في وقتٍ يشهد فيه الاقتصادُ العالمي حالةً من التأزم بسبب تداعياتِ الحرب الروسية الأوكرانية وغيرها من الأزماتِ المطلّةِ علينا برأسها استطاعت البحرينُ أن تحقق تقدماً ملموساً في المؤشرات الاقتصادية، وعكست جهود فريق البحرين الإنجاز لتنطق لغة الأرقام، وتقول إن اقتصادَ البحرين يسير بكلِّ فخرٍ في الاتجاه الصحيح، وإن الخططَ الموضوعةَ لتحقيق مرحلة التوازن المالي بدأت تؤتي أكلَها.
الأرقامُ تقول بكل وضوح، وبما لا يحتمل التأويلَ أو التنميقَ والتجميلَ إن البحرين سجلت لأول مرة في تاريخها أعلى مساهمةٍ للقطاع غيرِ النفطي في الناتج المحلي، وإنّ الناتجَ المحلي الإجمالي سجّل أعلى نسبةِ نموٍّ بالأسعار الجارية منذ 2013، وإنّ القطاعَ غير النفطي سجّل أعلى نسبةِ نموٍّ منذ 2012 ليتجاوز النموَّ المتوقع في خطة التعافي الاقتصادي بنسبة 1.2%؛ وهي نسبة ليست بالبسيطة خاصة إذا ما رأينا أن كثيراً من الدول عدلت عن معدلات النمو المتوقعة إلى نسب دون ما أعلنت عنه بسبب المتغيرات الاقتصادية.
إضافة إلى ذلك، فقد نجحت البحرين في خفض نسبة الدَّين العام مقارنةً بالناتج المحلي من 114% في 2021 إلى 100% في 2022 ورغم أن النسبةَ لا تزال عاليةً إلا أن الجهودَ التي يقوم بها فريقُ البحرين استطاعت أن تخفضَ نسبةَ الدَّين العام من الناتج المحلي 14% خلال عام واحد.
كما بينت المؤشراتُ الاقتصادية أنّ نصيبَ الفرد من الناتج المحلي ارتفع إلى 29.508 دولار في العام الماضي مقارنةً بـ 26.126 دولار في 2021.
ولنا أن نتخيل كيف كانت كلّ هذه النجاحات وكل هذه الأرقام ستنعكس على الاقتصاد البحريني لو لم يكن هناكَ كل هذه التحدياتِ الاقتصاديةِ التي تواجه العالمَ بأسره.
الخلاصةُ أنّ الأرقامَ أكّدت بما لا يدع مجالاً للشك أنّنا نسير بالاتجاه الصحيح بفضل جهود فريقٍ يعمل للبحرين ليلَ نهارَ ليصل بنا إلى برِّ الأمان ويحقّق نمواً اقتصادياً دائماً يضمن لنا ولأبنائنا عيشاً كريماً، فكل الشكر لكل العاملين في فريق البحرين على هذه الجهود الجبارة التي ما كانت لولا أنكم «تعشقون الإنجاز وتحبون التحدي» وأنّ عزمكم لا يلين في خدمة وطنكم بكل إخلاص.
الأرقامُ تقول بكل وضوح، وبما لا يحتمل التأويلَ أو التنميقَ والتجميلَ إن البحرين سجلت لأول مرة في تاريخها أعلى مساهمةٍ للقطاع غيرِ النفطي في الناتج المحلي، وإنّ الناتجَ المحلي الإجمالي سجّل أعلى نسبةِ نموٍّ بالأسعار الجارية منذ 2013، وإنّ القطاعَ غير النفطي سجّل أعلى نسبةِ نموٍّ منذ 2012 ليتجاوز النموَّ المتوقع في خطة التعافي الاقتصادي بنسبة 1.2%؛ وهي نسبة ليست بالبسيطة خاصة إذا ما رأينا أن كثيراً من الدول عدلت عن معدلات النمو المتوقعة إلى نسب دون ما أعلنت عنه بسبب المتغيرات الاقتصادية.
إضافة إلى ذلك، فقد نجحت البحرين في خفض نسبة الدَّين العام مقارنةً بالناتج المحلي من 114% في 2021 إلى 100% في 2022 ورغم أن النسبةَ لا تزال عاليةً إلا أن الجهودَ التي يقوم بها فريقُ البحرين استطاعت أن تخفضَ نسبةَ الدَّين العام من الناتج المحلي 14% خلال عام واحد.
كما بينت المؤشراتُ الاقتصادية أنّ نصيبَ الفرد من الناتج المحلي ارتفع إلى 29.508 دولار في العام الماضي مقارنةً بـ 26.126 دولار في 2021.
ولنا أن نتخيل كيف كانت كلّ هذه النجاحات وكل هذه الأرقام ستنعكس على الاقتصاد البحريني لو لم يكن هناكَ كل هذه التحدياتِ الاقتصاديةِ التي تواجه العالمَ بأسره.
الخلاصةُ أنّ الأرقامَ أكّدت بما لا يدع مجالاً للشك أنّنا نسير بالاتجاه الصحيح بفضل جهود فريقٍ يعمل للبحرين ليلَ نهارَ ليصل بنا إلى برِّ الأمان ويحقّق نمواً اقتصادياً دائماً يضمن لنا ولأبنائنا عيشاً كريماً، فكل الشكر لكل العاملين في فريق البحرين على هذه الجهود الجبارة التي ما كانت لولا أنكم «تعشقون الإنجاز وتحبون التحدي» وأنّ عزمكم لا يلين في خدمة وطنكم بكل إخلاص.
