ما تعرضت له أربع سفن منها ناقلات نفط سعودية ونرويجية وسفينة شحن إماراتية من اعتداءات تخريبية خارج مضيق هرمز في مايو من عام 2019 والحوادث البحرية المشابهة في عام 2021 في بحر عمان والتهديد الذي أثارته هذه الاعتداءات على أمن الملاحة البحرية دفع الباحث د. أشرف كشك لطرح عدة تساؤلات أبرزها: هل لدى دول الخليج القدرات البحرية اللازمة لمواجهة تهديدات الأمن البحري؟
وخلال عام ونصف من البحث العلمي استطاع د. كشك أن يخرج باستنتاجات جمعها في كتاب عنوانه «الأمن البحري لدول الخليج العربي: تحليل لواقع التهديدات واستراتيجيات المواجهة وتحديات المستقبل»، نشره باللغة الإنجليزية من خلال دار النشر العالمية «سبرنجر»، وأعاد نشره باللغة العربية في أكتوبر 2022 مركز الفكر البحريني «دراسات».
ومن جملة الاستنتاجات أنه على الرغم من وجود اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 إلا أنه لا توجد سلطة لإجبار الدول على الالتزام بنصوصها وأن إيران -وهي التي تشير إليها أصابع الاتهام في كل الحوادث البحرية السابقة لديها قدرة على توظيف نفوذها البحري للاستمرار في مهاجمة ناقلات النفط ضمن صراعها مع الدول الغربية لكن لا يعني ذلك بالضرورة تطور الأمر إلى مواجهة عسكرية شاملة. أيضاً يعتبر أمن الطاقة أساس الالتزام الأمريكي بحماية أمن الخليج بل وحتى الدول الأوروبية التي أرسلت بعثة لمراقبة الملاحة في مضيق هرمز تقودها فرنسا.
ويوصي الباحث أن تستمر دول الخليج في تطوير قدراتها البحرية لسد الفجوة بينها وبين خصمها الإقليمي بعد أن تم التركيز في العقود الماضية على رفع مستوى القدرات الدفاعية البرية وكذلك بناء شراكات إقليمية ودولية لمواجهة تهديدات الأمن البحري.
ولا يستبعد د. كشك أن تلعب دول أخرى غير أمريكا ودول أوروبا دوراً في حماية الأمن البحري للمنطقة منها الهند ذات المصلحة الكبرى في الخليج والتي تستفيد من تحويلات مالية من رعاياها المقيمين في المنطقة تصل إلى 35 مليار دولار سنوياً وكذلك اليابان التي ترسل سفن حماية لناقلاتها في مشوارها من وإلى الخليج حاليا.
ويبين الباحث أن الأمن البحري في الخليج العربي مهدد خاصة مع تطور الهجمات التخريبية باعتمادها على الطائرات المسيرة أو القوارب الصغيرة الرخيصة المحملة بالمتفجرات. كما يشير إلى حقيقة غائبة وهي أنه على الرغم من الصورة المتفائلة التي ترسمها وسائل الإعلام عن دخول الذكاء الصناعي لأنظمة تسيير السفن إلا أنها قد تجعل من السفن بأنواعها أكثر عرضة للتخريب من قبل ما يعرف بالهجمات السيبرانية، فالسعي المتسارع إلى إقحام التكنولوجيا الحديثة في كل صناعة ومنتج ليس بالضرورة أمر عملي أو مفيد من الناحية الأمنية.
وخلال عام ونصف من البحث العلمي استطاع د. كشك أن يخرج باستنتاجات جمعها في كتاب عنوانه «الأمن البحري لدول الخليج العربي: تحليل لواقع التهديدات واستراتيجيات المواجهة وتحديات المستقبل»، نشره باللغة الإنجليزية من خلال دار النشر العالمية «سبرنجر»، وأعاد نشره باللغة العربية في أكتوبر 2022 مركز الفكر البحريني «دراسات».
ومن جملة الاستنتاجات أنه على الرغم من وجود اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 إلا أنه لا توجد سلطة لإجبار الدول على الالتزام بنصوصها وأن إيران -وهي التي تشير إليها أصابع الاتهام في كل الحوادث البحرية السابقة لديها قدرة على توظيف نفوذها البحري للاستمرار في مهاجمة ناقلات النفط ضمن صراعها مع الدول الغربية لكن لا يعني ذلك بالضرورة تطور الأمر إلى مواجهة عسكرية شاملة. أيضاً يعتبر أمن الطاقة أساس الالتزام الأمريكي بحماية أمن الخليج بل وحتى الدول الأوروبية التي أرسلت بعثة لمراقبة الملاحة في مضيق هرمز تقودها فرنسا.
ويوصي الباحث أن تستمر دول الخليج في تطوير قدراتها البحرية لسد الفجوة بينها وبين خصمها الإقليمي بعد أن تم التركيز في العقود الماضية على رفع مستوى القدرات الدفاعية البرية وكذلك بناء شراكات إقليمية ودولية لمواجهة تهديدات الأمن البحري.
ولا يستبعد د. كشك أن تلعب دول أخرى غير أمريكا ودول أوروبا دوراً في حماية الأمن البحري للمنطقة منها الهند ذات المصلحة الكبرى في الخليج والتي تستفيد من تحويلات مالية من رعاياها المقيمين في المنطقة تصل إلى 35 مليار دولار سنوياً وكذلك اليابان التي ترسل سفن حماية لناقلاتها في مشوارها من وإلى الخليج حاليا.
ويبين الباحث أن الأمن البحري في الخليج العربي مهدد خاصة مع تطور الهجمات التخريبية باعتمادها على الطائرات المسيرة أو القوارب الصغيرة الرخيصة المحملة بالمتفجرات. كما يشير إلى حقيقة غائبة وهي أنه على الرغم من الصورة المتفائلة التي ترسمها وسائل الإعلام عن دخول الذكاء الصناعي لأنظمة تسيير السفن إلا أنها قد تجعل من السفن بأنواعها أكثر عرضة للتخريب من قبل ما يعرف بالهجمات السيبرانية، فالسعي المتسارع إلى إقحام التكنولوجيا الحديثة في كل صناعة ومنتج ليس بالضرورة أمر عملي أو مفيد من الناحية الأمنية.
