يتأهب البحرينيون للمشاركة في الدورة الانتخابية السادسة، من الاستحقاق النيابي والبلدي، بعد نحو 55 يوماً، بشعار «نصوّت للبحرين»، والذي أطلقته هيئة التشريع والرأي القانوني، مؤخراً، حيث يمثل المجلس الوطني، بغرفتيه، النواب والشورى، أحدث أبرز إنجازات ومكتسبات المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، حيث يعد ذلك ترسيخاً للمسيرة الديمقراطية من خلال تفعيل المؤسسات الدستورية.
وقد بدأ الحراك الانتخابي لهذه الدورة الانتخابية، والتحضير للاستحقاق الديمقراطي المرتقب مبكراً، منذ ما قبل انتهاء دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الخامس، من خلال إعلان العشرات عن نيتهم الترشح للانتخابات المقبلة، سواء، للمجلس النيابي، أو المجلس البلدي، إلا أنه مع إعلان اللجنة التنفيذية للانتخابات النيابية والبلدية 2022 عن فتح المراكز الإشرافية لتلقي طلبات قيد الأسماء أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد الواردة في جداول الناخبين خلال الفترة بين 15 إلى 21 سبتمبر 2022، في المراكز الإشرافية بالمحافظات الأربع، العاصمة والمحرق والشمالية والجنوبية، بدا الحراك الانتخابي متسارعاً، من خلال الإقبال الملحوظ من الناخبين في تأكيد على أن المسيرة الديمقراطية في مملكة البحرين تشهد نضوجاً واضحاً، حتى وإن أبدى البعض امتعاضه من أداء بعض النواب خلال الفصول التشريعية الماضية، لاسيما الفصل التشريعي الرابع، «مجلس 2014»، وكذلك الفصل التشريعي الخامس «مجلس 2018»، حيث يفسر خبراء ومحللون هذا الأمر بأنه ظاهرة صحية من قبل الناخبين الذين يتطلعون دائماً إلى اختيار النائب الأفضل تشريعياً والذي يحقق طموحاتهم حتى وإن كان هناك جدل حول هذا الأمر في ما يتعلق بالتسمية الدارجة «النائب الخدماتي» حيث يفضل الناخبون عضو مجلس النواب الذي يؤدي دوراً بلدياً وخدماتياً بشكل أكبر حتى وإن كان ذلك على حساب أدائه التشريعي.
يدرك الناخبون دورهم الوطني جيداً، وقد قاموا من قبل بالتصويت العقابي ضد نواب لم يكونوا على قدر المسؤولية، ولم يحققوا الطموحات المرجوة منهم، وفي الوقت ذاته، يضع الراغبون في الترشح هذا الأمر نصب أعينيهم ليقينهم بأن الناخبين أصبحوا أكثر خبرة ونضجاً في ممارسة العملية الديمقراطية، لذلك من المرتقب أن يشهد الاستحقاق الانتخابي المرتقب تنافساً شرساً سواء في ما يتعلق بالاستحقاق النيابي، أو الاستحقاق البلدي، وسواء كان ذلك على مستوى من يخوضون الانتخابات بشكل مستقل، أو من خلال ترشيحات الجمعيات السياسية المختلفة، حيث تسعى الأخيرة إلى تعويض غيابها عن الساحة خلال الفصلين التشريعيين الأخيرين، بعدما شهد حضورها تحت قبة البرلمان توهجاً وحضوراً بارزاً، أثناء الفصول التشريعية الثلاثة الأولى، إلا أنها كانت أول من واجهت التصويت العقابي من قبل الناخبين.
لا حديث في مملكة البحرين خلال الـ55 يوماً المقبلة، سوى عن الانتخابات وتداعياتها، ولا صوت يعلو فوق صوت «نصوّت للبحرين»، فيما لا تتوانى المؤسسات المعنية بالعملية الانتخابية عن تقديم الدعم والمساندة والإرشاد، سواء من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، أو من هيئة التشريع والرأي القانوني، أو من اللجنة التنفيذية للانتخابات النيابية والبلدية 2022، في حين يواصل معهد البحرين للتنمية السياسية تقديم الأنشطة والفعاليات التي تعزز من المشاركة الشعبية في الانتخابات، فضلاً عن قيام الأمانة العامة لمجلس النواب، من خلال مركز الدراسات والتدريب البرلماني، بتقديم البرامج المختلفة من أجل توعية الناخبين والراغبين في الترشح وتهيئتهم للعملية الانتخابية.
