الرأي العام وقياسه، هو أحد أهم الأمور التي يجب أن تشغل متخذي القرار، ومهندسي صنع السياسات العامة. وهناك العديد من الأدوات لقياس الرأي العام يتم استخدامها بشكل مباشر أو غير مباشر بهدف التعرف على الرأي العام وبالتالي صنع القرارات أو تعديلها بما يخدم الصالح العام.
ومع ظهور وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت هذه الوسائل من أهم مجسات الرأي العام، فبعيداً عن الذباب الإلكتروني، هناك مساحة كبيرة جداً لقياس الرأي العام من خلال هذه الشبكة العنكبوتية التي أفرزت لنا منصات اجتماعية تمكن الأفراد من الإدلاء برأيهم حول أي قضية، ولا شك في أن هناك جهات معنية بمتابعة الرأي العام ورصده من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، فلهذا نرى بعض الجهات عند وضع أي خبر تغلق خاصية التفاعل خشية أن يكون الرأي العام غير متفق مع هذه الخطوة وتفضل أن يكون الاتصال من جهة واحدة، وهي طريقة غير منطقية لسبب بسيط هو أن أي فرد أو أي حساب آخر يستطيع أن يعيد نشر ذات الخبر ويفتح خاصية التعليق والتفاعل.
رأيي المتواضع
أتابع التعليقات المصاحبة للأخبار الرسمية، وأرى أن هناك تغيراً في أسلوب ونوعية التعليقات المصاحبة، فمنذ فترة كتبت عن الرأي العام الفكاهي الذي بدأ يمزج رأيه بالفكاهة عند امتعاضه من أي موضوع، ولكن التعليقات الآن باتت جدية وأكثر صراحة ومباشرة.
من وجهة نظري المتواضعة إن موضوع غلاء المعيشة المتمثل في زيادة الأسعار وارتفاع كلفة المعيشة بشكل عام، موضوع يجب أن يضع تحت المجهر ولا يتم التعامل معه بطريقة التغافل.
معادلة صعبة جداً تراها كل جهة حسب الزاوية المتاحة لها، فما بين حالة من ترشيد الإنفاق ومحاولة الوصول إلى توازن مالي من جهة، وما بين ارتفاع متطلبات الحياة وارتفاع أسعار السلع ومحدودية الدخل عند المواطن من جهة أخرى.
نرى جهوداً لا يعدها المواطنين جهوداً، فما فائدة أن ينزل المسؤول لتفقد ارتفاع الأسعار.. فينزل هو وتظل الأسعار في الأعلى!!
ما فائدة أن نحقق نمواً اقتصادياً، والمواطن يعاني من تراجع في مستوى المعيشة التي تعود عليها!!
فما بين نزول المسؤول وصعود الأسعار، وما بين نمو الاقتصاد وتراجع مستوى حياة المواطن تكمن قصة الرأي العام هذه الأيام.
سنة جديدة تطل علينا، نأمل فيها التوصل إلى قرارات إيجابية تصب في صالح الوطن والمواطن، ونرى تباشير خير يستفيد منها المواطن بالدرجة الأولى.
{{ article.visit_count }}
ومع ظهور وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت هذه الوسائل من أهم مجسات الرأي العام، فبعيداً عن الذباب الإلكتروني، هناك مساحة كبيرة جداً لقياس الرأي العام من خلال هذه الشبكة العنكبوتية التي أفرزت لنا منصات اجتماعية تمكن الأفراد من الإدلاء برأيهم حول أي قضية، ولا شك في أن هناك جهات معنية بمتابعة الرأي العام ورصده من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، فلهذا نرى بعض الجهات عند وضع أي خبر تغلق خاصية التفاعل خشية أن يكون الرأي العام غير متفق مع هذه الخطوة وتفضل أن يكون الاتصال من جهة واحدة، وهي طريقة غير منطقية لسبب بسيط هو أن أي فرد أو أي حساب آخر يستطيع أن يعيد نشر ذات الخبر ويفتح خاصية التعليق والتفاعل.
رأيي المتواضع
أتابع التعليقات المصاحبة للأخبار الرسمية، وأرى أن هناك تغيراً في أسلوب ونوعية التعليقات المصاحبة، فمنذ فترة كتبت عن الرأي العام الفكاهي الذي بدأ يمزج رأيه بالفكاهة عند امتعاضه من أي موضوع، ولكن التعليقات الآن باتت جدية وأكثر صراحة ومباشرة.
من وجهة نظري المتواضعة إن موضوع غلاء المعيشة المتمثل في زيادة الأسعار وارتفاع كلفة المعيشة بشكل عام، موضوع يجب أن يضع تحت المجهر ولا يتم التعامل معه بطريقة التغافل.
معادلة صعبة جداً تراها كل جهة حسب الزاوية المتاحة لها، فما بين حالة من ترشيد الإنفاق ومحاولة الوصول إلى توازن مالي من جهة، وما بين ارتفاع متطلبات الحياة وارتفاع أسعار السلع ومحدودية الدخل عند المواطن من جهة أخرى.
نرى جهوداً لا يعدها المواطنين جهوداً، فما فائدة أن ينزل المسؤول لتفقد ارتفاع الأسعار.. فينزل هو وتظل الأسعار في الأعلى!!
ما فائدة أن نحقق نمواً اقتصادياً، والمواطن يعاني من تراجع في مستوى المعيشة التي تعود عليها!!
فما بين نزول المسؤول وصعود الأسعار، وما بين نمو الاقتصاد وتراجع مستوى حياة المواطن تكمن قصة الرأي العام هذه الأيام.
سنة جديدة تطل علينا، نأمل فيها التوصل إلى قرارات إيجابية تصب في صالح الوطن والمواطن، ونرى تباشير خير يستفيد منها المواطن بالدرجة الأولى.
