هذه هي المرة الأولى التي أرى فيها هذا القدر من الجدية في معالجة العمالة المخالفة أو حتى العمالة المرخصة والزائد عن حاجة السوق.
فالقرارات التي أصدرها سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء والتي أمر فيها هيئة تنظيم سوق العمل بإلغاء تصريح العمل المرن، وتسجيل كافة العمالة الوافدة بالشراكة مع القطاع الخاص وتكثيف الحملات التفتيشية وتشديد التعامل مع المخالفين من أصحاب العمل والعمال، والعمل على ربط رخص العمل المهنية بالمعايير والمؤهلات، إلى جانب توفير البيئة المناسبة للعمال بما يراعي حقوقهم ويزيد من فاعلية دورهم في التنمية الاقتصادية، قرارات شملت التشريع والتدبير معاً أي الأسباب والمسببات أي معالجة جذرية نأمل أن نجني ثمارها قريباً بتعاون جميع الجهات.
إنما يحتاج الأمر إلى التعامل مع هذه القرارات والإجراءات التي تلتها ضمن حملة إعلامية واحدة ممنهجة تجمع بين تلك القرارات والإجراءات التي لحقتها ضمن شعار واحد ينشر إعلامياً عبر جميع وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام التقليدية، حتى يشعر المواطنون بأن الإجراءات التي ستلحقها مربوطة بتلك الأوامر.
بدأنا نسمع عن القبض على المتلاعبين في الفيزا وإصدار عقوبات بتغريم 22 متهماً وصلت إلى 441 ألف دينار بحريني نتيجة لاستخراجهم ما يقارب 321 فيزا والاحتفاظ بها دون الحاجة لها، هذه النوعية من الأخبار المفروض ربطها بالقرارات التي أصدرها سمو رئيس الوزراء ضمن ذات الشعار؛ حتى يشعر الناس بجدية الحكومة ويشاركوها في التصدي لهذه الظاهرة.
ومثلها خبر نشرته هيئة تنظيم سوق العمل عن ضبط مؤسسة تبث إعلانات توظيف وهمية للوافدين على مواقع التواصل الاجتماعي وإحالة أصحابها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، حيث دأبت هذه المؤسسة على نشر الإعلانات الكاذبة من أجل الحصول على مبالغ مالية من الباحثين عن العمل وإيهامهم بتوفير وظائف لهم في البحرين، هو الآخر خبر لا بد من أن ينضم لذات الحملة.
لقد منحت القرارات التي أصدرها سمو ولي العهد رئيس الوزراء 3 أشهر للحاصلين على الفيزا المرنة لتصحيح أوضاعهم، وكذلك ناشدت هيئة سوق العمل المواطنيين للتبليغ عن العمالة المخالفة وأضف إليها أنه لا بد من التحرك على شكاوى الناس من مجموعات الأفارقة التي بدأت تتزايد حدتها دون أن نجد تعليقاً من الجهات الحكومية عليها، من أحضرهم؟ وأي نوعية من الأعمال أو المهارات التي نحتاجها عندهم؟ وكيف يتركون هكذا إما يتسولون أو يعتدون على الناس؟ من يقف وراء جلب هذه النوعية من العمالة «لا أتناول القضية من ناحية عرقية إنما من ناحية المهارات التي يحتاجها سوق العمل» جميع هذه القضايا التي تعمل على ضبط التشوهات في السوق لا بد من أن تكون ضمن حملة إعلامية واحدة تظهر جدية الحكومة وتحث الناس على المشاركة والتعاون معها، لا أن تظهر هذه الأخبار متفرقة تصدرها الجهات بمعزل وغير مربوطة بأوامر سمو ولي العهد رئيس الوزراء.
ضعوا للحملة شعاراً وهاشتاق وشاركوا الناس بها وادعوهم للمساهمة فهم أفضل من ألف فريق للتفتيش وأفضل منصة إعلامية.
فالقرارات التي أصدرها سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء والتي أمر فيها هيئة تنظيم سوق العمل بإلغاء تصريح العمل المرن، وتسجيل كافة العمالة الوافدة بالشراكة مع القطاع الخاص وتكثيف الحملات التفتيشية وتشديد التعامل مع المخالفين من أصحاب العمل والعمال، والعمل على ربط رخص العمل المهنية بالمعايير والمؤهلات، إلى جانب توفير البيئة المناسبة للعمال بما يراعي حقوقهم ويزيد من فاعلية دورهم في التنمية الاقتصادية، قرارات شملت التشريع والتدبير معاً أي الأسباب والمسببات أي معالجة جذرية نأمل أن نجني ثمارها قريباً بتعاون جميع الجهات.
إنما يحتاج الأمر إلى التعامل مع هذه القرارات والإجراءات التي تلتها ضمن حملة إعلامية واحدة ممنهجة تجمع بين تلك القرارات والإجراءات التي لحقتها ضمن شعار واحد ينشر إعلامياً عبر جميع وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام التقليدية، حتى يشعر المواطنون بأن الإجراءات التي ستلحقها مربوطة بتلك الأوامر.
بدأنا نسمع عن القبض على المتلاعبين في الفيزا وإصدار عقوبات بتغريم 22 متهماً وصلت إلى 441 ألف دينار بحريني نتيجة لاستخراجهم ما يقارب 321 فيزا والاحتفاظ بها دون الحاجة لها، هذه النوعية من الأخبار المفروض ربطها بالقرارات التي أصدرها سمو رئيس الوزراء ضمن ذات الشعار؛ حتى يشعر الناس بجدية الحكومة ويشاركوها في التصدي لهذه الظاهرة.
ومثلها خبر نشرته هيئة تنظيم سوق العمل عن ضبط مؤسسة تبث إعلانات توظيف وهمية للوافدين على مواقع التواصل الاجتماعي وإحالة أصحابها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، حيث دأبت هذه المؤسسة على نشر الإعلانات الكاذبة من أجل الحصول على مبالغ مالية من الباحثين عن العمل وإيهامهم بتوفير وظائف لهم في البحرين، هو الآخر خبر لا بد من أن ينضم لذات الحملة.
لقد منحت القرارات التي أصدرها سمو ولي العهد رئيس الوزراء 3 أشهر للحاصلين على الفيزا المرنة لتصحيح أوضاعهم، وكذلك ناشدت هيئة سوق العمل المواطنيين للتبليغ عن العمالة المخالفة وأضف إليها أنه لا بد من التحرك على شكاوى الناس من مجموعات الأفارقة التي بدأت تتزايد حدتها دون أن نجد تعليقاً من الجهات الحكومية عليها، من أحضرهم؟ وأي نوعية من الأعمال أو المهارات التي نحتاجها عندهم؟ وكيف يتركون هكذا إما يتسولون أو يعتدون على الناس؟ من يقف وراء جلب هذه النوعية من العمالة «لا أتناول القضية من ناحية عرقية إنما من ناحية المهارات التي يحتاجها سوق العمل» جميع هذه القضايا التي تعمل على ضبط التشوهات في السوق لا بد من أن تكون ضمن حملة إعلامية واحدة تظهر جدية الحكومة وتحث الناس على المشاركة والتعاون معها، لا أن تظهر هذه الأخبار متفرقة تصدرها الجهات بمعزل وغير مربوطة بأوامر سمو ولي العهد رئيس الوزراء.
ضعوا للحملة شعاراً وهاشتاق وشاركوا الناس بها وادعوهم للمساهمة فهم أفضل من ألف فريق للتفتيش وأفضل منصة إعلامية.
