لاحظنا حقيقة، كما هم كل شعب البحرين، كثرة عملية الطعون الانتخابية التي يتقدم بها المرشحون للانتخابات النيابية والبلدية ومراقبة المرشحين لبعضهم البعض وتحركاتهم إذا ما كان أحد قاطني الدائرة أم لا، وكأن المرشحين أصبحوا رجال أمن أو تحريات، كل ذلك في سبيل الإطاحة بمنافسه بأي طريقة كانت. في الواقع أثارت هذه الطعون التي يتقدم بها المرشح ضد أكثر من مرشح منافس له في ذات الدائرة، وأنا هنا أنقل ما يدور في وسائل التواصل الاجتماعي والتعليقات التي يكتبها المتابعون بأن هذه البداية للمرشحين فكيف بهم إذا ما أصبحوا نواباً للشعب تحت قبة البرلمان.
أصبحت ظاهرة الطعون بين المرشحين أو ضد وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أو ضد اللجان الإشرافية على سلامة الاستفتاء والانتخاب في مختلف المحافظات، ورغم ذلك رأينا كيف أن محكمة الاستئناف العليا تبت بسرعة في هذه الطعون وتصدر أحكامها في قبول الطعن أو رفضه، ما كان ملاحظاً نشر الصحافة المحلية لتفاصيل ذكرها بعض المرشحين ضد منافسيهم بأنه يسكن في مكان آخر وأنه متزوج بأكثر من واحدة وأن المرشح الآخر غير مقيم وكان خارج البلاد، وصلنا لهذا الحد من البحث والتقصي والتحري في سبيل خلو الساحة والوصول إلى المقعد النيابي الذي يرى الكثير من المواطنين بأنه غاية وهدف للمصلحة الشخصية أقول للبعض وليس الكل والاستفادة من الامتيازات الكثيرة للنائب، ولا يمكننا أن ندخل في النوايا والقلوب ولكن إذا ما كان المرشح هذه غايته فأين خدمة الوطن والدفاع عن المواطن وحقوقه؟
هناك اختلاف بين المواطنين في مسألة تقديم الطعون والتراشق بينهم في الاتهامات، حيث يرى البعض أن الطعون وكثرتها تعكس مدى تحامل المرشحين على بعضهم بعضاً في الوقت الذي كان الأجدر بأن نرى تقبل المواطنين لهم والحسم يوم الاقتراع وسيكون الحكم والفيصل هو الصندوق الانتخابي، فيما يرى آخرون بأن هذه العملية تدل على الحرية والديمقراطية في كشف تلاعب بعض المرشحين بمقار سكنهم وتحايلهم على الناخبين في الدائرة بهدف الوصول عن طريقهم للكرسي في مجلس النواب دون أن يعلم بالقاطنين في الدائرة ومدى احتياجاتهم وإيصال أصواتهم والدفاع عن من خلال قبة البرلمان. وإن اختلفت الآراء بين مؤيد ومعارض للطعون فإن الناخب اليوم لديه من الوعي ما يؤهله للتصويت لمن يراه الأنسب والأكفأ لمن يمثله.
همسة
ستقول المحكمة الاستئنافية كلمتها الفصل وستصدر بكل نزاهة وشفافية تستند على الأدلة والبراهين في الطعون جميعها وستنتهي معارك الطعون التي شغلت الرأي العام بين هذا المرشح وذاك، وكما يقال لن يبقى إلا الأصلح الذي سيمثل ناخبي دائرته بكل أمانة وإخلاص.
أصبحت ظاهرة الطعون بين المرشحين أو ضد وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أو ضد اللجان الإشرافية على سلامة الاستفتاء والانتخاب في مختلف المحافظات، ورغم ذلك رأينا كيف أن محكمة الاستئناف العليا تبت بسرعة في هذه الطعون وتصدر أحكامها في قبول الطعن أو رفضه، ما كان ملاحظاً نشر الصحافة المحلية لتفاصيل ذكرها بعض المرشحين ضد منافسيهم بأنه يسكن في مكان آخر وأنه متزوج بأكثر من واحدة وأن المرشح الآخر غير مقيم وكان خارج البلاد، وصلنا لهذا الحد من البحث والتقصي والتحري في سبيل خلو الساحة والوصول إلى المقعد النيابي الذي يرى الكثير من المواطنين بأنه غاية وهدف للمصلحة الشخصية أقول للبعض وليس الكل والاستفادة من الامتيازات الكثيرة للنائب، ولا يمكننا أن ندخل في النوايا والقلوب ولكن إذا ما كان المرشح هذه غايته فأين خدمة الوطن والدفاع عن المواطن وحقوقه؟
هناك اختلاف بين المواطنين في مسألة تقديم الطعون والتراشق بينهم في الاتهامات، حيث يرى البعض أن الطعون وكثرتها تعكس مدى تحامل المرشحين على بعضهم بعضاً في الوقت الذي كان الأجدر بأن نرى تقبل المواطنين لهم والحسم يوم الاقتراع وسيكون الحكم والفيصل هو الصندوق الانتخابي، فيما يرى آخرون بأن هذه العملية تدل على الحرية والديمقراطية في كشف تلاعب بعض المرشحين بمقار سكنهم وتحايلهم على الناخبين في الدائرة بهدف الوصول عن طريقهم للكرسي في مجلس النواب دون أن يعلم بالقاطنين في الدائرة ومدى احتياجاتهم وإيصال أصواتهم والدفاع عن من خلال قبة البرلمان. وإن اختلفت الآراء بين مؤيد ومعارض للطعون فإن الناخب اليوم لديه من الوعي ما يؤهله للتصويت لمن يراه الأنسب والأكفأ لمن يمثله.
همسة
ستقول المحكمة الاستئنافية كلمتها الفصل وستصدر بكل نزاهة وشفافية تستند على الأدلة والبراهين في الطعون جميعها وستنتهي معارك الطعون التي شغلت الرأي العام بين هذا المرشح وذاك، وكما يقال لن يبقى إلا الأصلح الذي سيمثل ناخبي دائرته بكل أمانة وإخلاص.
