يوم الأحد كتبنا مقالاً عن قيام مجلس الشورى بزيادة صلاحيات الرقابة الشعبية على المال العام حين اقترح إضافة بند شرط اعتماد الحساب الختامي لصندوقي التقاعد والتعطّل من السُّلطة التشريعية، وقلنا إنه على غير ما هو «الانطباع السائد» عن الشورى ها هو يقف مع زيادة اختصاصات السُّلطات الرقابية الشعبية.
وإذ بيوم الأحد من هذا الأسبوع نعود من جديد لنشر ذات «الانطباع السائد» المغلوط عن الشورى أنه مؤسسة أعضاؤها غير مَعنِيين بالوضع الاقتصادي وبأن اهتمامه منصبٌّ على امتيازات أعضائه وأنه لا يشعر بمعاناة الناس، فنَزَل عنوانٌ انتشر في وسائل التواصل الاجتماعي بأن «مجلس الشورى يرفض وضع حدّ أقصى للراتب التقاعدي لأعضاء الشورى والنواب»!! رغم أن كلّ من حضر الجلسة يعرف أن ذلك ليس هو الواقع ولا تلك هي الحقيقة ورغم أن الجميع استمع للمداخلات ويعرف أن رفض التعديل ليس بسبب نصّه بل بسبب انتفاء غايته.
حيث كانت جلسة مجلس الشورى لمناقشة مقترح قديم قدّمه بعض الأعضاء حين كان هناك صندوقٌ وحين كان هناك راتبٌ تقاعدي، ولكن كغيره من المقترحات يأخذ وقتاً في الدورة التشريعية، وحين وصل كان الصندوق التقاعدي ألغي والراتب ألغي، ولكنْ بروتوكولاً المقترح لابد أن يُعرض في كلّ الأحوال، لذلك حين ناقش المجلس المقترح ورفضه، لأن أصله مُلغى.
بمعنى، لنفرض أنك أردت يوماً ما فتحَ نافذةٍ في بيتك مثلاً وتقدّمت لعائلتك بهذا الاقتراح ولكنك انشغلت ولم تنفّذه، وهذا البيت تمّ هدمه منذ زمن ولم يعد له وجود، وجاءك اليوم مَن يسألك وماذا عن فكرة فتح النافذة هل نلغيها أم نبقيها؟
وهذا كان ردّ الشورى على المقترح بإلغائه، إذ كيف تسأل الآن عمّا لا أصل له؟ إنما عرض المقترح ورفضه إجراءٌ بروتوكولي لابد منه.
إنما مَن نقل الموضوع بهذا الشرح؟ مَن كتب «نظراً لإلغاء الصندوق وإلغاء الراتب التقاعدي الشورى يُلغي المقترح».
السؤال الآن، مَن المسؤول عن قلب الحقائق في العديد من المواضيع المتعلّقة بالغرفة المعيّنة من جلالة الملك؟ ونحن لا نتحدث عن الانتقادات، فتلك مشروعة ومطلوبة، فلا أحد فوق النقد. إنما نتحدث تحديداً عن المعلومات عن الوقائع التي تُذكر بعكسها أو يُحجب بعضُها بتعمُّد أو إهمال.
هل هم الصحافيون الذين يحضرون الجلسات وبعضهم يكتب ما يودّ أن يسمع لا ما سمع؟ هل هي الإثارة حتى لو على حساب الحقائق؟ هل هم بعض أصحاب حسابات التواصل الاجتماعي الذين يتنافسون على زيادة أعداد المتابعة حتى لو كان على حساب الحقيقة؟ أم هي الأمانة العامة التي لا تسعى إلى المتابعة بالشكل المطلوب؟ أم هو مكتب الرئيس الذي شعاره «تبات مظلوماً ولا تبات ظالماً»؟ أي يأخذ الأمر بهون، أم هم أعضاء المجلس الذين يرون الحقائق مقلوبةً ويتركون مهمّة التصحيح للأمانة؟ أم كلّ هؤلاء؟
الشورى من أكثر المؤسسات الرسمية عُرضة للتنمّر استناداً على حقائق معكوسة أو فقرات مُقتطعة أو أجزاء محجوبة تُعرض في الصحافة وفي وسائل التواصل حتى بات السكوت طَلَباً للسلامة هو ما يميّز المشهد الشوري، فهل هذا ما نحتاجه حين نتحدث عن المصلحة العامة وأهمية النقاش والتعبير عن الرأي؟ هل هذا ما أراده جلالة الملك حين وضع غرفةً معيّنةً لتحقيق التوازن في الرأي؟
ثم ما هي الأسباب التي تدفع إلى سهولة تشويه هذه المؤسسة وبقاء صورة المجلس المعيَّن طوال العشرين عاماً الماضية بهذا القصور؟ هل لأنه من الأساس كان مرفوضاً من قِبَل القوى السياسية لرغبتها هي في الانفراد بالقرار التشريعي؟ هل هناك من يعتبره «طوفة هبيطة» يجوز العبث بها؟ هل لأنه لم يكن مَعنيّاً كمؤسسة بالدرجة المطلوبة في يوم ما بتوضيح الحقائق وتوضيح أهمية دوره في الملعب السياسي؟ أم إنه لم يعرف بعد كيف يُبرز دوره؟
صحيحٌ أنه كمؤسسة مُساءل من قِبَل من عيَّنه وهو جلالة الملك المعظم حفظه الله، لكنْ ثبت للجميع مع مرور الوقت، أن وجوده ضرورة لضبط كِفّة الميزان السياسي، فلا يجب أن يترك وجوده كمؤسسة للعبث بهذا الشكل.
