كثيراً ما نسمع عبارة المعاش لا يكفي، وهذه العبارة لا تسمعها لدى طبقة الدخل المحدود فقط، بل أيضاً لدى طبقة الدخل المتوسط، وربما لدى ذوي الدخل المرتفع، والعكس صحيح فنجد بعضاً من أُسر ذوي الدخل المحدود أو المتوسط تجد أن رواتبهم تغطي مصروفات الأسرة بحيث تكون لديهم القدرة على الادخار.
وبالطبع ما يحكم هذه المعادلة هو قيمة مصروفات الأُسرة الشهرية، ولن نتحدث في هذا المقام عن المصروفات الثابتة الأساسية التي تشكل التزاماً على الأسرة، كقيمة إيجار السكن أو رسوم الكهرباء والماء أو قيمة شراء المواد الغذائية الشهرية، وأرى أن ما يغير المعادلة بحيث تكون لدى الأُسرة القدرة على الادخار هو قدرة أفراد الأسرة من أم وأب وأبناء على التكيف مع مستوى دخل الأُسرة بتقليل المصروفات في بند الكماليات، فكثير من الأُسر يعاني من الأزمات المادية بسبب إصرار بعض أفراد الأُسرة على شراء بعض المشتريات التي تُرهق ميزانية الأسرة، نذكر منها شراء حقائب اليد من الماركات غالية الثمن، أو شراء بعض الأساور الإكسسوارات، أو إدخال أبنائهم مدارس خاصة بدل مدارس حكومية، بهدف أن تعيش الأسرة في مستوى اجتماعي عالٍ.
إن الاهتمام بهذا البند من المصروفات يجرّ الأُسرة إلى أزمات مادية، ويؤثر سلباً على قدرة الأسرة على تنفيذ المشاريع الأساسية لها، مثل بناء منزل واسع للأسرة في وقت مبكر بحيث يتربى الأبناء في طفولتهم في منزل واسع بدلاً من أن يعيشوا في شقة مستأجرة، أو توفير مدخرات لمستقبل الأبناء، أو شراء سيارات، أو توفير مبالغ للعلاج إن احتاج الأمر، وهنا أرى ضرورة تدريب الزوجين على إدارة ميزانية الأُسرة.
إن المختصّين في مجال الاقتصاد المنزلي يركزون على تدريب الزوجة «ربّة المنزل» على إدارة ميزانية أُسرتها بحيث تستطيع أن تُدير ميزانية أُسرتها بشكل سليم، باعتبار الدور الرئيس الذي تلعبه ربّة المنزل في إدارة مصروفات المنزل، فربّة المنزل التي تُحسن إدارة ميزانية أُسرتها تستطيع أن تستفيد من دخل الأسرة «الراتب» بحيث يكفي لمصروفاتها، كما تستطيع أن تكون لديها القدرة على الادخار، وهناك طرق مختلفة مثل إلغاء بعض بنود المصروفات، أو تقليل المصروفات في بعض البنود مثل بند الهدايا والفسح، ولكن لن تنجح أي تدابير تتخذها ربّة المنزل لترشيد إنفاق الأُسرة إلا إذا بدأت بتغيير ثقافتها وثقافة أبنائها بعدم الدخول في مقارنات بين مصروفاتهم ومصروفات المحيطين بهم من أقارب أو أصدقاء.. ودمتم أبناء قومي سالمين.
وبالطبع ما يحكم هذه المعادلة هو قيمة مصروفات الأُسرة الشهرية، ولن نتحدث في هذا المقام عن المصروفات الثابتة الأساسية التي تشكل التزاماً على الأسرة، كقيمة إيجار السكن أو رسوم الكهرباء والماء أو قيمة شراء المواد الغذائية الشهرية، وأرى أن ما يغير المعادلة بحيث تكون لدى الأُسرة القدرة على الادخار هو قدرة أفراد الأسرة من أم وأب وأبناء على التكيف مع مستوى دخل الأُسرة بتقليل المصروفات في بند الكماليات، فكثير من الأُسر يعاني من الأزمات المادية بسبب إصرار بعض أفراد الأُسرة على شراء بعض المشتريات التي تُرهق ميزانية الأسرة، نذكر منها شراء حقائب اليد من الماركات غالية الثمن، أو شراء بعض الأساور الإكسسوارات، أو إدخال أبنائهم مدارس خاصة بدل مدارس حكومية، بهدف أن تعيش الأسرة في مستوى اجتماعي عالٍ.
إن الاهتمام بهذا البند من المصروفات يجرّ الأُسرة إلى أزمات مادية، ويؤثر سلباً على قدرة الأسرة على تنفيذ المشاريع الأساسية لها، مثل بناء منزل واسع للأسرة في وقت مبكر بحيث يتربى الأبناء في طفولتهم في منزل واسع بدلاً من أن يعيشوا في شقة مستأجرة، أو توفير مدخرات لمستقبل الأبناء، أو شراء سيارات، أو توفير مبالغ للعلاج إن احتاج الأمر، وهنا أرى ضرورة تدريب الزوجين على إدارة ميزانية الأُسرة.
إن المختصّين في مجال الاقتصاد المنزلي يركزون على تدريب الزوجة «ربّة المنزل» على إدارة ميزانية أُسرتها بحيث تستطيع أن تُدير ميزانية أُسرتها بشكل سليم، باعتبار الدور الرئيس الذي تلعبه ربّة المنزل في إدارة مصروفات المنزل، فربّة المنزل التي تُحسن إدارة ميزانية أُسرتها تستطيع أن تستفيد من دخل الأسرة «الراتب» بحيث يكفي لمصروفاتها، كما تستطيع أن تكون لديها القدرة على الادخار، وهناك طرق مختلفة مثل إلغاء بعض بنود المصروفات، أو تقليل المصروفات في بعض البنود مثل بند الهدايا والفسح، ولكن لن تنجح أي تدابير تتخذها ربّة المنزل لترشيد إنفاق الأُسرة إلا إذا بدأت بتغيير ثقافتها وثقافة أبنائها بعدم الدخول في مقارنات بين مصروفاتهم ومصروفات المحيطين بهم من أقارب أو أصدقاء.. ودمتم أبناء قومي سالمين.
