بعد أن طُويت صفحة الانتخابات بنجاح كبير وأُعلنت قائمة نواب 2022 وبَدأَتْ المنافسة على توزيع المناصب بين الأعضاء المخضرمين والأعضاء الجُدد، ينبغي أن يعلم النواب أن ما ينتظرهم أمرٌ ليس بالسهل.
فمع كلّ حالة الإحباط التي أُصيب بها الشارع من أداء المجلس السابق، فإن المسؤولية على المجلس الجديد كبيرة، فمجلس 2022 مسؤول عن محو الصورة السلبية التي تولّدت لدى جمهور الناخبين بسبب قرارات أثار النواب أنُفُسُهم حولها ضجّة إعلامية لحاجةٍ في نفس يعقوب.
واليوم أمام النواب الجُدد فرصةٌ تاريخية لتحقيق تطلّعات المواطنين والوقوف إلى جانب الناخب الذي أَصَرَّ على أن يحقّق مشاركة بنسبة 73% ورَفَضَ أن يكون هناك صوتٌ أعلى من صوت الشعب.
لِيعلَمْ نوابُنا أن الناخب في 2022 ليس هو ناخبَ 2018، فالناخب اليوم كما كَشَفَتْ جولتي الانتخابات الأولى والثانية أصبح أكثر وعياً وقدرةً على تمييز البرامج والوعود الانتخابية ومعرفة مَن يُسوِّق نفسه بالشعارات الرنّانة، ومَن يملك رؤيةً حقيقيةً واقعيةً تُناسب الوضع الراهن.
الانطلاق مع الناخب من مبدأ أنه يَعي، يُدرك، يُميِّز، يُقيِّم، سيجعل هناك فارقاً كبيراً في الفصل التشريعي المُقبل، فارقاً في اتخاذ النائب القرارات.
اليوم الناخب سيعرف مَن هو النائب الذي يعمل على دغدغة المشاعر لِكَسْب رضا الشارع -بصرف النَظَر عن مصلحة الوطن- ومَن هو النائب الذي يعمل لتحقيق مصلحة الوطن والمواطن وتحقيق التوازن في صناعة القرار.
ينبغي أن نضعَ يا معشر النواب نصب أعييناً دائماً أن الناخب شريكٌ في صنع القرار، وأننا متى ما قدّمنا معلومةً متكاملةً صحيحةً سيَسهُل الأمر عليكم في أخذ القرارات الصّعبة في قابل الأيام، أما إذا كنّا سنعمل من منطلق تحقيق «الشو الإعلامي» فقط، فلا المواطنُ سيقبل ولا الوطنُ سيكسِب، وكلّنا سيكون الخاسر.
ينبغي أن نتعلّم جميعاً، نائباً وناخباً، الدرسَ من الفصول التشريعية السابقة. وأعتقدُ أن الناخب تعلَّم أن الاختيار الصحيح يقوم على معايير وضوابط بعيداً عن أيّ اعتبارات أُخرى، وبقيَ على النواب أن يتعلّموا أنهم لن يكونوا خيراً من سابقيهم، إلا إذا كان المواطن على رأس أولوياتهم، وكانت مصلحةُ الوطن في مقدّمة أجندتهم.
نواب 2022 أمام اختبار صعب، فإما أن يُثبتوا جدارتهم في التعامل مع الملفّات الحيوية أو ينضمّوا لقائمة النواب المغضوب عليهم.
فمع كلّ حالة الإحباط التي أُصيب بها الشارع من أداء المجلس السابق، فإن المسؤولية على المجلس الجديد كبيرة، فمجلس 2022 مسؤول عن محو الصورة السلبية التي تولّدت لدى جمهور الناخبين بسبب قرارات أثار النواب أنُفُسُهم حولها ضجّة إعلامية لحاجةٍ في نفس يعقوب.
واليوم أمام النواب الجُدد فرصةٌ تاريخية لتحقيق تطلّعات المواطنين والوقوف إلى جانب الناخب الذي أَصَرَّ على أن يحقّق مشاركة بنسبة 73% ورَفَضَ أن يكون هناك صوتٌ أعلى من صوت الشعب.
لِيعلَمْ نوابُنا أن الناخب في 2022 ليس هو ناخبَ 2018، فالناخب اليوم كما كَشَفَتْ جولتي الانتخابات الأولى والثانية أصبح أكثر وعياً وقدرةً على تمييز البرامج والوعود الانتخابية ومعرفة مَن يُسوِّق نفسه بالشعارات الرنّانة، ومَن يملك رؤيةً حقيقيةً واقعيةً تُناسب الوضع الراهن.
الانطلاق مع الناخب من مبدأ أنه يَعي، يُدرك، يُميِّز، يُقيِّم، سيجعل هناك فارقاً كبيراً في الفصل التشريعي المُقبل، فارقاً في اتخاذ النائب القرارات.
اليوم الناخب سيعرف مَن هو النائب الذي يعمل على دغدغة المشاعر لِكَسْب رضا الشارع -بصرف النَظَر عن مصلحة الوطن- ومَن هو النائب الذي يعمل لتحقيق مصلحة الوطن والمواطن وتحقيق التوازن في صناعة القرار.
ينبغي أن نضعَ يا معشر النواب نصب أعييناً دائماً أن الناخب شريكٌ في صنع القرار، وأننا متى ما قدّمنا معلومةً متكاملةً صحيحةً سيَسهُل الأمر عليكم في أخذ القرارات الصّعبة في قابل الأيام، أما إذا كنّا سنعمل من منطلق تحقيق «الشو الإعلامي» فقط، فلا المواطنُ سيقبل ولا الوطنُ سيكسِب، وكلّنا سيكون الخاسر.
ينبغي أن نتعلّم جميعاً، نائباً وناخباً، الدرسَ من الفصول التشريعية السابقة. وأعتقدُ أن الناخب تعلَّم أن الاختيار الصحيح يقوم على معايير وضوابط بعيداً عن أيّ اعتبارات أُخرى، وبقيَ على النواب أن يتعلّموا أنهم لن يكونوا خيراً من سابقيهم، إلا إذا كان المواطن على رأس أولوياتهم، وكانت مصلحةُ الوطن في مقدّمة أجندتهم.
نواب 2022 أمام اختبار صعب، فإما أن يُثبتوا جدارتهم في التعامل مع الملفّات الحيوية أو ينضمّوا لقائمة النواب المغضوب عليهم.
