لا خلاف بين السلطتين التشريعية والتنفيذية على أن تحسين الوضع المعيشي أمر مهم. ونعلم أن أعضاء السلطتين كل يعمل حسب اختصاصه لتحقيق هذا الهدف بمختلف الوسائل فالنواب يعملون على الضغط لأجل تحقيق أكبر قدر من المكاسب لصالح الناخب، والحكومة تعمل بأقصى ما لديها لتحقيق التوازن بين متطلبات ممثلي الشعب والحفاظ على الوضع المالي لمواصلة عملية الإصلاح الاقتصادي للوصول لمرحلة التوازن بين المصروفات والإيرادات والخروج من عنق الزجاجة.
كل ما سبق مسلم لدى الجميع لكن ينبغي أن نعلم أن ما تحقق في ملف الميزانية من مكتسبات هو في حد ذاته إنجاز ينبغي ألا نغفله رغم اتفاقنا جميعاً على أن هذه المكتسبات قد لاتكون هي الطموح المرجو.
والوصف الدقيق لهذا الوضع هو ماقاله رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النائب محمد الأحمد حين قال إنه مهما وضعنا على هذه الطاولة من مكاسب فلن ترضي الجميع.
وبعيداً عما تم التوافق عليه من تحسين علاوة المعيشة للمتقاعدين وموظفي الحكومة ومضاعفة مخصص الإعاقة ودعم موظفي الخاص وزيادة الرسوم على استقدام العامل الأجنبي، هناك نقطة تعد من الأمور الجوهرية في ميزانية 2023-2024 وينبغي أن ننتبه لها وتتمثل في أنه لم يتم المساس بعلاوتي الغلاء وبدل السكن وبعض الأمور الأخرى التي دائماً ما كانت محل أخذ ورد بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، واعتبر شخصياً أن عدم تقليص هذه العلاوات والاقتراب منها واستخدامها كأداة تفاوض بين السلطتين هو في حد ذاته إنجاز كبير يعكس الرغبة الحكومية في عدم المساس بالمستوى المعيشي للمواطن رغم الوضع الاقتصادي الذي يتعقد يوماً بعد يوم.
إذا ما وضعنا في الاعتبار أن المكتسبات السابقة لم تُمس وأننا أضفنا بعض المكتسبات المتواضعة لصالح المواطن سنجد أن الميزانية التوافقية بين السلطتين وإن لم تحقق الطموح العام إلا أنها حافظت على المكتسبات. طبعاً ربما البعض لايعجبه هذا الكلام لكن ينبغي أن ننظر للأمور بموضوعية وبعيداً عن الاعتبارات الأخرى، فالموضوع عبارة عن معادلة بسيطة معروفة النتيجة «وضع اقتصادي عالمي سيء+ دين عام مرتفع + إيرادات محدودة = الوضع الحالي».
الخلاصة أننا ينبغي أن ننظر للصورة بشكل كامل واضعين في الاعتبار كافة المعطيات للوصول لنتيجة توافقية بين الطموح والواقع.
ملاحظة أخيرة رغم أن بعض المبادرات التي أعلنت مثل دعم القطاع الخاص وزيادة رسوم سوق العمل على العمال الأجانب إلا أن بعض التفاصيل لم يتم إيضاحها مثل حجم وآلية الدعم التي سيحصل عليها العاملون في القطاع الخاص أو مقدار الزيادة التي ستتم على العمال الوافدين ونأمل أن نسمع التفاصيل عن هذه المبادرات قريباً.
كل ما سبق مسلم لدى الجميع لكن ينبغي أن نعلم أن ما تحقق في ملف الميزانية من مكتسبات هو في حد ذاته إنجاز ينبغي ألا نغفله رغم اتفاقنا جميعاً على أن هذه المكتسبات قد لاتكون هي الطموح المرجو.
والوصف الدقيق لهذا الوضع هو ماقاله رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النائب محمد الأحمد حين قال إنه مهما وضعنا على هذه الطاولة من مكاسب فلن ترضي الجميع.
وبعيداً عما تم التوافق عليه من تحسين علاوة المعيشة للمتقاعدين وموظفي الحكومة ومضاعفة مخصص الإعاقة ودعم موظفي الخاص وزيادة الرسوم على استقدام العامل الأجنبي، هناك نقطة تعد من الأمور الجوهرية في ميزانية 2023-2024 وينبغي أن ننتبه لها وتتمثل في أنه لم يتم المساس بعلاوتي الغلاء وبدل السكن وبعض الأمور الأخرى التي دائماً ما كانت محل أخذ ورد بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، واعتبر شخصياً أن عدم تقليص هذه العلاوات والاقتراب منها واستخدامها كأداة تفاوض بين السلطتين هو في حد ذاته إنجاز كبير يعكس الرغبة الحكومية في عدم المساس بالمستوى المعيشي للمواطن رغم الوضع الاقتصادي الذي يتعقد يوماً بعد يوم.
إذا ما وضعنا في الاعتبار أن المكتسبات السابقة لم تُمس وأننا أضفنا بعض المكتسبات المتواضعة لصالح المواطن سنجد أن الميزانية التوافقية بين السلطتين وإن لم تحقق الطموح العام إلا أنها حافظت على المكتسبات. طبعاً ربما البعض لايعجبه هذا الكلام لكن ينبغي أن ننظر للأمور بموضوعية وبعيداً عن الاعتبارات الأخرى، فالموضوع عبارة عن معادلة بسيطة معروفة النتيجة «وضع اقتصادي عالمي سيء+ دين عام مرتفع + إيرادات محدودة = الوضع الحالي».
الخلاصة أننا ينبغي أن ننظر للصورة بشكل كامل واضعين في الاعتبار كافة المعطيات للوصول لنتيجة توافقية بين الطموح والواقع.
ملاحظة أخيرة رغم أن بعض المبادرات التي أعلنت مثل دعم القطاع الخاص وزيادة رسوم سوق العمل على العمال الأجانب إلا أن بعض التفاصيل لم يتم إيضاحها مثل حجم وآلية الدعم التي سيحصل عليها العاملون في القطاع الخاص أو مقدار الزيادة التي ستتم على العمال الوافدين ونأمل أن نسمع التفاصيل عن هذه المبادرات قريباً.
