يوم أمس، الخامس عشر من مارس، احتفل العالم لأول مرة باليوم الدولي لمكافحة كراهية الإسلام «الإسلاموفوبيا»، والذي أقرته الأمم المتحدة قبل عام في محاولة للحد من انتشار ظاهرة العداء للإسلام والمسلمين حول العالم، إلى جانب نشر الوعي حول الخطر الذي يشكله التعصب والكراهية والعنف الذي يستهدف المسلمين، وتعزيز الاحترام المتبادل والتسامح بين الثقافات والأديان.
وتم إقرار هذا اليوم الدولي ليتزامن مع ذكرى الهجوم الإرهابي، الذي نفذه أحد المتطرفين في نيوزيلندا، في الخامس عشر من مارس 2019، واستهدف مسجداً ومركزاً إسلامياً، ونتج عنه مقتل 51 شخصاً وإصابة أكثر من 70 آخرين.
بعد أربع سنوات من الحادثة وعام على إقرار اليوم الدولي لمكافحة كراهية الإسلام، لا بد لنا من طرح السؤال الطبيعي، هل ينجح اليوم العالمي لمكافحة «الإسلاموفوبيا» في الحد من الظاهرة؟ وهل بالفعل يمكن نقل العالم إلى أجواء أكثر انفتاحاً لخلق حوار أممي يساهم في تشجيع التسامح والسلام، ويركز على احترام حقوق الإنسان وتنوع الأديان والمعتقدات؟!
تقرير الأمم المتحدة بهذا الشأن يشير إلى أنه في الدول التي يمثل فيها المسلمون أقلية، فإنهم غالباً ما يتعرضون للتمييز، سواء في الحصول على السلع والخدمات أو العمل أو التعليم، ما يعني استمرار تنامي هذه الظاهرة رغم القوانين المجرمة لها، نظراً إلى ارتباطها بجماعات عنصرية أو قومية أو دينية أو أيديولوجية ترى في المسلمين تهديداً للأمن القومي والإرهاب.
بالمقابل لا يمكننا إنكار وجود جهود دولية لمكافحة هذه الظاهرة عالمياً، ومن المفيد في هذا الصدد الإشارة إلى جهود مملكة البحرين، والتي تعكس رؤية جلالة الملك المعظم في ضرورة تكريس الحوار والتسامح والتعايش السلمي بين جميع الأديان والثقافات والحضارات.
وتأتي دعوة جلالة الملك المعظم في كلمته السامية في افتتاح اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي، كأحد النماذج العالمية المتحضرة لمحاصرة هذه الظاهرة والقضاء عليها، عبر الدعوة إلى إقرار اتفاقية دولية لتجريم خطابات الكراهية الدينية والطائفية والعنصرية، وترسيخ التضامن الإنساني في تعزيز الأمن والرخاء والتنمية المستدامة.
دعوة جلالة الملك المعظم تنطلق من رؤية إنسانية راقية، تسعى دائماً لتعزيز قيمة الإنسان وحمايته والحفاظ على خصوصيته، وهي ذات الثوابت التي قام عليها المجتمع البحريني منذ مئات السنين، والمتكئة على قواعد الدين الحنيف والقيم العربية الأصيلة لهذا المجتمع.
اليوم العالمي لمكافحة الإسلاموفوبيا، قد يكون البداية لتصحيح كثير من الأخطاء والأفكار المسبقة ضد الإسلام والمسلمين، ولكنها لن تكون كافية إذا لم تترافق مع حملات ومشاريع عمل على مستوى العالم، إلى جانب تقديم الصورة الحقيقية لهذا الدين، وهو ما تقوم به مملكة البحرين فعلياً من خلال ما اطلقته من مشاريع ومساهمات مثلت حجر زاوية أساسي لما يمكن أن يأتي مستقبلاً.
وتم إقرار هذا اليوم الدولي ليتزامن مع ذكرى الهجوم الإرهابي، الذي نفذه أحد المتطرفين في نيوزيلندا، في الخامس عشر من مارس 2019، واستهدف مسجداً ومركزاً إسلامياً، ونتج عنه مقتل 51 شخصاً وإصابة أكثر من 70 آخرين.
بعد أربع سنوات من الحادثة وعام على إقرار اليوم الدولي لمكافحة كراهية الإسلام، لا بد لنا من طرح السؤال الطبيعي، هل ينجح اليوم العالمي لمكافحة «الإسلاموفوبيا» في الحد من الظاهرة؟ وهل بالفعل يمكن نقل العالم إلى أجواء أكثر انفتاحاً لخلق حوار أممي يساهم في تشجيع التسامح والسلام، ويركز على احترام حقوق الإنسان وتنوع الأديان والمعتقدات؟!
تقرير الأمم المتحدة بهذا الشأن يشير إلى أنه في الدول التي يمثل فيها المسلمون أقلية، فإنهم غالباً ما يتعرضون للتمييز، سواء في الحصول على السلع والخدمات أو العمل أو التعليم، ما يعني استمرار تنامي هذه الظاهرة رغم القوانين المجرمة لها، نظراً إلى ارتباطها بجماعات عنصرية أو قومية أو دينية أو أيديولوجية ترى في المسلمين تهديداً للأمن القومي والإرهاب.
بالمقابل لا يمكننا إنكار وجود جهود دولية لمكافحة هذه الظاهرة عالمياً، ومن المفيد في هذا الصدد الإشارة إلى جهود مملكة البحرين، والتي تعكس رؤية جلالة الملك المعظم في ضرورة تكريس الحوار والتسامح والتعايش السلمي بين جميع الأديان والثقافات والحضارات.
وتأتي دعوة جلالة الملك المعظم في كلمته السامية في افتتاح اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي، كأحد النماذج العالمية المتحضرة لمحاصرة هذه الظاهرة والقضاء عليها، عبر الدعوة إلى إقرار اتفاقية دولية لتجريم خطابات الكراهية الدينية والطائفية والعنصرية، وترسيخ التضامن الإنساني في تعزيز الأمن والرخاء والتنمية المستدامة.
دعوة جلالة الملك المعظم تنطلق من رؤية إنسانية راقية، تسعى دائماً لتعزيز قيمة الإنسان وحمايته والحفاظ على خصوصيته، وهي ذات الثوابت التي قام عليها المجتمع البحريني منذ مئات السنين، والمتكئة على قواعد الدين الحنيف والقيم العربية الأصيلة لهذا المجتمع.
اليوم العالمي لمكافحة الإسلاموفوبيا، قد يكون البداية لتصحيح كثير من الأخطاء والأفكار المسبقة ضد الإسلام والمسلمين، ولكنها لن تكون كافية إذا لم تترافق مع حملات ومشاريع عمل على مستوى العالم، إلى جانب تقديم الصورة الحقيقية لهذا الدين، وهو ما تقوم به مملكة البحرين فعلياً من خلال ما اطلقته من مشاريع ومساهمات مثلت حجر زاوية أساسي لما يمكن أن يأتي مستقبلاً.