للنهوض بالمسؤولية الاجتماعية للشركات، ينبغي علينا أن نجذّرها في فهم واسع للعلاقة المتبادلة بين الشركة أو المصانع والمجتمع وفي نفس الوقت ترسيخها في استراتيجيات وأنشطة هذه المؤسسات.
نقلت إحدى الدراسات أن أي عمل يسعى لتحقيق غاياته على حساب المجتمع الذي يعمل فيه سيجد نجاحه وهمياً ومؤقتاً في نهاية المطاف ويتغير تأثير الشركة على المجتمع أيضاً بمرور الوقت، مع تطور المعايير الاجتماعية وتقدم العلم.
إن العديد من الشركات التي فشلت في توقع عواقب هذه الهيئة البحثية المتطورة أفلست من خلال النتائج المرجوة منها ولم يعد بإمكان الشركات الاكتفاء بمراقبة التأثيرات الاجتماعية الواضحة اليوم، حيث يُفهم على العموم «على سبيل المثال» أن انبعاثات الغازات على أنه خطر على الصحة العامة وتصاعدت الأدلة على مخاطرها تدريجياً لأكثر من 50 عاماً قبل تحميل أي شركة المسؤولية عن الأضرار التي يمكن أن تسببها. وبدون عملية دقيقة لتحديد الآثار الاجتماعية المتطورة في المستقبل، قد تخاطر الشركات ببقائها أصلاً.
ثم لا يمكن لأي نشاط تجاري حل جميع مشاكل المجتمع أو تحمل كلفة القيام بذلك وبدلاً من ذلك، يجب على كل شركة تحديد المشكلات التي تتقاطع مع أعمالها الخاصة ومن الأفضل ترك الأجندات الاجتماعية الأخرى لتلك المؤسسات في الصناعات الأخرى. ستؤدي معالجة القضايا الاجتماعية من خلال خلق قيمة مشتركة إلى حُلول ذاتية الاستدامة لا تعتمد على الإعانات الحكومية أو الخاصة، وعندما تستخدم شركة «تدار بشكل جيد» مواردها الهائلة وخبرتها وموهبتها الإدارية على المشكلات التي تتفهمها والتي لها حصة فيها، يمكن أن يكون لها تأثير أكبر على الصالح الاجتماعي أكثر من أي مؤسسة أو منظمة خيرية أخرى.
وتتضمن أفضل مبادرات مواطنة الشركات ما هو أكثر بكثير من مجرد كتابة شيك، ويجب أن يلعب مديرو هذه المؤسسات والموظفون دوراً هاماً من خلال العمل مع إدارة المؤسسات الاجتماعية أو حتى المدارس والجامعات لتقييم الاحتياجات وتوجيه الطلاب.
إن ممارسات المسؤولية الاجتماعية للشركات يجب أن يكون من خلال توسيع وتنويع موظفيهم ليشملوا قطاع السوق الذي يمثله «على سبيل المثال» الأشخاص ذوو الهمم، فالأشخاص ذوو الهمم يريدون ما يريده الآخرون ولاشك أن المجتمعات تشعر بأنها أكثر تفضيلاً للشركات التي توظف الأفراد ذوي الهمم.
بينما نواجه عاماً جديداً، أتمنى من الشركات جعل الجوانب الأخرى للمسؤولية الاجتماعية للشركات موضع تركيز في عام 2023 بما في ذلك الالتزام بإدماج ذوي الهمم في ممارسات التوظيف واستخدام النفوذ والموارد للمساعدة في بناء مجتمعات شاملة، وأنا واثق من أن هذا النهج سيؤدي إلى عام 2023 مشرق للغاية لكل من الشركات أو المصانع ومجتمعاتها، من خلال التوظيف والتدريب أيضاً، وفي المقابل على الوزارات وتسهيل وتسريع الإجراءات المنوطة بها من خلال قوانين ولوائح تشجع الشركات على تضمين ذوي الهمم والتنوّع في التوظيف فضلاً عن تذليل الصعوبات لكي تتمكن هذه الشركات والمصانع من بلوغ الأهداف المرجوة من إنشائها، وفي النهاية أن ذلك كله يصب في صالح مملكتنا من خلال النجاحات المتتالية والسمعة الطيبة للشركات الموجودة حالياً وجذب الشركات العالمية لتعمل بمملكتنا.