وإذ بيوم الأحد من هذا الأسبوع نعود من جديد لنشر ذات «الانطباع السائد» المغلوط عن الشورى أنه مؤسسة أعضاؤها غير مَعنِيين بالوضع الاقتصادي وبأن اهتمامه منصبٌّ على امتيازات أعضائه وأنه لا يشعر بمعاناة الناس، فنَزَل عنوانٌ انتشر في وسائل التواصل الاجتماعي بأن «مجلس الشورى يرفض وضع حدّ أقصى للراتب التقاعدي لأعضاء الشورى والنواب»!! رغم أن كلّ من حضر الجلسة يعرف أن ذلك ليس هو الواقع ولا تلك هي الحقيقة ورغم أن الجميع استمع للمداخلات ويعرف أن رفض التعديل ليس بسبب نصّه بل بسبب انتفاء غايته.
حيث كانت جلسة مجلس الشورى لمناقشة مقترح قديم قدّمه بعض الأعضاء حين كان هناك صندوقٌ وحين كان هناك راتبٌ تقاعدي، ولكن كغيره من المقترحات يأخذ وقتاً في الدورة التشريعية، وحين وصل كان الصندوق التقاعدي ألغي والراتب ألغي، ولكنْ بروتوكولاً المقترح لابد أن يُعرض في كلّ الأحوال، لذلك حين ناقش المجلس المقترح ورفضه، لأن أصله مُلغى.
بمعنى، لنفرض أنك أردت يوماً ما فتحَ نافذةٍ في بيتك مثلاً وتقدّمت لعائلتك بهذا الاقتراح ولكنك انشغلت ولم تنفّذه، وهذا البيت تمّ هدمه منذ زمن ولم يعد له وجود، وجاءك اليوم مَن يسألك وماذا عن فكرة فتح النافذة هل نلغيها أم نبقيها؟
وهذا كان ردّ الشورى على المقترح بإلغائه، إذ كيف تسأل الآن عمّا لا أصل له؟ إنما عرض المقترح ورفضه إجراءٌ بروتوكولي لابد منه.
إنما مَن نقل الموضوع بهذا الشرح؟ مَن كتب «نظراً لإلغاء الصندوق وإلغاء الراتب التقاعدي الشورى يُلغي المقترح».
السؤال الآن، مَن المسؤول عن قلب الحقائق في العديد من المواضيع المتعلّقة بالغرفة المعيّنة من جلالة الملك؟ ونحن لا نتحدث عن الانتقادات، فتلك مشروعة ومطلوبة، فلا أحد فوق النقد. إنما نتحدث تحديداً عن المعلومات عن الوقائع التي تُذكر بعكسها أو يُحجب بعضُها بتعمُّد أو إهمال.
هل هم الصحافيون الذين يحضرون الجلسات وبعضهم يكتب ما يودّ أن يسمع لا ما سمع؟ هل هي الإثارة حتى لو على حساب الحقائق؟ هل هم بعض أصحاب حسابات التواصل الاجتماعي الذين يتنافسون على زيادة أعداد المتابعة حتى لو كان على حساب الحقيقة؟ أم هي الأمانة العامة التي لا تسعى إلى المتابعة بالشكل المطلوب؟ أم هو مكتب الرئيس الذي شعاره «تبات مظلوماً ولا تبات ظالماً»؟ أي يأخذ الأمر بهون، أم هم أعضاء المجلس الذين يرون الحقائق مقلوبةً ويتركون مهمّة التصحيح للأمانة؟ أم كلّ هؤلاء؟
الشورى من أكثر المؤسسات الرسمية عُرضة للتنمّر استناداً على حقائق معكوسة أو فقرات مُقتطعة أو أجزاء محجوبة تُعرض في الصحافة وفي وسائل التواصل حتى بات السكوت طَلَباً للسلامة هو ما يميّز المشهد الشوري، فهل هذا ما نحتاجه حين نتحدث عن المصلحة العامة وأهمية النقاش والتعبير عن الرأي؟ هل هذا ما أراده جلالة الملك حين وضع غرفةً معيّنةً لتحقيق التوازن في الرأي؟
ثم ما هي الأسباب التي تدفع إلى سهولة تشويه هذه المؤسسة وبقاء صورة المجلس المعيَّن طوال العشرين عاماً الماضية بهذا القصور؟ هل لأنه من الأساس كان مرفوضاً من قِبَل القوى السياسية لرغبتها هي في الانفراد بالقرار التشريعي؟ هل هناك من يعتبره «طوفة هبيطة» يجوز العبث بها؟ هل لأنه لم يكن مَعنيّاً كمؤسسة بالدرجة المطلوبة في يوم ما بتوضيح الحقائق وتوضيح أهمية دوره في الملعب السياسي؟ أم إنه لم يعرف بعد كيف يُبرز دوره؟
صحيحٌ أنه كمؤسسة مُساءل من قِبَل من عيَّنه وهو جلالة الملك المعظم حفظه الله، لكنْ ثبت للجميع مع مرور الوقت، أن وجوده ضرورة لضبط كِفّة الميزان السياسي، فلا يجب أن يترك وجوده كمؤسسة للعبث بهذا الشكل.