وقد بدأ الحراك الانتخابي لهذه الدورة الانتخابية، والتحضير للاستحقاق الديمقراطي المرتقب مبكراً، منذ ما قبل انتهاء دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الخامس، من خلال إعلان العشرات عن نيتهم الترشح للانتخابات المقبلة، سواء، للمجلس النيابي، أو المجلس البلدي، إلا أنه مع إعلان اللجنة التنفيذية للانتخابات النيابية والبلدية 2022 عن فتح المراكز الإشرافية لتلقي طلبات قيد الأسماء أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد الواردة في جداول الناخبين خلال الفترة بين 15 إلى 21 سبتمبر 2022، في المراكز الإشرافية بالمحافظات الأربع، العاصمة والمحرق والشمالية والجنوبية، بدا الحراك الانتخابي متسارعاً، من خلال الإقبال الملحوظ من الناخبين في تأكيد على أن المسيرة الديمقراطية في مملكة البحرين تشهد نضوجاً واضحاً، حتى وإن أبدى البعض امتعاضه من أداء بعض النواب خلال الفصول التشريعية الماضية، لاسيما الفصل التشريعي الرابع، «مجلس 2014»، وكذلك الفصل التشريعي الخامس «مجلس 2018»، حيث يفسر خبراء ومحللون هذا الأمر بأنه ظاهرة صحية من قبل الناخبين الذين يتطلعون دائماً إلى اختيار النائب الأفضل تشريعياً والذي يحقق طموحاتهم حتى وإن كان هناك جدل حول هذا الأمر في ما يتعلق بالتسمية الدارجة «النائب الخدماتي» حيث يفضل الناخبون عضو مجلس النواب الذي يؤدي دوراً بلدياً وخدماتياً بشكل أكبر حتى وإن كان ذلك على حساب أدائه التشريعي.
يدرك الناخبون دورهم الوطني جيداً، وقد قاموا من قبل بالتصويت العقابي ضد نواب لم يكونوا على قدر المسؤولية، ولم يحققوا الطموحات المرجوة منهم، وفي الوقت ذاته، يضع الراغبون في الترشح هذا الأمر نصب أعينيهم ليقينهم بأن الناخبين أصبحوا أكثر خبرة ونضجاً في ممارسة العملية الديمقراطية، لذلك من المرتقب أن يشهد الاستحقاق الانتخابي المرتقب تنافساً شرساً سواء في ما يتعلق بالاستحقاق النيابي، أو الاستحقاق البلدي، وسواء كان ذلك على مستوى من يخوضون الانتخابات بشكل مستقل، أو من خلال ترشيحات الجمعيات السياسية المختلفة، حيث تسعى الأخيرة إلى تعويض غيابها عن الساحة خلال الفصلين التشريعيين الأخيرين، بعدما شهد حضورها تحت قبة البرلمان توهجاً وحضوراً بارزاً، أثناء الفصول التشريعية الثلاثة الأولى، إلا أنها كانت أول من واجهت التصويت العقابي من قبل الناخبين.
لا حديث في مملكة البحرين خلال الـ55 يوماً المقبلة، سوى عن الانتخابات وتداعياتها، ولا صوت يعلو فوق صوت «نصوّت للبحرين»، فيما لا تتوانى المؤسسات المعنية بالعملية الانتخابية عن تقديم الدعم والمساندة والإرشاد، سواء من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، أو من هيئة التشريع والرأي القانوني، أو من اللجنة التنفيذية للانتخابات النيابية والبلدية 2022، في حين يواصل معهد البحرين للتنمية السياسية تقديم الأنشطة والفعاليات التي تعزز من المشاركة الشعبية في الانتخابات، فضلاً عن قيام الأمانة العامة لمجلس النواب، من خلال مركز الدراسات والتدريب البرلماني، بتقديم البرامج المختلفة من أجل توعية الناخبين والراغبين في الترشح وتهيئتهم للعملية الانتخابية.
