نتلمس يومياً ارتفاعاً في أسعار كافة السلع بشكل غير معقول رغم محاولات التبرير التي يسوقها التجار لرفع الأسعار من شاكلة ارتفاع كلفة الشحن وارتفاع الأسعار في بلد المنشأ ومشكلة سلاسل التوريدات وغيرها من المبررات التي نسمعها كلما تكلم أحد عن الارتفاع الجنوني في الأسعار.
وأصبحنا في كل يوم ومع كل موسم قادم نترقب ارتفاعاً جديداً في أسعار السلع، وكأن الأخوة التجار وأصحاب المحلات مصرون على أن يقضوا على الفتات المتبقي من الراتب.
ومع ذلك كثيراً ما يمنينا التجار بأن الأسعار سوف تتراجع بعد انتهاء المشاكل التي تسببت بها جائحة كورونا «الملعونة» وعودة سلاسل الإنتاج إلى ما قبل كورونا، إلا أن الواقع الذي نعيشه ونشهده يؤكد أن الأسعار التي ترتفع لا تتراجع، ولا نتكلم عن ارتفاع وانخفاض بعض أصناف الخضراوات التي ترتفع وتتراجع بنسب بسيطة نتيجة عدة عوامل منها وفرة المحاصيل ودخول الموسم وإنما نتكلم عن السلع الغذائية والاستهلاكية التي ترتفع بنسب مئوية مرتفعة ولا تتراجع أبداً.
وبالعودة للأسعار في السنوات الماضية نرى التغير الكبير في مؤشر الأسعار الذي يصل في بعض الأحيان لزيادة 100%.
نعلم جميعاً أن التجار يحق لهم تحقيق ربح ويحق لهم التخطيط لزيادة إيراداتهم، ولكن في ذات الوقت لا بد أن تكون الزيادة مبررة وبنسب معقولة ولا تكون جائحة كورونا الشماعة والحجة التي يلقي عليها كل من يريد رفع الأسعار لتحقيق المزيد من الإيرادات.
وإذا كانت السلع شهدت ارتفاعاً في الأسعار في الفترة الماضية بسبب توقف عجلة الإنتاج عالمياً كما يقال، فإن حركة الإنتاج بدأت تعود من جديد بعد انكماش كورونا وعليه ينبغي أن تتراجع الأسعار محلياً على اعتبار أن بلد المنشأ بدأ يزيد في الإنتاج ويغذي السوق بمنتجاته وذلك وفقاً للقاعدة التي يؤمن بها التجار أنفسهم وهي أن العرض والطلب هو من يحكم السوق.
فإن الأسعار ينبغي أن تتراجع لكننا لا نرى ذلك على أرض الواقع فهل المشكلة في تجارنا أم أن مؤشرات الاقتصاد العالمي «الكاذبة» التي تقول إن الأسعار تتراجع عالمياً ونحن نصر على أنها ترتفع باستمرار، فعلى سبيل المثال يتوقع تقرير حديث صادر عن منظمة الأغذية والزراعة «فاو» تراجع أسعار ست سلع رئيسية خلال الربع الأول من العام الحالي وهي الأرز والسكر والقمح والذرة والزيوت، وعليه ينبغي أن نستشعر هذا التراجع في فواتير المشتريات الشهرية التي أصيبت بالتضخم إلا أن ذلك لن يحدث وبيننا الأيام القادمة لثبت ذلك، ونتمنى من التجار حين يتكلمون عن تراجع الأسعار أن يثبتوا ذلك بمقارنة بسيطة تبين سعر السلعة قبل وبعد ونسبة التراجع لا أن يطلق كلام في الهواء عن تراجع أسعار لا يستشعره المستهلك وإنما ويحلم به فقط.
وأصبحنا في كل يوم ومع كل موسم قادم نترقب ارتفاعاً جديداً في أسعار السلع، وكأن الأخوة التجار وأصحاب المحلات مصرون على أن يقضوا على الفتات المتبقي من الراتب.
ومع ذلك كثيراً ما يمنينا التجار بأن الأسعار سوف تتراجع بعد انتهاء المشاكل التي تسببت بها جائحة كورونا «الملعونة» وعودة سلاسل الإنتاج إلى ما قبل كورونا، إلا أن الواقع الذي نعيشه ونشهده يؤكد أن الأسعار التي ترتفع لا تتراجع، ولا نتكلم عن ارتفاع وانخفاض بعض أصناف الخضراوات التي ترتفع وتتراجع بنسب بسيطة نتيجة عدة عوامل منها وفرة المحاصيل ودخول الموسم وإنما نتكلم عن السلع الغذائية والاستهلاكية التي ترتفع بنسب مئوية مرتفعة ولا تتراجع أبداً.
وبالعودة للأسعار في السنوات الماضية نرى التغير الكبير في مؤشر الأسعار الذي يصل في بعض الأحيان لزيادة 100%.
نعلم جميعاً أن التجار يحق لهم تحقيق ربح ويحق لهم التخطيط لزيادة إيراداتهم، ولكن في ذات الوقت لا بد أن تكون الزيادة مبررة وبنسب معقولة ولا تكون جائحة كورونا الشماعة والحجة التي يلقي عليها كل من يريد رفع الأسعار لتحقيق المزيد من الإيرادات.
وإذا كانت السلع شهدت ارتفاعاً في الأسعار في الفترة الماضية بسبب توقف عجلة الإنتاج عالمياً كما يقال، فإن حركة الإنتاج بدأت تعود من جديد بعد انكماش كورونا وعليه ينبغي أن تتراجع الأسعار محلياً على اعتبار أن بلد المنشأ بدأ يزيد في الإنتاج ويغذي السوق بمنتجاته وذلك وفقاً للقاعدة التي يؤمن بها التجار أنفسهم وهي أن العرض والطلب هو من يحكم السوق.
فإن الأسعار ينبغي أن تتراجع لكننا لا نرى ذلك على أرض الواقع فهل المشكلة في تجارنا أم أن مؤشرات الاقتصاد العالمي «الكاذبة» التي تقول إن الأسعار تتراجع عالمياً ونحن نصر على أنها ترتفع باستمرار، فعلى سبيل المثال يتوقع تقرير حديث صادر عن منظمة الأغذية والزراعة «فاو» تراجع أسعار ست سلع رئيسية خلال الربع الأول من العام الحالي وهي الأرز والسكر والقمح والذرة والزيوت، وعليه ينبغي أن نستشعر هذا التراجع في فواتير المشتريات الشهرية التي أصيبت بالتضخم إلا أن ذلك لن يحدث وبيننا الأيام القادمة لثبت ذلك، ونتمنى من التجار حين يتكلمون عن تراجع الأسعار أن يثبتوا ذلك بمقارنة بسيطة تبين سعر السلعة قبل وبعد ونسبة التراجع لا أن يطلق كلام في الهواء عن تراجع أسعار لا يستشعره المستهلك وإنما ويحلم به فقط.