{{ article.visit_count }}
نقلت إحدى الدراسات أن أي عمل يسعى لتحقيق غاياته على حساب المجتمع الذي يعمل فيه سيجد نجاحه وهمياً ومؤقتاً في نهاية المطاف ويتغير تأثير الشركة على المجتمع أيضاً بمرور الوقت، مع تطور المعايير الاجتماعية وتقدم العلم.
إن العديد من الشركات التي فشلت في توقع عواقب هذه الهيئة البحثية المتطورة أفلست من خلال النتائج المرجوة منها ولم يعد بإمكان الشركات الاكتفاء بمراقبة التأثيرات الاجتماعية الواضحة اليوم، حيث يُفهم على العموم «على سبيل المثال» أن انبعاثات الغازات على أنه خطر على الصحة العامة وتصاعدت الأدلة على مخاطرها تدريجياً لأكثر من 50 عاماً قبل تحميل أي شركة المسؤولية عن الأضرار التي يمكن أن تسببها. وبدون عملية دقيقة لتحديد الآثار الاجتماعية المتطورة في المستقبل، قد تخاطر الشركات ببقائها أصلاً.
ثم لا يمكن لأي نشاط تجاري حل جميع مشاكل المجتمع أو تحمل كلفة القيام بذلك وبدلاً من ذلك، يجب على كل شركة تحديد المشكلات التي تتقاطع مع أعمالها الخاصة ومن الأفضل ترك الأجندات الاجتماعية الأخرى لتلك المؤسسات في الصناعات الأخرى. ستؤدي معالجة القضايا الاجتماعية من خلال خلق قيمة مشتركة إلى حُلول ذاتية الاستدامة لا تعتمد على الإعانات الحكومية أو الخاصة، وعندما تستخدم شركة «تدار بشكل جيد» مواردها الهائلة وخبرتها وموهبتها الإدارية على المشكلات التي تتفهمها والتي لها حصة فيها، يمكن أن يكون لها تأثير أكبر على الصالح الاجتماعي أكثر من أي مؤسسة أو منظمة خيرية أخرى.
وتتضمن أفضل مبادرات مواطنة الشركات ما هو أكثر بكثير من مجرد كتابة شيك، ويجب أن يلعب مديرو هذه المؤسسات والموظفون دوراً هاماً من خلال العمل مع إدارة المؤسسات الاجتماعية أو حتى المدارس والجامعات لتقييم الاحتياجات وتوجيه الطلاب.
إن ممارسات المسؤولية الاجتماعية للشركات يجب أن يكون من خلال توسيع وتنويع موظفيهم ليشملوا قطاع السوق الذي يمثله «على سبيل المثال» الأشخاص ذوو الهمم، فالأشخاص ذوو الهمم يريدون ما يريده الآخرون ولاشك أن المجتمعات تشعر بأنها أكثر تفضيلاً للشركات التي توظف الأفراد ذوي الهمم.
بينما نواجه عاماً جديداً، أتمنى من الشركات جعل الجوانب الأخرى للمسؤولية الاجتماعية للشركات موضع تركيز في عام 2023 بما في ذلك الالتزام بإدماج ذوي الهمم في ممارسات التوظيف واستخدام النفوذ والموارد للمساعدة في بناء مجتمعات شاملة، وأنا واثق من أن هذا النهج سيؤدي إلى عام 2023 مشرق للغاية لكل من الشركات أو المصانع ومجتمعاتها، من خلال التوظيف والتدريب أيضاً، وفي المقابل على الوزارات وتسهيل وتسريع الإجراءات المنوطة بها من خلال قوانين ولوائح تشجع الشركات على تضمين ذوي الهمم والتنوّع في التوظيف فضلاً عن تذليل الصعوبات لكي تتمكن هذه الشركات والمصانع من بلوغ الأهداف المرجوة من إنشائها، وفي النهاية أن ذلك كله يصب في صالح مملكتنا من خلال النجاحات المتتالية والسمعة الطيبة للشركات الموجودة حالياً وجذب الشركات العالمية لتعمل بمملكتنا.
