مما لاشك فيه أن الرخصة الذهبية التي أعلن عنها مجلس الوزراء مؤخراً ستشكل حافزاً للشركات الكبيرة لدخول سوق البحرين أو ستدفعها لتعزيز تواجدها في حال كانت تعمل في السوق أصلاً، فالتسهيلات الإجرائية والمعاملة الخاصة التي ستحظى بها أمران مغريان ويخدمان مصالحها. وستضاف الرخصة الذهبية لباقة المغريات التي تقدمها البحرين للمستثمر وستعطيه سبباً جديداً لدخول السوق البحرينية بثقة أكبر.
فالبحرين في عام 2022 حققت مستويات متقدمة في مؤشرات متعددة. حيث تحتل المرتبة الأولى في منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الحرية المالية وحرية الاستثمار وحرية التجارة بناء على مؤشر الحرية الاقتصادية الذي تعده Heritage Foundation. كما تفوقت على دول الخليج في مؤشر التشريعات الفعالة بناء على دراسة Fraser Institute والتشريعات صمام أمان لأي مستثمر وتضمن له العدالة والإنصاف وتعزز من الانضباط. ولا ننسى أن البحرين الأولى عالمياً في مؤشر البدء في العمل خارجياً «للأجانب» وهذا المؤشر بحد ذاته نقطة تسويق مميزة لابد أن لها وقعاً إيجابياً على تدفق الاستثمارات. إضافة إلى كل ذلك فالبحرين مازالت لا تفرض ضريبة دخل على الشركات خلافاً لدول المنطقة مما يجعلها ذات أفضلية تنافسية ومن الدول القليلة المتبقية التي لا تثقل كاهل الشركات بالضرائب.
وإذا عدنا إلى الرخصة الذهبية سنجد أن اشتراطاتها معقولة، فالمطلوب من الشركة توفير أكثر من 500 فرصة عمل محلية «والمؤمل أن تكون للمواطنين تحديداً» أو استثمار ما يتجاوز 50 مليون دولار في سنوات عملها الأولى. ويفترض أن تكون هذه الاشتراطات قابلة للتحقيق من قبل الشركات الكبرى وهي الفئة المستهدفة.
وأذكر أنني في مقال سابق ومن ضمن الاقتراحات لتسريع وتيرة التحاق المواطن بالقطاع الخاص ذكرت أنه ليس بالضرورة فرض المواطن على الشركات والمؤسسات من خلال القانون والأنظمة كما تفعل دول المنطقة حالياً طالما هذا الخيار مستبعداً من السياسات العامة ولكن بالإمكان إغراؤها لفتح المجال للمواطن للعمل فيها من خلال تقديم التسهيلات لها وتيسير معاملاتها وهذا ما تحققه اليوم الرخصة الذهبية. ولا أعتقد أنه يوجد مانع في التوسع في هذه المبادرة ليصبح لدينا رخصة فضية وكذلك برونزية تشمل الشركات الأصغر في رأس المال وفي قدرتها على التوظيف.
فالبحرين في عام 2022 حققت مستويات متقدمة في مؤشرات متعددة. حيث تحتل المرتبة الأولى في منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الحرية المالية وحرية الاستثمار وحرية التجارة بناء على مؤشر الحرية الاقتصادية الذي تعده Heritage Foundation. كما تفوقت على دول الخليج في مؤشر التشريعات الفعالة بناء على دراسة Fraser Institute والتشريعات صمام أمان لأي مستثمر وتضمن له العدالة والإنصاف وتعزز من الانضباط. ولا ننسى أن البحرين الأولى عالمياً في مؤشر البدء في العمل خارجياً «للأجانب» وهذا المؤشر بحد ذاته نقطة تسويق مميزة لابد أن لها وقعاً إيجابياً على تدفق الاستثمارات. إضافة إلى كل ذلك فالبحرين مازالت لا تفرض ضريبة دخل على الشركات خلافاً لدول المنطقة مما يجعلها ذات أفضلية تنافسية ومن الدول القليلة المتبقية التي لا تثقل كاهل الشركات بالضرائب.
وإذا عدنا إلى الرخصة الذهبية سنجد أن اشتراطاتها معقولة، فالمطلوب من الشركة توفير أكثر من 500 فرصة عمل محلية «والمؤمل أن تكون للمواطنين تحديداً» أو استثمار ما يتجاوز 50 مليون دولار في سنوات عملها الأولى. ويفترض أن تكون هذه الاشتراطات قابلة للتحقيق من قبل الشركات الكبرى وهي الفئة المستهدفة.
وأذكر أنني في مقال سابق ومن ضمن الاقتراحات لتسريع وتيرة التحاق المواطن بالقطاع الخاص ذكرت أنه ليس بالضرورة فرض المواطن على الشركات والمؤسسات من خلال القانون والأنظمة كما تفعل دول المنطقة حالياً طالما هذا الخيار مستبعداً من السياسات العامة ولكن بالإمكان إغراؤها لفتح المجال للمواطن للعمل فيها من خلال تقديم التسهيلات لها وتيسير معاملاتها وهذا ما تحققه اليوم الرخصة الذهبية. ولا أعتقد أنه يوجد مانع في التوسع في هذه المبادرة ليصبح لدينا رخصة فضية وكذلك برونزية تشمل الشركات الأصغر في رأس المال وفي قدرتها على التوظيف.
