اتجاهنا كدول خليجية شرقاً وتعزيز علاقتنا بالصين وروسيا والهند وكوريا الجنوبية، استراتيجية تحتاج إلى دعامة تضمن رجوح كفتنا على الكفة الإيرانية وجعل مصالح تلك الدول مرتبطةً أكثر بمصالحنا من ارتباطها بالمصالح الإيرانية، فما الذي يمكننا فعله لتعزيز تلك الدعامة؟
أول الأمر هو أن نتحرّك جماعياً لا انفرادياً، أو على الأقل أن نُوّحد جهودنا وننسّق فيما بيننا، ونؤمن بأننا نملك قوة تأثير إن كانت مجتمعةً على تحديد طبيعة العلاقة بيننا وبين الشرق وتجييرها لصالحنا.
علاقة الصين -على سبيل المثال- بعد زيارة شي جين بينع للسعودية مع إيران لم تعد كالسابق، خاصةً بعد البيان المشترك الذي أدان احتلال إيران للجُزر الإماراتية.
صحيح أن تجد الصين نفسها الآن أمام مفترق طرق، ولا يمكنها أن تحمل الرمانتين معاً، إما علاقات واعدة مع دول المنطقة الغنية والمستقرة على الضفة الغربية للخليج العربي، وإما علاقات مع نظام متضعضع يواجه مشاكل خارجية وداخلية ولا يُستفاد منه إلا بنفط رخيص يتجاوز فيه قيود العقوبات الدولية على الضفة الشرقية للخليج العربي.
إلا أن تحرّكنا -على سبيل المثال- للصين، وخاصة السعودية والإمارات وجعل الاقتصاد دعامة لهذا التقارب، رَجَّح الكفة الخليجية، ولهذا السبب تحرّك الرئيس الإيراني بدوره للصين يطالبها أن تثق بنظامه وأن تستمر في دعمه ويطالبها بإنفاذ اتفاقياتها التي وعدت فيها باستثمارات تصل قيمتها إلى 400 مليار دولار، وقد وجّه الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي انتقادات مستترة لحليفه القوي، قائلاً إن العلاقات بين البلدين الشقيقين لم ترقَ إلى مستوى التوقعات. وحرص رئيسي، الذي يُعدُّ أول رئيس إيراني يزور الصين في زيارة رسمية خلال العقدين الماضيين، على إبلاغ بكين بأنها لم تقدّم الدعم الكافي لطهران، تحديداً في الجانب الاقتصادي.
وللعلم، بلغ حجم التبادل التجاري بين السعودية والصين 320 مليار دولار في نهاية 2021 وسيتضاعف بعد زيارة الرئيس الصيني بعد أن وقّعت اتفاقيات بلغت 60 مليار دولار، ومع الإمارات بلغ حجم التبادل التجاري 64 مليار دولار.
الصين إذاً أمام سوق واقتصاد قوي وسيولة جاهزة ومواقف سياسية معتدلة، والأهم استقرار أمني وسياسي داخلي متمثل في الدول الخليجية، وبالأخص السعودية والإمارات، مقابل دولة نظامها يعاني من اضطرابات داخلية وعزلة دولية، تلك دعامة أخرى تُعزّز الكفة الخليجية مقابل الكفة الإيرانية.
محاولة الموازنة بين العلاقة مع الضفتين صعب بالنسبة للصين، وبإمكاننا أن نجعلها أكثر صعوبة لها وللدول في هذا المنحى الاقتصادي، وتلك معادلة ممكن أن تنطبق على العديد من الدول الأُخرى التي مازالت تُحابي إيران ومنها روسيا والاتحاد الأوروبي، فأنت أمام طرفَي صراع خاصّة والنظام الإيراني يصرّ على معاداة دول الخليج واستمرار محاربتها عن طريق ميليشياته باستخدامه الصواريخ الباليستية والمسيّرات.
لدينا الكثير الذي يرجّح كفتنا، ولكن علينا أن نكون واضحين ونملك الثقة بموقفنا وما يمكن أن نقدّمه لأيّ شريك لإقناعه بأن محاولات مسك الرمانتين لن تنجح وأن كل اقتراب إيراني لأيّ من تلك الدول يباعد بيننا وبينهم، تلك استراتيجية إن لم تكن موحَّدة بيننا كدول خليجية وسوق مشترك فإننا لن نتمكّن من التفاوض.
