أنا مؤمن بوجود عديد من الجهات الرسمية قامت بتعديل إستراتيجياتها وخطط عملها في محاولات لتحقيق نتائج إيجابية بما يرضي المواطن ويعدل كثيراً من مسارات العمل السابقة ونتائجها.
والوقت الراهن يفيد بأن التغييرات العديدة التي أجريت على الهياكل التنفيذية لكثير من القطاعات، بما في ذلك عمليات إحلال الدماء الشابة والكفاءات الجديدة، كلها أمور يفترض أنها مؤشرات على تغيير في السياسات وتصحيح للمسارات، وعليه فإن الأمل معقود على قياس النتائج وربطها بما يطلبه المواطن البحريني، وبما يخدم الوطن.
وذلك حينما نرى تصريحات أو نقرأ إعلاناً عن تحقيق نتائج وإنجازات بالأرقام، فإننا نستبشر خيراً بالضرورة، وخاصة إن كانت في المسار الصحيح الذي يحظى بالقبول الشعبي.
لكن الحق يقال إن بعضاً مما ينشر وبعض التصريحات يحظى بردات فعل غاضبة أو انتقادات واسعة؛ لأنه يأتي في اتجاه معاكس لما يتوقعه الناس أو يترقبونه أو ما يطالبون به. وقياس هذا الأمر سهل وبسيط جدا من خلال ما يعبر عنه الناس عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو عبر وسائل التعبير في الصحافة والإعلام.
مثال ذلك، وهو موضوع تكرر طرحه، ما نشر مؤخراً تحت توصيف «تصحيح أوضاع العمالة»، وهي عملية من ناحية المبدأ مطلوبة لوقف أي مظاهر لـ«العمالة السائبة» وما يمكن أن تستجلبه من تداعيات سلبية على المجتمع. ومبعث انتقادات الناس التي صدرت هو الرقم الكبير المذكور بشأن العمالة، وهو رقم معلن لن نكرره هنا، لكننا سنقول إنه رقم مهول وضخم، رقم قد لا يستوعبه كثيرون، بل قد ننصدم منه.
لماذا الصدمة هنا؟! لأننا في الوقت الذي كانت تناقش فيها ملفات العمالة الوافدة، وسط مطالبات تنظيم العملية، كان التركيز على نقطة مهمة جداً تتمثل في ضرورة «تقليل عدد العمالة» الموجودة في البحرين.
وهنا لسنا نتحدث عن عمالة نظامية أو غير نظامية، بل نتحدث عن عمالة برقمها الإجمالي، وهو رقم كبير جداً ويستوجب الوقوف عنده.
اليوم هناك مناطق في البلد بعضها تجارية تاريخية وحيوية لو زرتها وقت المناسبات أو حتى في نهاية الأسبوع ستجد عددا مهولا من العمالة يجعلك تتصور أنك لست في البحرين. وهذه نقطة مزعجة، إذ لسنا نتحدث عن أعداد منتشرة بفعل السياحة الداعمة للاقتصاد الوطني، بل نتحدث عن عمالة تعمل في البحرين بغض النظر عن روابط العمل سواء أكانت نظامية أم لا، سواء أكانت برواتب عالية أم أيدياً عاملة رخيصة في الأجور.
ورغم تقديرنا لجهود ومساعي التنظيم والتصحيح وهي مساع مطلوبة ومهمة، لكن كان الود لو قرأنا تصريحات تتحدث عن وجود خطط مدروسة وموضوعة لـ«تقليل عدد العمالة» باعتبارها هدفاً يراد تحقيقه، إذ لو بحثنا في الأعداد والأعمال المرتبطين بها سنجد بالتأكيد أرقاماً فائضة لا نحتاج لهذا العدد الكبير منها. وأيضا بحصر مجالات عملها قد نجد وظائف يمكن طرحها وتوفيرها للبحرينيين.
أعتقد أننا كلنا متفقون بأن العدد كبير ويفوق التصور، والأرقام تجرنا إلى محاولة استيعاب الأسباب والمدد الزمنية والتشريعات المرتبطة والإجراءات المتخذة خلالها والتي أوصلتنا إلى هذا الرقم الكبير.
