قرار إلغاء التصريح المرن «الفيزا المرنة» الذي أصدره صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله ورعاه حظي بإشادة واسعة من جميع الأوساط المحلية وليس من الوسط التجاري فقط. فالفيزا المرنة والتي أطلقتها هيئة تنظيم سوق العمل في 23 يوليو 2017 لتكون حلاًّ لتصحيح الوضع القانوني للعمالة السائبة ومحاولة للتصدي لجريمة الاتجار بالبشر، أتاحت الفرصة للعمالة أن تعمل دون حسيب أو رقيب لتؤسس هذه الحالة سوقاً موازية للسوق التي تخضع للتنظيم الرسمي.
وعلى الرغم من أن الفيزا المرنة لاقت استحساناً كبيراً من منتدى الأمم المتحدة حول الاتفاق العالمي بشأن الهجرة الذي ذكر أنها «بديل مبدع للأنظمة التقليدية لإدارة سوق العمل» واعتبرها تقرير وزارة الخارجية الأمريكية 2018 «خطوة ملموسة لإصلاح نظام الكفالة» ووضعت البحرين في موقع متقدم في قائمة وزارة الخارجية الأمريكية المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر، إلا أنها أفرزت سلبيات وتجاوزات كثيرة داخلياً واشتكى منها كل من مجلس النواب ومجلس الشورى وغرفة التجارة والصناعة مراراً وهي جهات تمثل رأي أغلب شرائح المجتمع إن لم تكن كلها.
وخلال الخمس سنوات التي تم تطبيقها فيها اتضح أن الفيزا المرنة لم تخدم سوى العامل الوافد نفسه وبعض المستفيدين من خدماته من المواطنين، أما المتضررون فهم كثر وعلى رأسهم أصحاب المشاريع الصغيرة. ومن سلبياتها أنها عززت من وجود العمالة الوافدة وبقائها في البلد بدلاً من تقنين أعدادها بناء على حاجة السوق لها.
والعمالة الوافدة - أو المهاجرون الاقتصاديون كما تسميهم المنظمات الحقوقية - سواء كانت نظامية أو لا، وسواء كانت متعلمة وماهرة أو متواضعة التعليم والمهارات، تسيطر حالياً على كثير من المجالات الاقتصادية وتحول ما يزيد عن 3 مليارات دولار للخارج ولها طموح - مدعوم من سفاراتها - للبقاء أطول فترة ممكنة والضغط بعد ذلك للحصول على الجنسية. ومعلوم أن الدول المصدرة للعمالة تفضل بقاءها في دول المهجر للاستفادة من تحويلاتها المالية ولتخفيف كثافة السكان لديها ولذلك على الدول المستوردة لها أن تكون حذرة للغاية من الإسراف في استقدامها أو التساهل في التعامل مع رغبتها المعلنة في إيجاد موطن بديل لها.
عموما البحرين اتخذت قرارها الذي يصب في مصلحة تركيبتها السكانية ومصلحة اقتصادها ومصلحة مواطنيها حتى لو لم يعجب ذلك منظمات العمال والمهاجرين التي تبالغ في مطالبة الدول بحقوق ومزايا لهم لا نهاية لها والتي من المتوقع أن تزداد ضغوطها ليس على البحرين فحسب، بل على كل دول الخليج لتوطين المهاجرين الاقتصاديين وستتفنن في إصدار التقارير والتصنيفات السلبية المعتادة لكن كما يقال «يا جبل ما يهزك ريح».
وعلى الرغم من أن الفيزا المرنة لاقت استحساناً كبيراً من منتدى الأمم المتحدة حول الاتفاق العالمي بشأن الهجرة الذي ذكر أنها «بديل مبدع للأنظمة التقليدية لإدارة سوق العمل» واعتبرها تقرير وزارة الخارجية الأمريكية 2018 «خطوة ملموسة لإصلاح نظام الكفالة» ووضعت البحرين في موقع متقدم في قائمة وزارة الخارجية الأمريكية المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر، إلا أنها أفرزت سلبيات وتجاوزات كثيرة داخلياً واشتكى منها كل من مجلس النواب ومجلس الشورى وغرفة التجارة والصناعة مراراً وهي جهات تمثل رأي أغلب شرائح المجتمع إن لم تكن كلها.
وخلال الخمس سنوات التي تم تطبيقها فيها اتضح أن الفيزا المرنة لم تخدم سوى العامل الوافد نفسه وبعض المستفيدين من خدماته من المواطنين، أما المتضررون فهم كثر وعلى رأسهم أصحاب المشاريع الصغيرة. ومن سلبياتها أنها عززت من وجود العمالة الوافدة وبقائها في البلد بدلاً من تقنين أعدادها بناء على حاجة السوق لها.
والعمالة الوافدة - أو المهاجرون الاقتصاديون كما تسميهم المنظمات الحقوقية - سواء كانت نظامية أو لا، وسواء كانت متعلمة وماهرة أو متواضعة التعليم والمهارات، تسيطر حالياً على كثير من المجالات الاقتصادية وتحول ما يزيد عن 3 مليارات دولار للخارج ولها طموح - مدعوم من سفاراتها - للبقاء أطول فترة ممكنة والضغط بعد ذلك للحصول على الجنسية. ومعلوم أن الدول المصدرة للعمالة تفضل بقاءها في دول المهجر للاستفادة من تحويلاتها المالية ولتخفيف كثافة السكان لديها ولذلك على الدول المستوردة لها أن تكون حذرة للغاية من الإسراف في استقدامها أو التساهل في التعامل مع رغبتها المعلنة في إيجاد موطن بديل لها.
عموما البحرين اتخذت قرارها الذي يصب في مصلحة تركيبتها السكانية ومصلحة اقتصادها ومصلحة مواطنيها حتى لو لم يعجب ذلك منظمات العمال والمهاجرين التي تبالغ في مطالبة الدول بحقوق ومزايا لهم لا نهاية لها والتي من المتوقع أن تزداد ضغوطها ليس على البحرين فحسب، بل على كل دول الخليج لتوطين المهاجرين الاقتصاديين وستتفنن في إصدار التقارير والتصنيفات السلبية المعتادة لكن كما يقال «يا جبل ما يهزك ريح».