أول الأمر هو أن نتحرّك جماعياً لا انفرادياً، أو على الأقل أن نُوّحد جهودنا وننسّق فيما بيننا، ونؤمن بأننا نملك قوة تأثير إن كانت مجتمعةً على تحديد طبيعة العلاقة بيننا وبين الشرق وتجييرها لصالحنا.
علاقة الصين -على سبيل المثال- بعد زيارة شي جين بينع للسعودية مع إيران لم تعد كالسابق، خاصةً بعد البيان المشترك الذي أدان احتلال إيران للجُزر الإماراتية.
صحيح أن تجد الصين نفسها الآن أمام مفترق طرق، ولا يمكنها أن تحمل الرمانتين معاً، إما علاقات واعدة مع دول المنطقة الغنية والمستقرة على الضفة الغربية للخليج العربي، وإما علاقات مع نظام متضعضع يواجه مشاكل خارجية وداخلية ولا يُستفاد منه إلا بنفط رخيص يتجاوز فيه قيود العقوبات الدولية على الضفة الشرقية للخليج العربي.
إلا أن تحرّكنا -على سبيل المثال- للصين، وخاصة السعودية والإمارات وجعل الاقتصاد دعامة لهذا التقارب، رَجَّح الكفة الخليجية، ولهذا السبب تحرّك الرئيس الإيراني بدوره للصين يطالبها أن تثق بنظامه وأن تستمر في دعمه ويطالبها بإنفاذ اتفاقياتها التي وعدت فيها باستثمارات تصل قيمتها إلى 400 مليار دولار، وقد وجّه الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي انتقادات مستترة لحليفه القوي، قائلاً إن العلاقات بين البلدين الشقيقين لم ترقَ إلى مستوى التوقعات. وحرص رئيسي، الذي يُعدُّ أول رئيس إيراني يزور الصين في زيارة رسمية خلال العقدين الماضيين، على إبلاغ بكين بأنها لم تقدّم الدعم الكافي لطهران، تحديداً في الجانب الاقتصادي.
وللعلم، بلغ حجم التبادل التجاري بين السعودية والصين 320 مليار دولار في نهاية 2021 وسيتضاعف بعد زيارة الرئيس الصيني بعد أن وقّعت اتفاقيات بلغت 60 مليار دولار، ومع الإمارات بلغ حجم التبادل التجاري 64 مليار دولار.
الصين إذاً أمام سوق واقتصاد قوي وسيولة جاهزة ومواقف سياسية معتدلة، والأهم استقرار أمني وسياسي داخلي متمثل في الدول الخليجية، وبالأخص السعودية والإمارات، مقابل دولة نظامها يعاني من اضطرابات داخلية وعزلة دولية، تلك دعامة أخرى تُعزّز الكفة الخليجية مقابل الكفة الإيرانية.
محاولة الموازنة بين العلاقة مع الضفتين صعب بالنسبة للصين، وبإمكاننا أن نجعلها أكثر صعوبة لها وللدول في هذا المنحى الاقتصادي، وتلك معادلة ممكن أن تنطبق على العديد من الدول الأُخرى التي مازالت تُحابي إيران ومنها روسيا والاتحاد الأوروبي، فأنت أمام طرفَي صراع خاصّة والنظام الإيراني يصرّ على معاداة دول الخليج واستمرار محاربتها عن طريق ميليشياته باستخدامه الصواريخ الباليستية والمسيّرات.
لدينا الكثير الذي يرجّح كفتنا، ولكن علينا أن نكون واضحين ونملك الثقة بموقفنا وما يمكن أن نقدّمه لأيّ شريك لإقناعه بأن محاولات مسك الرمانتين لن تنجح وأن كل اقتراب إيراني لأيّ من تلك الدول يباعد بيننا وبينهم، تلك استراتيجية إن لم تكن موحَّدة بيننا كدول خليجية وسوق مشترك فإننا لن نتمكّن من التفاوض.
