تستضيف مملكة البحرين هذه الأيام اجتماعات الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي، في دورته الـ146، والذي يمثل أكبر وأهم تجمع برلماني على مستوى العالم، ويأتي هذا الاجتماع رفيع المستوى تحت عنوان «تعزيز التعايش السلمي والمجتمعات الشاملة: مكافحة التعصب».. وفي رأيي المتواضع أن عنوان المؤتمر يتناسب كليا مع مكان إقامته وهو أرض مملكة البحرين، هذه الأرض الطيبة التي تؤمن إيماناً قطعياً بالتعايش السلمي وتجسده حرفياً.
من وجهة نظري المتواضعة أن اجتماعات الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي، هو شأن لا يخص المجلس التشريعي بغرفتيه فقط، بل يخص كل القطاعات الحيوية في مملكة البحرين نظراً للمكاسب التشريعية والسياسية والإعلامية التي ستحصدها مملكة البحرين من وراء انعقاد هذه الاجتماعات على أرضها، وهو كذلك يخص كل فرد منا نحن أبناء البحرين الأوفياء. حيث إن لكل مواطن على هذه الأرض دوره في عكس صورة مملكة البحرين في مختلف الأصعدة ويكون شاهداً على ما تتمتع به مملكة البحرين من مناخ ديمقراطي يعزز مفهوم التعايش السلمي ويؤكد على التلاحم والتعايش واحترام الآخر.
رأيي المتواضع
أكد حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه أن ميثاق العمل الوطني جاء معززاً لقيم التعايش، حيث قال صاحب الجلالة في نص كلمته الملكية السامية: «الميثاق بمبادئه الشاملة جاء كخير حاضن للحريات وخير راع ٍ لحقوق الإنسان، معززاً بذلك النموذج البحريني الرائد في التعايش الإنساني باحتضانه للتعددية الفكرية والثقافية، ويعود نجاحنا في ذلك، من بعد الله، لما يتميز به الإنسان البحريني المتحضر بعطائه المستمر نحو التطوير والتحديث، والذي تكمن فيه ثروتنا الحقيقية ومصدر فخرنا بين الأمم».
نعم، نحن الثروة الحقيقية ونحن من نجسد «النموذج البحريني» الذي ذكره حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله، فليقم كل مواطن بدوره في عكس قيم التسامح والتعايش الذي دأبنا عليها وليبرزها أمام ضيوف مملكة البحرين لنعكس للعالم أجمع روعة مملكتنا الغالية التي تعتبر أرضاً خصبة للتعايش المتميز بين الأديان لما تقره تشريعاتها من احترام لحقوق الإنسان، وعكس ما يتمتع به أتباع الديانات المختلفة في مملكة البحرين بحرية إقامة شعائرهم الدينية وبناء دور العبادة، إذ يوجد على أرض المملكة 14 كنيسة، وكنيس لليهود، وعدد من دور العبادة لمعتقدات دينية أخرى، وهم جميعاً يتمتعون بجميع الحقوق التي تكفلها لهم المملكة، سواء أكانوا مواطنين أو وافدين، وهذا التعايش الديني والمذهبي يزيد البحرينيين فخراً بثقافتهم التنوعية المنفتحة المنطلقة من قيم الإسلام السامية.
من وجهة نظري المتواضعة أن اجتماعات الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي، هو شأن لا يخص المجلس التشريعي بغرفتيه فقط، بل يخص كل القطاعات الحيوية في مملكة البحرين نظراً للمكاسب التشريعية والسياسية والإعلامية التي ستحصدها مملكة البحرين من وراء انعقاد هذه الاجتماعات على أرضها، وهو كذلك يخص كل فرد منا نحن أبناء البحرين الأوفياء. حيث إن لكل مواطن على هذه الأرض دوره في عكس صورة مملكة البحرين في مختلف الأصعدة ويكون شاهداً على ما تتمتع به مملكة البحرين من مناخ ديمقراطي يعزز مفهوم التعايش السلمي ويؤكد على التلاحم والتعايش واحترام الآخر.
رأيي المتواضع
أكد حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه أن ميثاق العمل الوطني جاء معززاً لقيم التعايش، حيث قال صاحب الجلالة في نص كلمته الملكية السامية: «الميثاق بمبادئه الشاملة جاء كخير حاضن للحريات وخير راع ٍ لحقوق الإنسان، معززاً بذلك النموذج البحريني الرائد في التعايش الإنساني باحتضانه للتعددية الفكرية والثقافية، ويعود نجاحنا في ذلك، من بعد الله، لما يتميز به الإنسان البحريني المتحضر بعطائه المستمر نحو التطوير والتحديث، والذي تكمن فيه ثروتنا الحقيقية ومصدر فخرنا بين الأمم».
نعم، نحن الثروة الحقيقية ونحن من نجسد «النموذج البحريني» الذي ذكره حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله، فليقم كل مواطن بدوره في عكس قيم التسامح والتعايش الذي دأبنا عليها وليبرزها أمام ضيوف مملكة البحرين لنعكس للعالم أجمع روعة مملكتنا الغالية التي تعتبر أرضاً خصبة للتعايش المتميز بين الأديان لما تقره تشريعاتها من احترام لحقوق الإنسان، وعكس ما يتمتع به أتباع الديانات المختلفة في مملكة البحرين بحرية إقامة شعائرهم الدينية وبناء دور العبادة، إذ يوجد على أرض المملكة 14 كنيسة، وكنيس لليهود، وعدد من دور العبادة لمعتقدات دينية أخرى، وهم جميعاً يتمتعون بجميع الحقوق التي تكفلها لهم المملكة، سواء أكانوا مواطنين أو وافدين، وهذا التعايش الديني والمذهبي يزيد البحرينيين فخراً بثقافتهم التنوعية المنفتحة المنطلقة من قيم الإسلام السامية.
