اقترب الموعد لتشكيل المجلس النيابي الجديد، وبدأ الحراك الانتخابي واضحاً، ومنظماً كعادته، وبدأنا نلحظ فيما حولنا الجهود العملاقة للجنة المشرفة على الانتخابات، التي اهتمت مشكورة بالترتيب الدقيق والمنظم لجميع مراحل الانتخابات.
وقبل صدور الأمر الملكي السامي بتحديد موعد الانتخابات، كانت هناك أيضاً جهود كبيرة من قبل جميع مؤسسات المجتمع ذات الصلة لتمهيد الأرضية للناخبين والمرشحين على حد سواء، وعلى رأس هذه الجهات معهد التنمية السياسية الذي لعب دوراً محورياً في بث التوعية سواء للناخبين أو للمقبلين على الترشح عبر برامج تدريبية مستدامة ومتنوعة تضمن التهيئة الشاملة للناخب والمرشح على حد سواء.
ونأتي اليوم للسؤال المباشر والصريح الذي يتداوله الناخبون «هل ستصوت في الانتخابات المقبلة»؟؟
عن نفسي سأقوم بالتصويت بدون أدنى تردد لإيماني بأن «التصويت» حق لي وهو جزء من مباشرة حقوقي السياسية، ولإيماني بأهمية وجود مجلس للشعب.
لست بصدد تقييم المجلس الحالي، وإبداء رأيي فيه، أنا مع المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المعظم الذي تمخض عن منحي حق مباشرة حقوقي السياسية في اختيار من يمثلني في مجلس النواب، ومنحي المسؤولية الكاملة في إيصال الأفضل لمقعد المجلس.
رأيي المتواضع
سأضع صوتي في الصندوق، وسأكون أمينة في اختيار المرشح الأفضل. وإذا لم أجد شخصاً يستحق أن يمثلني في المجلس النيابي، سأتوجه أيضاً للمركز الانتخابي وسأمارس حقي بالتصويت، لأنني مع مبدأ المشروع حتى وإن اختلفت في كفاءة المرشحين، ولإيماني بأهمية الدور الذي يلعبه المجلس النيابي في التعبير عن صوت المواطنين. ومن واجبي كمواطنة أن أحافظ على هذا الحق وهذا الاستحقاق السياسي والدستوري لاستمرار دور المجلس.
إن التدرج والاستمرارية تصنع الفارق الإيجابي والمؤثر، وإننا من خلال المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم وإقرار ميثاق العمل الوطني منحنا أرضية صلبة للتدرج. ولاشك في أن تجربتنا البرلمانية تنضج يوماً بعد يوم، ونحن كناخبين أيضاً ينضج وعينا يوماً بعد يوم، ومعاً جميعاً بإذن الله وبوعينا سنوصل المرشح الأفضل والأكفأ إلى مكانه الصحيح، لاسيما أننا نتابع إبداء الكثيرين نية الترشح، وما هذا الكم الكبير إلا فرصة لنا جميعاً لأن نختار الأفضل منهم.
وقبل صدور الأمر الملكي السامي بتحديد موعد الانتخابات، كانت هناك أيضاً جهود كبيرة من قبل جميع مؤسسات المجتمع ذات الصلة لتمهيد الأرضية للناخبين والمرشحين على حد سواء، وعلى رأس هذه الجهات معهد التنمية السياسية الذي لعب دوراً محورياً في بث التوعية سواء للناخبين أو للمقبلين على الترشح عبر برامج تدريبية مستدامة ومتنوعة تضمن التهيئة الشاملة للناخب والمرشح على حد سواء.
ونأتي اليوم للسؤال المباشر والصريح الذي يتداوله الناخبون «هل ستصوت في الانتخابات المقبلة»؟؟
عن نفسي سأقوم بالتصويت بدون أدنى تردد لإيماني بأن «التصويت» حق لي وهو جزء من مباشرة حقوقي السياسية، ولإيماني بأهمية وجود مجلس للشعب.
لست بصدد تقييم المجلس الحالي، وإبداء رأيي فيه، أنا مع المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المعظم الذي تمخض عن منحي حق مباشرة حقوقي السياسية في اختيار من يمثلني في مجلس النواب، ومنحي المسؤولية الكاملة في إيصال الأفضل لمقعد المجلس.
رأيي المتواضع
سأضع صوتي في الصندوق، وسأكون أمينة في اختيار المرشح الأفضل. وإذا لم أجد شخصاً يستحق أن يمثلني في المجلس النيابي، سأتوجه أيضاً للمركز الانتخابي وسأمارس حقي بالتصويت، لأنني مع مبدأ المشروع حتى وإن اختلفت في كفاءة المرشحين، ولإيماني بأهمية الدور الذي يلعبه المجلس النيابي في التعبير عن صوت المواطنين. ومن واجبي كمواطنة أن أحافظ على هذا الحق وهذا الاستحقاق السياسي والدستوري لاستمرار دور المجلس.
إن التدرج والاستمرارية تصنع الفارق الإيجابي والمؤثر، وإننا من خلال المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم وإقرار ميثاق العمل الوطني منحنا أرضية صلبة للتدرج. ولاشك في أن تجربتنا البرلمانية تنضج يوماً بعد يوم، ونحن كناخبين أيضاً ينضج وعينا يوماً بعد يوم، ومعاً جميعاً بإذن الله وبوعينا سنوصل المرشح الأفضل والأكفأ إلى مكانه الصحيح، لاسيما أننا نتابع إبداء الكثيرين نية الترشح، وما هذا الكم الكبير إلا فرصة لنا جميعاً لأن نختار الأفضل منهم.
