثير من الأحيان، تبدو الكلمات تقية ومتهالكة. هل يمكن تحقيق ذلك بالفعل؟ هذا هو التحدي الذي تواجهه الديمقراطيات الحقيقية - لجلب أكبر نسبة من الرضا وليس المشاركة في الانتخابات فقط. الهدف هو تحقيق ذلك في جميع مجالات الحكومات الرشيدة وبين جميع الناس - الأغنياء والفقراء، الرجال والنساء، الصغار والكبار.
أثبتت قياسات الديمقراطيات في كثير من البلدان أن هناك فجوة عميقة وواسعة بين أولئك الذين لديهم الموارد للتأثير على الحكومات وأولئك الذين يكون تأثيرهم لأسباب شخصية أو حزبية أو طائفية، بسبب المناطقية أو العرقية أو الحرمان. وبالتالي، هناك خطر حقيقي للغاية من أنه بينما يمكن سماع أصوات الأقوياء، فإن الأغلبية تظل حبيسة الصمت الذي أدينهم به مواقفهم وإصرارهم لقول الحقيقة أو النقد البناء.
ولتحقيق الأهداف المرجوة من تلك البرامج، تتضمن التالي: أولاً: بناء هياكل وخدمات فعالة للهيئات التشريعية، ثانياً: زيادة المعرفة والمهارات التشريعية، ثالثاً: تحسين وظيفة التمثيل واستجابة الهيئات التشريعية، رابعاً: تحسين الاتصال والتعاون بين الهيئات التشريعية والتنفيذية. إن هذه البرنامج ليست مقتصرة على البرلمان فحسب، ولكنها مشتركة حيث إنها تشمل الحكومة كذلك. في الغالب تهدف هذه البرامج إلى تسهيل وتنسيق مختلف المشاريع بهدف ضمان اليقين بالحكومة الرشيدة والديمقراطية المستقرة، كل ذلك ليتمكنوا من أداء وظائفهم بشكل أفضل في تمرير التشريعات، والمشاركة في المشاركة العامة، وصياغة السياسة، والإشراف على السلطة التنفيذية.
إن تعزيز المشاركة العامة في عملية سن القوانين بموجب المواد الدستورية المعنية بالحقوق السياسية ومباشرتها سيسهم في تحسين الأداء وكسب رضا الجمهور.
الإطار المفاهيمي
يعتمد الإطار المفاهيمي لهذا البرنامج على بعض التركيبات النظرية التي تقوم عليها فكرة المشاركة الشعبية في المؤسسات السياسية ويستكشف القيود المختلفة على المشاركة العامة التي تفرضها طبيعة الديمقراطية. وبالتالي يستكشف المجتمع الأحكام الدستورية ذات الصلة بشيء من التفصيل بالإضافة إلى مراجعة التقدم المحرز نحو المشاركة العامة في البرلمان من خلال تحديد أفضل الممارسات، ويستكشف المشاكل والقيود واقتراح التدابير التي قد تعزز وتعمق الجهود لإشراك وجهات نظر جميع قطاعات المجتمع. كما يسلط الضوء أيضاً على حقيقة أن المشاركة العامة في المؤسسات السياسية لا يمكن أن تبدأ وتنتهي بالعملية التشريعية، بل بالأحرى أن عملية الرقابة والمساءلة والشفافية توفر قاعدة مهمة وإن لم تكن مستغلة إلى حد كبير للنقاش والمشاركة.
الخلاصة
الاقتراع مرة كل بضع سنوات عنصر مهم من عناصر الديمقراطية، ولكنها ليست سوى خطوة واحدة في عملية بناء مجتمع يخدم حقاً مصالح جميع أفراده.
إن مشاركة المواطنين في صياغة القرارات التي تؤثر عليهم أمر مرغوب فيه للغاية. ولكن، في كثير من الأحيان، تبدو الكلمات تقية ومتهالكة. هل يمكن تحقيق ذلك بالفعل؟ هذا هو التحدي الذي تواجهه الديمقراطيات الحقيقية - لجلب أكبر نسبة من الرضا وليس المشاركة في الانتخابات فقط. الهدف هو تحقيق ذلك في جميع مجالات الحكومات الرشيدة وبين جميع الناس - الأغنياء والفقراء، الرجال والنساء، الصغار والكبار.
أثبتت قياسات الديمقراطيات في كثير من البلدان أن هناك فجوة عميقة وواسعة بين أولئك الذين لديهم الموارد للتأثير على الحكومات وأولئك الذين يكون تأثيرهم لأسباب شخصية أو حزبية أو طائفية، بسبب المناطقية أو العرقية أو الحرمان. وبالتالي، هناك خطر حقيقي للغاية من أنه بينما يمكن سماع أصوات الأقوياء، فإن الأغلبية تظل حبيسة الصمت الذي أدينهم به مواقفهم وإصرارهم لقول الحقيقة أو النقد البناء.