لذلك رد فعل الناس المستاء من الأرقام المعلنة أمر طبيعي جدا، إذ المطلوب تقليل العدد لا تثبيت الرقم المرتفع بشكل معتمد ورسمي.
{{ article.visit_count }}
والوقت الراهن يفيد بأن التغييرات العديدة التي أجريت على الهياكل التنفيذية لكثير من القطاعات، بما في ذلك عمليات إحلال الدماء الشابة والكفاءات الجديدة، كلها أمور يفترض أنها مؤشرات على تغيير في السياسات وتصحيح للمسارات، وعليه فإن الأمل معقود على قياس النتائج وربطها بما يطلبه المواطن البحريني، وبما يخدم الوطن.
وذلك حينما نرى تصريحات أو نقرأ إعلاناً عن تحقيق نتائج وإنجازات بالأرقام، فإننا نستبشر خيراً بالضرورة، وخاصة إن كانت في المسار الصحيح الذي يحظى بالقبول الشعبي.
لكن الحق يقال إن بعضاً مما ينشر وبعض التصريحات يحظى بردات فعل غاضبة أو انتقادات واسعة؛ لأنه يأتي في اتجاه معاكس لما يتوقعه الناس أو يترقبونه أو ما يطالبون به. وقياس هذا الأمر سهل وبسيط جدا من خلال ما يعبر عنه الناس عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو عبر وسائل التعبير في الصحافة والإعلام.
مثال ذلك، وهو موضوع تكرر طرحه، ما نشر مؤخراً تحت توصيف «تصحيح أوضاع العمالة»، وهي عملية من ناحية المبدأ مطلوبة لوقف أي مظاهر لـ«العمالة السائبة» وما يمكن أن تستجلبه من تداعيات سلبية على المجتمع. ومبعث انتقادات الناس التي صدرت هو الرقم الكبير المذكور بشأن العمالة، وهو رقم معلن لن نكرره هنا، لكننا سنقول إنه رقم مهول وضخم، رقم قد لا يستوعبه كثيرون، بل قد ننصدم منه.
لماذا الصدمة هنا؟! لأننا في الوقت الذي كانت تناقش فيها ملفات العمالة الوافدة، وسط مطالبات تنظيم العملية، كان التركيز على نقطة مهمة جداً تتمثل في ضرورة «تقليل عدد العمالة» الموجودة في البحرين.
وهنا لسنا نتحدث عن عمالة نظامية أو غير نظامية، بل نتحدث عن عمالة برقمها الإجمالي، وهو رقم كبير جداً ويستوجب الوقوف عنده.
اليوم هناك مناطق في البلد بعضها تجارية تاريخية وحيوية لو زرتها وقت المناسبات أو حتى في نهاية الأسبوع ستجد عددا مهولا من العمالة يجعلك تتصور أنك لست في البحرين. وهذه نقطة مزعجة، إذ لسنا نتحدث عن أعداد منتشرة بفعل السياحة الداعمة للاقتصاد الوطني، بل نتحدث عن عمالة تعمل في البحرين بغض النظر عن روابط العمل سواء أكانت نظامية أم لا، سواء أكانت برواتب عالية أم أيدياً عاملة رخيصة في الأجور.
ورغم تقديرنا لجهود ومساعي التنظيم والتصحيح وهي مساع مطلوبة ومهمة، لكن كان الود لو قرأنا تصريحات تتحدث عن وجود خطط مدروسة وموضوعة لـ«تقليل عدد العمالة» باعتبارها هدفاً يراد تحقيقه، إذ لو بحثنا في الأعداد والأعمال المرتبطين بها سنجد بالتأكيد أرقاماً فائضة لا نحتاج لهذا العدد الكبير منها. وأيضا بحصر مجالات عملها قد نجد وظائف يمكن طرحها وتوفيرها للبحرينيين.
أعتقد أننا كلنا متفقون بأن العدد كبير ويفوق التصور، والأرقام تجرنا إلى محاولة استيعاب الأسباب والمدد الزمنية والتشريعات المرتبطة والإجراءات المتخذة خلالها والتي أوصلتنا إلى هذا الرقم الكبير.
لذلك رد فعل الناس المستاء من الأرقام المعلنة أمر طبيعي جدا، إذ المطلوب تقليل العدد لا تثبيت الرقم المرتفع بشكل معتمد ورسمي.
